ولاية السودان: واقع ضريبة القيمة المضافة وحكم الإسلام فيها والرد على القائلين بجوازها (١٤٢١هـ -٢٠٠٠م)

مقدمة / Introduction

إن غاية المسلم في الحياة هي نوال رضوان الله، وذلك بعبادته عبادة خالصة؛ لذا كان اندفاعه في الحياة يهدف لتحقيق تلك الغاية. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ). وقد هيأ المولى عز وجل للإنسان العيش لتحقيق تلك الغاية بجعل تنظيم جميع أعماله في سياق ذلك التعبد، ومنه تنظيم الحياة الاقتصادية التي اشتملت على الآتي: 1-  الأحكام التي تتعلق بكيفية اكتساب الثروة، فكانت أحكام الإجارة والعمل والإرث... وغيرها. 2-  الأحكام التي تتعلق بكيفية التصرف في الثروة، سواء أكانت بالإنفاق؛ كأحكام النفقة الواجبة والصدقات ومنع الإنفاق في المحرمات. أو أحكام تنمية المال؛ كأحكام الشركات والمساقاة والاستصناع. 3-  أحكام التوزيع والتي تهتم بإشباع جميع الحاجات الأساسية بالنسبة لجميع الأفراد والتمكين من إشباع حاجاتهم الكمالية بقدر المستطاع. وباستقراء تلك النصوص الشرعية الواردة في أحكام الثروة والمال، يتضح أنها تعمل على القضـاء على الفقـر قضـاءً تاماً في المجتمع. ولكن لما اكتوى العالم بسيطرة النظام الرأسمالي، وأخذ معالجاته، تعمقت الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وصار الفقراء في العالم يعدون بالمليارات وذلك نتيجة حتمية لتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يفقر العباد وينهب ثروات البلاد. وفي هذا الكتيب نتناول معالجة تعمل الدولة في السودان على تطبيقها، وقد حشدت لها المروجين والدارسين؛ وهي ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة ابتدعتها الدول الرأسمالية، وطبقت في فرنسا وبعض الدول الأوروبية ودول العـالم الثالث مثل نيجيريا ودول أمريكا اللاتينية، ويبدأ تطبيقها في السودان في أول حزيران/يونيو عام 2000م. فما هو واقع ضريبة القيمة المضافة؟ وما حكم الشرع فيها؟ وهل هناك شبهة دليل للقائلين بجوازها؟ وكيف تتعامل الدولة القائمة على أساس العقيدة الإسلامية مع قضية الأموال؟