2016-06-06
القدس العربي: منع مؤتمر حزب «التحرير» في تونس: تصفية حسابات سياسية أم خطوة ضرورية لحفظ الأمن؟
تونس – «القدس العربي»: أثار منع السلطات التونسية حزب «التحرير» الإسلامي من عقد مؤتمره السنوي جدلاً كبيراً في البلاد، حيث اعتبر الحزب أن القرار يحمل خلفية سياسية ملمحاً إلى أن الحزب الحاكم يقف وراءه، فيما أكد والي تونس أن الغاية من القرار هي الحفاظ على النظام والأمن العام في البلاد، مشيراً إلى وجود تشابه كبير بين حزب التحرير والجماعات الإرهابية على مستوى الخطاب والشعارات، في حين انتقد عدد من السياسيين القرار، محذرين من تراجع الديمقراطية في البلاد.
وقامت قوات الأمن التونسية السبت بتطويق مبنى قصر المؤتمرات في العاصمة لمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي الخامس تحت عنوان «الخلافة القادمة منقذة العالم»، وهو ما اعتبره الحزب مخالفة للقانون على اعتبار أن المحكمة الإدارية قضت الجمعة بتمكينه من عقد مؤتمره وإيقاف قرار منعه من قبل وزارة الداخلية، واضطر الحزب لاحقاً إلى عقد مؤتمره بشكل ضيق في مقره بمنطقة «باب الخضراء» في العاصمة.
وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب «التحرير» محمد ياسين «فوجئنا صباح (السبت) بتحول قصر المؤتمرات إلى ثكنة أمنية، وتم منع أنصار الحزب من التنقل في الجهات لحضور المؤتمر، كما تم حجز سيارة رضا بلحاج (أمين عام الحزب)، لمنعه من حضور المؤتمر».
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «قرار المنع يحمل خلفيات سياسية واضحة، فالقضاء الإداري أبطل قرار وزارة الداخلية بمنع المؤتمر، ولكن منطقة الأمن (التابعة لولاية تونس) قامت برمي قرار القضاء عرض الحائط ومنعت المؤتمر بشكل أمني مهيب، وهذا يؤكد أن الديكتاتورية تعلن نفسها من جديد وتهدد بإيقاف مسار الثورة، كما أن والي تونس (المسؤول عن قرار المنع) قريب من جهة سياسية تُعتبر اليوم حزباً حاكماً، وهذا الحزب (نداء تونس) شهد في مؤتمره الأول صراعاً بالهراوات بين أعضائه، في حين أن حزب التحرير نظم أربعة مؤتمرات شعبية وحضر آخرها أكثر من عشرة آلاف شخص، وكان التنظيم فيها مُحكماً جداً، ويشهد به الجميع».
وكان كمال الجندوبي (الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني) وصف قرار منع مؤتمر حزب التحرير بأنه «وطني وسيادي ومسؤول»، مبرراً ذلك بـ»شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاموية».
وعلّق ياسين على تصريح الجندوبي بقوله «هذا التصريح متدنٍ جداً على المستوى السياسي، كما أن الجندوبي نفسه تجاوز الأطر القانونية التي يتشدق بها وسمح لنفسه بالتدخل في أمور ليست من اختصاصه وأعتقد أن الرأي العام التونسي سيحاسبه على ذلك».
وأشار إلى أن الحزب تلقى بيانات مساندة من قبل أحزاب وشخصيات سياسية ندد بقرار السلطات منع مؤتمره الأخير «وثمة تحرك الآن من قبل بعض الحقوقيين والنقابات المساندة لحزب التحرير (وخاصة نقابة المحامين) للرد على هذا القرار».
ونفى تورط الحزب في أية أعمال عنف في البلاد، مضيفاً أن «ملف حزب التحرير بات واضحاً الآن، فهُم (السلطات التونسية) يتخفون وراء والٍ وجهات أمنية، ولكن هذا الملف يُصاغ ضمن غرف استخباراتية مُغلقة تخشى حزب التحرير وترسل إلينا موظفيها في الدولة، وهذه التصريحات المتخفية من قبل بعض مسؤولي الدولة، سيتم الرد عليها من قبل الرأي العام التونسي».
