تحميل الكتاب
العربية ar
كتب غير متبناة
الطبعة الثالثة
1410هـ ـ 1990م
كتاب الوعي - نقض القانون المدني ١٩٥٥
أحمد الداعور
كتاب الوعي: نقض القانون المدني 1955. يسعى الكتاب إلى كشف جذور القوانين الوضعية وتناقضاتها، مع الدعوة إلى العودة إلى شريعة الإسلام. الكتاب الأول من هذه السلسلة كان: التلويث الفكري والإعلامي في العالم الإسلامي، تأليف الأستاذ عايد الشعراوي.
مقدمة / Introduction
مجلة "الوعي" تبذل الجهد لتكون اسماً على مُسمَّى من أجل أن تستحق هذا الاسم. وتتميماً لرسالتها رأت أن تُصدر سلسلة غير دورية من الكتب القيّمة التي تساهم في بث الوعي في الأمة الإسلامية. وقد رأت تسمية هذه السلسلة: كتاب "الوعي". الكتاب الأول من هذه السلسلة كان: التلويث الفكري والإعلامي في العالم الإسلامي، تأليف الأستاذ عايد الشعراوي. والكتاب الثاني هو هذا الذي بين أيدينا: نقض القانون المدني لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الداعور. وعلى قاعدة "يَعرِفُ الفضلَ لأهلِه ذَووه" فإن أهل الاختصاص في القانون والفقه والفكر يُقدِّرون قيمة هذا الكتاب، في غوصه على جذور القوانين الوضعية، لتعريتها من البهارج، وإبرازها على حقيقتها من التناقض، الذي يؤدي إلى شقاء الإنسان بدل إسعاده. هذا الكتاب رائد في هذا المضمار، والأمل معقود على رجال الفكر والفقه والقانون في الأمة الإسلامية أن يسلكوا هذا الطريق، لنقض سائر القوانين الوضعية والعودة إلى شريعة الإسلام التي أنزلها الحكيم الخبير. (قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16))فهرس الكتاب
1.
المحتويات
2.
مقدمة "الوعي"
3.
مقدمة الطبعة الأولى
4.
مقدمة الطبعة الثالثة
5.
نقض القانون المدني
6.
1) المشروع المقدم
7.
2) مصادر المشروع.
8.
أ- القانون المدني المصري القديم.
9.
ب- التقنينات الحديثة.
10.
جــــ- الشريعة الإسلامية.
11.
3- النظرة التي يقوم عليها المشروع.
12.
4) الأصل الفقهي للقوانين المدنية
13.
الالتــزام:
14.
نظرية الالتزام:
15.
تعريف مصدر الالتزام:
16.
ترتيب مصادر الالتزام.
17.
5- الشريعة الإسلامية
خاتمة / Conclusion
هذه هي العلل الشرعية التي يدل عليها النص، وهي كافية لأن تجعل النص خطاً عريضاً، يتسع لتنظيم كل عمل، ويعطي الحكم في كل واقعة تحدث مهما تجددت هذه الوقائع وتعددت. ولهذا كان حتماً أن تجعل النصوص الشرعية الأدلة على الأحكام، لا الحقوق الشخصية، ولا الحقوق العينية، لأنها وحدها التي تبين الحق. والثروة الفقهية التي تركها آلاف المجتهدين، والتي دَوّنها آلاف الفقهاء، تعتبر أغنى ثروة فقهية في العالم، وهي قد عالجت مشاكل حدثت وطبقت من قبل القضاء الإسلامي مدة ثلاثة عشر قرناً، وهي كافية لأن تتبنى الدولة منها أحكاماً لمعالجة المشاكل التي حدثت، والخطوط العريضة كافية لاستنباط الأحكام التي تجددت. وتتبنى الدولة من هذه الاستنباطات، فتضع للأمة قانوناً هو أحكام شرعية مستنبطة باجتهاد صحيح. وعليه: فإن هذا المشروع المقدم هو خطأ في الأساس الذي قام عليه، وهو مخالف للأحكام الشرعية، فيجب رده، ويجب الرجوع للأحكام الشرعية لسنها وحدها قوانين للناس.
شارك الكتاب:
