2015-07-25
القدس العربي: حزب إسلامي تونسي: السلطات تهيئ الأجواء لاستقبال القواعد الأمريكية عبر «افتعال» هجمات إرهابية كبرى
وأكد «حزب التحرير» الإسلامي أن تونس تستفيق على «فاجعة كبرى ونوع جديد من الإرهاب أعده سياسيون من وراء ظهر الشعب والأمة»، مشيرا إلى أن حصولها على صفة الحليف المميز لحلف الناتو يمهد لإقامة «قواعد عسكرية أو منصات تجسس واستخبارات وتسهيلات عسكرية ولوجستية على أرضها».
وأشار في بيان أصدره الخميس إلى أن تونس «بعد هذه الاتفاقات العسكرية والسياسية المريبة مع الولايات المتحدة الأمريكية يُراد لها أن تكون بمثابة الكويت للعراق وما يتبع ذلك من مأساة يعلمها الجميع، وهكذا تدخل تونس في لعبة إقليمية بل دولية مرعبة لا تبقي ولا تذر».
وأضاف البيان «من أجل ذلك بدأ لفيف من السياسيين المشبوهين بمغاضبة الجزائر والتطاول عليها، بزعم أن أمر تونس الجديد مع الناتو لا يعنيها ومن أجل ذلك يأتي الصهيوني برنار ليفي إلى تونس بدعوة من أطراف مشبوهة، ويأتي نيكولا ساركوزي الفاشل المخادع ويُستقبل بلا أدنى حياء استقبال رؤساء الدول والأبطال بل يُسمح له بالتصريح ضد الجزائر وليبيا باستخفاف واستهتار واستفزاز».
واتهم الحزب السلطات التونسية بـ»تهيئة مسرح العمليات للأمريكان ليحكموا القبضة ويبرروا تدخلهم السافر، وكان ذلك بعمليات إرهابية من حجم دولي لم يصدق حتى الأطفال فيها الروايات الرسمية. ووقع تهيئة الأجواء بالتضييق على السياسيين الجادين وعلى التيار الإسلامي عموما وعلى المنابر والمساجد وكثير من وسائل الإعلام».
وأضاف «هكذا يتأكد اليوم ما قاله حزب التحرير منذ أشهر من أن تونس في وضعية اختطاف، وأن الجزائر هي الغنيمة الاستراتيجية المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية».
وكانت الرئاسة والحكومة التونسية نفتا ما أورده بعض وسائل الإعلام حول موافقة تونس على استضافة قاعدة عسكرية أمريكية متخصصة بالتنصت على أراضيها، مشيرتين إلى أن العلاقات مع الجزائر متينة جدا ولا يمكن أن تتأثر بهذا النوع من الشائعات.
وقال وزير الخارجية الطيب البكوش «لا وجود لقاعدة ولا لتنصت ولا لأية اتفاقية سرية في الغرض. والعلاقات مع الجزائريين متينة جدا والتعاون بيننا في مقاومة الإرهاب وثيق وأساسي لمصلحة الشعبين».
يُذكر أن الحكومة التونسية منحت مؤخرا «حزب التحرير» مهلة لمراجعة قانونه الأساسي وتعديله ليصبح مطابقا للدستور، فيما اعتبر الأمين العام للحزب والناطق باسمه رضا بلحاج أن الحكومة لا تستطيع حل الحزب قانونيا، مشيرا إلى أن سيطالب بمساءلة الرئيس الباجي قائد السبسي بعد «تجاوز صلاحياته الدستورية» إثر دعوته رئيس الحكومة لمراجعة قانون الأحزاب والجمعيات عقب هجوم سوسة.
حسن سلمان
المصدر: القدس العربي
