الكتب المتبناة
الطبعة السادسة
1425 هـ - 2004م
النظام الاقتصادي في الإسلام
تقي الدين النبهاني
هذه لمحة خاطفة للأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، والأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي ومنه الشيوعي، وإشارة موجزة لما في هذه الأسس من زيف وفساد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها مخالفة لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات، ومناقضة للإسلام. أما من ناحية مخالفتها لطريقة الإسلام في أخذ المعالجات للمشاكل، فذلك أن طريقة الإسلام في معالجة المشكلة الاقتصادية هي نفسها طريقته في معالجة كل مشكلة من مشاكل الإنسان، وهي دراسة واقع المشكلة الاقتصادية، وتفهمها ثمّ استنباط حل المشكلة من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص، والتأكد من انطباقها عليها. بخلاف الأحكام والمعالجات الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية. فإنها في الرأسمالية تؤخذ المعالجات من واقع المشكلة بعد دراستها، وفي الاشتراكية تؤخذ من فروض نظرية تُتخّيل أنّها موجودة في المشكلة فيوضع العلاج بناء على هذه الفروض. وكل واحدة من هاتين الطريقتين مخالفة لطريقة الإسلام، فلا يجوز للمسلم الأخذ بها
وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ومنه الشيوعي للإسلام فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاماً شرعية، مستنبطة من الأدلة الشرعية، وهذه المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية ليست أحكاماً شرعية، بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله، ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها، ولا بوجه من الوجوه، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها، أما إذا اعتقد أنّها هي الأحكام الصحيحة، وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث، ولا تعالج المشاكل الاقتصادية الحديثة، فذلك كفر والعياذ بالله
فهرس الكتاب
1.
آية الافتتاح
2.
مقدمة
3.
مقدمة في النظام الاقتصادي
4.
الاقتصاد
5.
أساس النظام الاقتصادي
6.
نظرة الإسلام إلى الاقتصاد
7.
سياسة الاقتصاد إلى الإسلام
8.
القواعد الاقتصادية العامة
9.
أنواع الملكية
10.
الملكية الفردية
11.
تعريف الملكية الفردية
12.
معنى الملكية
13.
أسباب تملك المال
14.
السبب الأول من أسباب تملك المال
15.
العمل
16.
إحياء الموات
17.
استخراج ما في باطن الأرض
18.
الصيد
19.
السمسرة والدلالة
20.
المضاربة
21.
المساقاة
22.
إجارة الأجير
23.
عمل الأجير
24.
تحديد العمل
25.
نوع العمل
26.
مدة العمل
27.
أجرة العمل
28.
الجهد الذي يبذل في العمل
29.
حكم إجارة المنافع المحرّمة
30.
حكم إجارة غير المسلم
31.
الإجارة على العبادات والمنافع العامة
32.
من هو الأجير
33.
الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأجرة
34.
تقدير أجرة الأجير
35.
السبب الثاني من أسباب التملك
36.
الإرث
37.
السبب الثاني من أسباب التملك
38.
الحاجة للمال لأجل الحياة
39.
السبب الرابع من أسباب التملك
40.
إعطاء الدولة من أموالها للرعية
41.
السبب الخامس من أسباب التملك
42.
الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل جهد أو مال
43.
كيفية التصرف بالمال
44.
حق التصرف
45.
تنمية الملك
46.
أحكام الأراضي
47.
إحياء الموات
48.
التصرف في الأرض
49.
منع إجارة الأرض
50.
البيع والاستصناع
51.
البيع
52.
الاستصناع
53.
أحكام الشركات
54.
الشركة في الإسلام
55.
شركة العنان
56.
شركة الأبدان
57.
شركة المضاربة
58.
شركة الوجوه
59.
شركة المفاوضة
60.
فسخ الشركة
61.
الشركات الرأسمالية
62.
شركة التضامن
63.
شركات المساهمة
64.
أسهم شركة المساهمة
65.
الجمعيات التعاونية
66.
التأمين
67.
الطرق الممنوع تنمية الملك بها
68.
القمار
69.
الربا
70.
الغبن الفاحش
71.
التدليس في البيع
72.
الاحتكار
73.
التسعير
74.
حق التصرف بالإنفاق صلة ونفقة
75.
الفقر
76.
الملكية العامة
77.
ملكية الدولة
78.
التأميم ليس من الملكية العامة ولا من ملكية الدولة
79.
الحمى من المنافع العامة
80.
المصانع
81.
بيت المال
82.
واردات بيت المال
83.
نفقات بيت المال
84.
ميزانية الدولة
85.
الزكاة
86.
الجزية
87.
الخراج
88.
الضرائب
89.
توزيع الثروة بين الناس
90.
التوازن الاقتصادي في المجتمع
91.
منع كنز الذهب والفضة
92.
الربا والصرف
93.
الربا
94.
الصرف
95.
معاملات الصرف
96.
النقود
97.
نظام الذهب
98.
فوائد نظام الذهب
99.
مشاكل نظام الذهب
100.
نظام الفضة
101.
النقود المعدنية
102.
النقود الورقية
103.
إصدار النقود
104.
سعر الصرف
105.
التجارة الخارجية
106.
واقع التجارة الخارجية
107.
الميزان التجاري
108.
العلاقة النقدية بين الدول
109.
سياسة التجارة الخارجية
110.
حرية المبادلة
111.
الحماية التجارية
112.
الاقتصاد القومي
113.
السياسة الاكتفائية
شارك الكتاب:
