18-10-2025
ابو وضاحه نیوز: سخنرانی سخنگوی رسمی حزب التحریر در ولایت سودان در کنفرانس مطبوعاتی
روز شنبه 26 ربیع الآخر 1447 هـ مطابق با 18/10/2025م
با عنوان: (سردرگمی دولت در چگونگی تنظیم برخورد با طلا و تاثیر آن بر ارزش پوند)
پس از جدایی سودان جنوبی در سال 2011 میلادی و از دست دادن بیش از 75 درصد از صادرات نفتی سودان، طلا به عنوان جایگزین اصلی برای جبران این خسارت و کسب درآمد از ارزهای خارجی ظاهر شد. استخراج معادن به طور گسترده در سودان پس از سال 2008 میلادی گسترش یافت و تولید طلای سودان به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به 73.8 تن در سال 2024 میلادی، در رتبه پنجم آفریقا (الجزیره نت) رسید. اما دولت و مردم از این تولید بزرگ بهره مند نشدند و به غارت افراد، شرکت های خارجی و داخلی تبدیل شد و حتی آنچه از طریق استخراج محلی تولید می شود، توسط برخی از شرکت ها و نهادها خریداری و قاچاق می شود. برای تأیید آنچه در این زمینه گفتیم، بزرگترین معادن طلا در سودان را به عنوان مثال، بررسی می کنیم و نحوه برخورد دولت با این معادن را بررسی می کنیم!
یکی از این معادن، معدن جبل عامر است که در حدود 100 کیلومتری شمال شهر الفاشر واقع شده است و طبق گزارش خبرگزاری رویترز، تولید آن حدود 50 تن در سال تخمین زده می شود که آن را سومین معدن بزرگ طلا در آفریقا می کند، اما دولت آن را تحت کنترل خود قرار نداده است، بلکه آن را به غارت گروه های مسلح رها کرده است، آخرین مورد آن در سال 2017 میلادی بود، جایی که معدن متعلق به نیروهای پشتیبانی سریع و شرکت های روسی مانند واگنر شد.
با وجود اینکه شرکت الجنید وابسته به نیروهای پشتیبانی سریع در سال 2021 میلادی اعلام کرد که معدن جبل عامر را به دولت تحویل داده است، اما در واقعیت این معدن تا به امروز تحت کنترل آن باقی مانده است.
معدن هسای که در شمال شرقی سودان واقع شده است، 60 درصد سهام آن متعلق به شرکت اریاب سودان و 40 درصد آن متعلق به شرکت لامانشا ریسورسز متعلق به نجیب ساورس، تاجر مصری است.
معدن بلوک 14 در نزدیکی مرز مصر در شمال سودان واقع شده است و به عنوان پروژه میاس سند نامیده می شود. 70 درصد آن متعلق به شرکت بیر سویس استرالیایی، 20 درصد متعلق به دولت سودان و 10 درصد متعلق به یک شرکت محلی سودانی به نام میاس است.
در گزارشی که الجزیره نت منتشر کرده است، طلای معدن جبل عامر و بیش از 10 معدن دیگر در جنوب دارفور به کشور چاد قاچاق می شود و برای آن اوراقی به عنوان طلای چادی صادر می شود و سپس به امارات صادر می شود. قاچاق طلا از سودان فرآیندی است که در آن شخصیت های با نفوذ در دولت از زمان دولت نجات شرکت دارند، جایی که از طریق فرودگاه خارطوم و از طریق بنادر سودان قاچاق می شد. همچنین شرکت های وابسته به ارتش و دستگاه اطلاعاتی وجود دارند که در اکتشاف طلا فعالیت می کنند و درآمدهای این شرکت ها به خزانه دولت وارد نمی شود.
پس از آغاز جنگ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع؛ این جنگ که بیشتر زیرساخت های اقتصادی و غیره را از بین برد، جایی که صادراتی که خزانه را با به اصطلاح ارز (دلار) تغذیه می کرد متوقف شد، پول محلی، پوند سودان، شروع به فرسایش و سقوط در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی کرد، که این امر بر زندگی مردم تأثیر گذاشت که در اصل به دلیل جنگ غیرقابل تحمل شده بود، بنابراین فقر و محرومیت افزایش یافت، بیماری و گرسنگی گسترش یافت.
در تلاش برای متوقف کردن این وخامت، جلسه ای برای کمیته اضطراری اقتصادی به ریاست نخست وزیر کامل ادریس در روز چهارشنبه 20 اوت 2025 میلادی برگزار شد و کمیته طبق گزارش خبرگزاری سودان، تصمیماتی برای تنظیم عملکرد اقتصادی صادر کرد که مهمترین این تصمیمات عبارتند از:
1- طبقه بندی مالکیت یا ذخیره طلا بدون اسناد، به عنوان جرم قاچاق.
2- پیگیری صادرات برای جلوگیری از قاچاق طلا.
3- محدود کردن خرید و بازاریابی طلا از یک نهاد دولتی.
