نقض الدستور اليمني (١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م)

تحميل الكتاب

العربية ar
كتب غير متبناة 2018/04/03م

نقض الدستور اليمني (١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م)

حزب التحرير

The book discusses the necessity of implementing Sharia law and criticizes the existing legal systems in Muslim countries, arguing for the establishment of an Islamic state (Caliphate) based on the Quran and Sunnah. It also criticizes secularism and democracy as foreign concepts imposed by colonial powers and their agents.

مقدمة / Introduction

يقول الله سبحانه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65))إن تحكيم شرع الله، والاحتكام إليه، أمر معلوم من الدين بالضرورة، منكره جحوداً كافرٌ بما أنزل على محمد ﷺ، والمقرُّ به، ولكنه لا يعمل به عاصٍ فاسق ظالم. وبيان ذلك في كتاب الله سبحانه:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ، لمن أنكره وجحده (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالمون)،(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون) لمن أقرَّ بحكم الله ولكنه لا يحكم به. لقد كان المسلمون لا يُقرّون حُكماً غير حكم الإسلام، إيماناً وعملاً، ولا دولةً غير دولة الإسلام، دولة الخلافة، منذ أن أقام رسول الله ﷺ الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، ثم تبعه الخلفاء الراشدون، والخلفاء من بعدهم، إلى أن تمكن الكافر المستعمر، بالتعاون مع العملاء والخونة، من القضاء على دولة الخلافة أوائل القرن الماضي. بعد ذلك احتل الكافر المستعمر بلاد المسلمين، بعضها بجيوشه، وبعضها بنفوذه. واهتم بنشر ثقافته، وحضارته بين المسلمين. وعمد إلى صناعة طبقة من الحكام العملاء لا يحكمون بما أنزل الله، وطبقة من (مشايخ) السلاطين يفتون بما لا يرضي الله، وكانت بذلك سياسة التضليل والتجهيل، حتى وجدت مفاهيم الكفر كفصل الدين عن الحياة، باسم العلمانية، وكتشريع البشر قوانينهم من دون الله باسم الديمقراطية، وأمثالها، وجدت طريقاً إلى بلاد المسلمين، تارةً بفعل الحكام وبطشهم وتبعيتهم للغرب، وتارةً بفعل (مشايخ) السلاطين بفتاوى باطلة يلبسون بهـا على الناس دينـهـم، حتى صارت أنظمة الكفر وأحكامه معلنةً في بلاد المسلمين.

خاتمة / Conclusion

المادة 186 - المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبيق أحكام غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
شارك الكتاب: