الجولة الإخبارية 2022/04/15م
(مترجمة)
العناوين:
- · بريطانيا تخطط لإرسال المهاجرين إلى رواندا بموجب سياسات لجوء أكثر صرامة
- · باكستان تسعى إلى تعميق العلاقات المهمة مع أمريكا
- · باكستان تعين مفتاح إسماعيل لمنصب المدير المالي قبل محادثات صندوق النقد الدولي
التفاصيل:
بريطانيا تخطّط لإرسال المهاجرين إلى رواندا بموجب سياسات لجوء أكثر صرامة
رويترز - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن بريطانيا قد ترسل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، بهدف كسر شبكات تهريب الأشخاص ووقف تدفق المهاجرين عبر القناة. كانت المخاوف بشأن الهجرة عاملاً كبيراً في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وتعرض جونسون لضغوط للوفاء بوعده "باستعادة السيطرة" على حدود بريطانيا. لكن خطته قوبلت بانتقادات سريعة من معارضي حزبه (المحافظين) والجمعيات الخيرية. وقال جونسون في كلمة ألقاها في كينت، جنوب شرق إنجلترا، حيث هبط آلاف المهاجرين في قوارب صغيرة على شواطئ القنال العام الماضي: "يجب أن نتأكد من أن الطريق الوحيد للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة آمن وقانوني". "أولئك الذين يحاولون القفز في قائمة الانتظار أو يسيئون استخدام أنظمتنا لن يجدوا طريقاً تلقائياً لوضعهم في بلدنا، بل سيتم نقلهم بسرعة وإنسانية إلى بلد ثالث آمن أو إلى بلدهم الأصلي". وقال رئيس الوزراء إن أي شخص وصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني منذ الأول من كانون الثاني/يناير يمكن نقله الآن إلى رواندا، الأمر الذي قد يعطل نموذج الأعمال الخاص بعصابات تهريب البشر. وقال "الصفقة التي أبرمناها لم يتمّ تحديدها وسوف يكون لرواندا القدرة على إعادة توطين عشرات الآلاف من الناس في السنوات المقبلة". وأثارت الخطة انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، حيث قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، نظيرة حزب العمال، إيفيت كوبر، إنها مكلفة و"غير عملية وغير أخلاقية". كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن معارضتها. وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريجز "إن الأشخاص الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد يستحقون التعاطف والشفقة. ولا ينبغي مقايضتهم مثل السلع ونقلهم إلى الخارج للمعالجة". كما أثيرت مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، وهو ما سجلته الحكومة البريطانية نفسها العام الماضي. وقال جونسون إن رواندا، حيث قتل متطرفو الهوتو في عام 1994 أكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين، كانت "واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم"، مضيفاً أن خطر أن ينتهي بهم الأمر في البلاد سيثبت "رادعاً كبيراً" بمرور الوقت.. وقالت هيومن رايتس ووتش إن رواندا لم تحترم بعض حقوق الإنسان الأساسية. وقال لويس مودج، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أفريقيا الوسطى: "لقد تعرض اللاجئون للانتهاكات في رواندا، وقامت الحكومة، في بعض الأحيان، باختطاف اللاجئين الروانديين خارج البلاد لإعادتهم إلى الوطن ليواجهوا المحاكمة وسوء المعاملة".
بريطانيا الدولة التي تفتخر بحقوق الإنسان تتعدّى على قيمها لتصدير طالبي اللجوء إلى رواندا. حكومة جونسون مستعدة للتضحية بقيمها المقدسة حتى تتمكن من جذب ناخبيها العنصريين الأصليين للفوز بالانتخابات المحلية في الدوائر الانتخابية الرئيسية في ساحة المعركة.
-------------
باكستان تسعى إلى تعميق العلاقات المهمة مع أمريكا
صوت أمريكا - قالت الحكومة الباكستانية الجديدة يوم الثلاثاء إنها ستشارك "بشكل بنّاء وإيجابي" مع الولايات المتحدة لتعزيز "الأهداف المشتركة" للسلام والأمن والتنمية في المنطقة. وانتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء في البلاد يوم الاثنين بعد تصويت بحجب الثقة أطاح برئيس الوزراء الحالي عمران خان، منهياً حكومته الائتلافية التي يبلغ عمرها قرابة 4 سنوات. وقال مكتب شريف رداً على تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي يوم الاثنين والتي شددت فيها على أهمية علاقات واشنطن مع إسلام أباد بغض النظر عن زعيمها "نرحب بإعادة تأكيد الولايات المتحدة للعلاقات طويلة الأمد مع باكستان". وقال البيان الباكستاني "نتطلع إلى تعميق هذه العلاقة المهمة على أساس مبادئ المساواة والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة". وقالت ساكي يوم الاثنين إن إدارة بايدن تدعم "التمسك السلمي بالمبادئ الديمقراطية الدستورية" ولا تدعم حزباً سياسياً على حساب آخر في باكستان. وقالت: "نحن نقدر تعاوننا الطويل الأمد مع باكستان، وننظر دائماً إلى باكستان المزدهرة والديمقراطية على أنها حيوية لمصالح الولايات المتحدة". وقالت ساكي إن العلاقات "الطويلة والقوية والدائمة" ستستمر في ظل الزعماء الجدد في إسلام أباد. ورفضت القول ما إذا كان بايدن لديه أي خطط فورية للتحدث إلى شريف. وكانت علاقة إسلام أباد المضطربة تقليدياً مع واشنطن عانت من نكسات في عهد خان، الذي تولّى السلطة في 2018 كرئيس لحكومة ائتلافية بأغلبية ضئيلة في البرلمان. وطوال ما يقرب من أربع سنوات في منصبه، انتقد خان بشدة واشنطن بسبب ما قال إنها حرب معيبة في أفغانستان المجاورة، والتي انتهت في آب/أغسطس الماضي للإطاحة بحكومته لمعاقبته على تقريب باكستان من الصين، وروسيا على وجه الخصوص. ورفضت واشنطن تلك المزاعم وكذلك رفضتها المعارضة الباكستانية.
بعد طرد عميل أمريكي، يصعد عميل آخر لخدمة مصالح أمريكا. على الرّغم من موقف خان العلني ضد أمريكا، إلا أنه قد نفذ بجدية سياسة أمريكا في أفغانستان وكشمير والهند، كما سلّم الاقتصاد المحلي الباكستاني إلى صندوق النقد الدولي. وسيخضع شريف الشعب الباكستاني لمزيد من التدخل الأمريكي.
--------------
باكستان تعين مفتاح إسماعيل لمنصب المدير المالي قبل محادثات صندوق النقد الدولي
بلومبيرغ - يقال إن الحكومة الباكستانية الجديدة اختارت حليفاً مقرباً من رئيس الوزراء شهباز شريف وعائلته كرئيس مالي جديد قبل محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. مفتاح إسماعيل كان مساعدا اقتصاديا لرئيس الوزراء نواز شريف ثلاث مرات، وهو الأخ الأكبر لرئيس الوزراء الجديد. وقال أحد المصادر إنه من المرجّح أن تتمّ تسمية إسماعيل مع باقي أعضاء مجلس الوزراء في غضون 24 ساعة. قال الناس إن الحكومة، التي تشكلت من خلال تحالف العديد من الأحزاب السياسية التي صوتّت لنجم الكريكيت السابق عمران خان، لا تزال تجري محادثات لتوزيع الحقائب ولم يتمّ اتخاذ قرار نهائي بعد، وسيقود فريقاً اقتصادياً يتعين عليه أيضاً التعامل مع ثاني أسرع تضخم في آسيا واحتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة التي انخفضت إلى مستويات يمكنها تمويل شهرين فقط من الواردات. وقام البنك المركزي في البلاد بالفعل برفع أسعار الفائدة الربوية بأكبر قدر منذ عام 1996 للمساعدة في تخفيف الأزمة، ورفض إسماعيل التعليق على تعيينه المحتمل، في حين لم ترد المتحدثة باسم الحزب الحاكم ماريوم أورنجزيب ومكتب رئيس الوزراء على الفور على طلبات للتعليق. كما عقد إسماعيل مؤتمراً صحفيا يوم الثلاثاء، دعت إليه وزارة المالية على عجل، وقال للصحفيين إنه لا يمكن السيطرة على التضخّم على الفور بسبب "السياسات المعيبة" لحكومة خان. وقال إن أول شيء يجب فعله هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقناعهم بتخفيف الظروف الصعبة حتى تتمكن الحكومة من تقديم الإغاثة للشعب. وقال إسماعيل إن الحكومة لم تقرّر حتى الآن ما إذا كانت سترفع أسعار الوقود، وهو شرط أساسي للحصول على قروض صندوق النقد الدولي. وتتعرض باكستان لضغوط لتراجع الدعم المقدم لأسعار الطاقة والذي من شأنه أن يزيد من تكاليف الكهرباء والبنزين. وسيتعين عليها أيضاً كبح جماح الإنفاق المفرط على العائدات الذي يُشاهد عادةً في الفترة التي تسبق الانتخابات في جنوب آسيا حتى انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في أيلول/سبتمبر، وهناك استطلاعات رأي وتكهنات قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.
مرةً أخرى، تستعد حكومة باكستانية جديدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول كيفية اقتراض المزيد من الأموال مقابل دواء مؤلم لم ينجح في تاريخ باكستان. هذه الطاعة العمياء لصندوق النقد الدولي تظهر فقط كيف أن الطبقة السياسية الباكستانية، بغض النظر عن التوجه الأيديولوجي، مفتونة بالحلول الغربية.