و سایر تصمیمات، و با وجود اینکه آنها بر محدود کردن خرید و بازاریابی طلا از یک نهاد دولتی تأکید کردند، اما این تصمیم را نقض کردند. جلسه ای وجود داشت که در آن برعی الصدیق، رئیس برکنار شده بانک سودان، اصرار داشت که بانک مرکزی سودان تنها نهادی باشد که طلا را صادر می کند. اختلاف شدیدی در این جلسه رسمی که در مجموعه وزارتخانه ها در پورت سودان در تاریخ 12/10/2025 میلادی برگزار شد، رخ داد. رئیس برعی بر تصمیم انحصاری بودن صادرات طلا از طریق بانک مرکزی اصرار داشت، در حالی که نمایندگان شرکت های صادرکننده طلا بر حق خود در صادرات مستقیم بدون واسطه بانک مرکزی اصرار داشتند و جبریل ابراهیم، وزیر دارایی، از موضع شرکت ها حمایت کرد، بنابراین رئیس جلسه را خشمگینانه ترک کرد که این امر باعث برکناری وی در روز بعد شد، جایی که برهان دستوری مبنی بر معافیت وی و تعیین آمنه میرغنی، اولین زنی که این پست را در سودان بر عهده می گیرد، صادر کرد. در حالی که ریشه مشکل در برخورد دولت با طلا همچنان پابرجاست و آن عبارت است از:
الف- قرار دادن معادن بزرگ طلا در دست شرکت ها و افراد به جای اینکه دولت آن را بر عهده بگیرد، که باعث می شود کشور بسیاری از ثروت های خود را از دست بدهد و به دست اقلیت برسد.
ب- عدم توانایی در کنترل طلای استخراج شده و اطلاع از میزان آن.
ج- تضاد در سیاست ها نسبت به طلای استخراج شده، از نظر تعیین قیمت خرید، نهاد خریدار و انحصار، که منجر به گسترش پدیده قاچاق به خارج از کشور و کشورهای همسایه (مصر، امارات و چاد) شده است.
د- عدم بهره مندی از استخراج محلی که قاچاق می شود، با توجه به اینکه حدود 70 درصد از مقدار طلای تولید شده اعلام شده از استخراج محلی است، که این امر حجم قاچاق انجام شده در طلا را نشان می دهد.
از آنجایی که موضوع طلا ارتباط تنگاتنگی با پول دارد، می توان مشکل فرسایش ارزش پوند سودان را در چند دلیل خلاصه کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- تکیه پوند سودان به دلار به جای طلا و نقره.
2- چاپ اوراق بهادار بدون پشتوانه طلا یا کالاها، که نرخ تورم را افزایش می دهد که باعث فرسایش ارزش پوند می شود.
3- ضعف صادرات به دلیل قاچاق و عدم ثبات سیاسی، با وجود اینکه سودان دارای ثروت کشاورزی، دامی و معدنی عظیمی است که برای تبدیل آن به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان کافی بود.
4- تکیه بر واردات در بسیاری از نیازها مانند گندم، دارو، مواد نفتی و غیره، و این امر نیازمند دلار است که باعث می شود تقاضا برای دلار بالا رود و پوند ضعیف شود، بنابراین مردم اعتماد خود را به پوند از دست دادند که روزانه فرسایش می یافت، بنابراین مردم، به ویژه تجار، ترجیح می دهند دلار یا طلا را به عنوان وسیله ای برای حفظ ارزش پس انداز خود نگه دارند، که این امر قیمت دلار را بالا می برد و ارزش پول محلی را کاهش می دهد.
این واقعیت در مورد برخورد دولت با طلا و همچنین با پول محلی، پوند، است و از طریق این برخورد، سردرگمی و عدم وضوح دیدگاه در چگونگی درمان آن آشکار می شود.
ما در حزب التحریر/ ولایت سودان، از روی مسئولیت خود در قبال امت خود، راه حل های ریشه ای را در این زمینه ارائه می دهیم و این بر اساس عقیده اسلامی است، بنابراین می گوییم:
اولاً: طلا، به ویژه معادنی که تولید آنها قطع نمی شود. مانند معادنی که هنگام صحبت از معادن طلا در سودان به آنها اشاره کردیم، از دارایی های عمومی محسوب می شوند، یعنی مالکیت آنها برای شرکت ها و افراد جایز نیست، بلکه حق همه امت است و وظیفه دولت نظارت بر اکتشاف و بازاریابی است و درآمد آن یا در پروژه های عمومی برای همه مردم باشد یا پول بین آنها توزیع شود و دولت هیچ حقی ندارد، یعنی جایز نیست که دولت با مالکیت عمومی با تخصیص آن به افراد و شرکت ها، نه از طریق هبه، نه از طریق ارتباط و نه از طریق غیر آن، برخورد کند، ترمذی از طریق ابیض بن حمال روایت کرده است که: «او به سوی رسول خدا ﷺ رفت و از او خواست که نمک را به او اختصاص دهد، پس آن را به او اختصاص داد، پس هنگامی که برگشت، مردی از مجلس گفت: آیا می دانی چه چیزی را به او اختصاص دادی؟ تو فقط آب فراوان را به او اختصاص دادی. او گفت: پس آن را از او پس گرفت». آب فراوان آبی است که قطع نمی شود، یعنی معدنی را به او اختصاص دادی که قطع نمی شود، زیرا نمک معدنی مانند آب فراوان است که قطع نمی شود، بنابراین دولت حق ندارد هیچ بخشی از طلا را به شرکت ها اختصاص دهد و باید با شرکت ها بر سر مبالغ مشخصی توافق کند که شرکت ها با آن طلا را برای منافع عمومی استخراج کنند، نه برای شرکت ها. و شرکت ها هیچ حقی در طلای استخراج شده ندارند و با این کار تضمین می شود که تمام طلا در دست دولت قرار می گیرد و آن را به نفع امت تصرف می کند.
ثانیاً: اصل در پول های دولت این است که از طلا و نقره باشد، پیامبر ﷺ دینار رومی و درهم فارسی را به عنوان پول دولت اسلامی با وزن معلوم تأیید کرد، تا اینکه دینار اسلامی با وزن 4.25 گرم و درهم با وزن 2.975 گرم از نقره ضرب شد، تا اینکه دلار پس از تصمیم نیکسون، رئیس جمهور آمریکا برای لغو ارتباط دلار با طلا، مسلط شد، پس از اینکه دلار به ارزی تبدیل شد که تقریباً تمام جهان به آن متکی هستند. در ماده 167 پیش نویس قانون اساسی دولت خلافت که توسط حزب التحریر تهیه شده است، آمده است:
(پول های دولت طلا و نقره هستند، چه ضرب شده باشند و چه نشده باشند. و نباید هیچ پول دیگری غیر از آنها داشته باشد. و دولت می تواند به جای طلا و نقره چیز دیگری صادر کند به شرطی که در خزانه دولت معادل آن طلا و نقره وجود داشته باشد. بنابراین دولت می تواند مس یا برنز یا کاغذ یا غیر آن را صادر کند و آن را به نام خود به عنوان پول خود ضرب کند، اگر معادل تمام آن از طلا و نقره وجود داشته باشد).
و چرا طلا و نقره را به عنوان اساس تعیین کردیم؟ به این دلیل که اسلام طلا و نقره را به احکام ثابت و تغییر ناپذیر مرتبط کرده است. مانند دیه؛ 1000 دینار طلا، و مقدار قطع دست در دزدی حدی به جز در یک چهارم دینار و بالاتر، و سایر احکامی که شرع آن را به طلا و نقره مرتبط کرده است، همچنین اسلام زکات پول را با طلا و نقره قرار داده است، بلکه تمام معاملات مالی که در اسلام وارد شده است، بر اساس طلا و نقره است.
ثالثاً: سودان کشور طلا است و هنگامی که اساس پول خود را طلا قرار دهد، پول آن قوی ترین پولی خواهد بود که ارزش دارد، زیرا دارای ارزش ذاتی است که تحت تأثیر هیچ چیز دیگری قرار نمی گیرد و ارزش آن ثابت می ماند، شاید کمی کم شود یا کمی افزایش یابد، اما هرگز مانند آنچه اکنون برای پول محلی سودان از فرسایش رخ می دهد، نخواهد بود، اگر از درآمدهای طلای هدر رفته، با اعمال حکم شرع در برخورد با طلا، بهره مند شود، پیامبر ﷺ فرمود: «... و در ریکاز خمس است»؛ یعنی دولت تمام معادن فراوان که قطع نمی شوند را می گیرد، همانطور که حق دارد (خمس) آنچه از افراد تولید می شود را بگیرد.
رابعاً: کسی که این راه حل های ریشه ای را اعمال می کند، یک دولت اصولی و خودکفا است، نه یک دولت کارکردی همانطور که کشور ما امروز هست. وابسته به کافر استعمارگر، که به دنبال غارت ثروت ها، فقیر کردن بندگان و تلاش برای از بین بردن وحدت آن برای تضعیف آن است!! این آمریکاست که سودان جنوبی را جدا کرد تا سودان از نفت بهره مند نشود، اکنون به دنبال جدا کردن دارفور غنی از طلا و معادن گرانبها است.
ای مردم سودان: هیچ نجاتی برای شما نیست جز با تلاش جدی با حزب التحریر برای برپایی دولت خلافت راشده بر اساس روش نبوت، که پروردگارتان را خشنود کند و عزت شما را به شما بازگرداند و در سایه آن زندگی کنید و از خیراتی که خداوند به کشور ما عطا کرده است، بهره مند شوید.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
ابراهیم عثمان (ابو خلیل)
سخنگوی رسمی حزب التحریر
در ولایت سودان
منبع: ابو وضاحه نیوز