من جانب آخر، نفى والي تونس فاخر القفصي قيام السلطات بمنع مؤتمر حزب «التحرير»، مضيفاً «اتخذنا قراراً في ولاية تونس بغلق قاعة المؤتمرات في قصر المؤتمرات بالعاصمة اعتماداً على قانون الطوارئ الذي يخول الوالي بغلق مؤقت لقاعات العروض وأماكن بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات ضمن حدود ولايته مهما كان نوعها، كما يمكنه من حظر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن والتمادي في ذلك، وفق الفصل السابع من أمر الطوارئ الصادر عام 1978، والذي تم التمديد فيه من قبل رئيس الجمهورية ومفعوله باق حتى العشرين من الشهر الحالي».
وتابع في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «انطلاقاً من هذا القانون، قررنا غلق القاعة، لما عايناه ولاحظناه وللتقارير الواردة علينا بخصوص ما رُوج خلال الأيام الماضية في ولاية تونس من بيانات ولافتات وملصقات حائطية ومناشير مطولة (تابعة لحزب التحرير) فيها محاولة التأليب على مؤسسات الدولة ونظام الحكم والدستور وفيها شعارات ومضامين فكرية وسياسية وإيديولوجية منافية لما نص الدستور وتوافق عليه التونسيون بخصوص نظام الحكم ونمط المجتمع التونسي، إضافة إلى محاولة تخوين الدولة ومؤسساتها بما فيها الأمن والجيش، وفي الوقت نفسه محاولة تأليب الجيش والأمن ضد الدولة، ورفع الأعلام السوداء المنافية لتونس، وهذا جعلنا نقدر أن مثل هذه التجمعات من شأنها إرباك الأمن العام في البلاد والمس بالنظام وإعطاء صورة عن تونس في الخارج على أن إعلامها وشعاراتها سوداء وأن تونس حاضنة تكفيرية وإرهابية».
وأكد، في السياق، أن الشعارات والأعلام التي يرفعها أنصار حزب التحرير «هي الشعارات والأعلام نفسها التي يرفعها الإرهابيون، وخاصة المناداة بنظام الخلافة، فالتونسيون اختاروا نظاماً جمهورياً وعاشوا طيلة ستة عقود ضمن هذا النظام وهذا ما يقره الدستور التونسي الجديد ويوافق عليه أغلب التونسيين، كما أن عقد مثل هذا النوع من التجمعات في هذا التوقيت (قبل شهر رمضان) قد يؤدي إلى رفع معنويات الخلايا الإرهابية النائمة ويشجعهم على القيام بهجمات داخل البلاد». ونفى، من جهة أخرى، ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام حول رفضه استقبال وفد من حزب «التحرير».
وحول حديث الحزب عن وجود علاقة بين الوالي وحزب «نداء تونس» ساهمت بمنع مؤتمره، قال القفصي «لدينا من النضج والتعقل ما يخولنا أن نفرق بين الانتماء الحزبي أو السياسي وبين العمل في أطر ومؤسسات الدولة، فأنا أتحدث الآن كمسؤول في الدولة انطلاقاً من الحرص على مؤسساتها وتطبيق القانون وضمان الأمن والنظام العام ومصلحة البلاد، ونؤكد لكم، مجدداً، أنه ليست هناك اعتبارات إيديولوجية أو سياسية (في قراراتنا) لكن هناك اعتبارات أمنية واقتصادية وقانونية انطلاقا من الدفاع عن الدستور الذي ينص على نظام حكم جمهوري ودولة مدنية ضد كل الشعارات التي تُرفع من أجل أنظمة حكم لا تمت بصلة للحرية والديمقراطية والصبغة المدنية للدولة».
على صعيد آخر، انتقد عدد من السياسيين قرار منع مؤتمر حزب «التحرير»، حيث كتب الرئيس السابق ومؤسس حراك «تونس الإرادة» منصف المرزوقي على صفحته في موقع «فيسبوك»: « أن نقبل إيديولوجيا حزب التحرير أو نرفضها (هي) مسألة شخصية وخيار سياسي – والكل يعرف أنني أبعد ما يمكن عن هذا الخيار-، لكن المبدأ الذي ارتضيناه في دستورنا أن لكل التونسيين، طالما لم يمارسوا العنف ولم يلجأوا للارهاب البغيض، حق التنظم وحق الدفاع عن رؤاهم وبالتالي الحق في عقد اجتماع أو مؤتمر، وعندما يبدأ التلاعب بالمبادئ وبالثوابت ثم بقرارات القضاء اعلم أن الديمقراطية في خطر».
وأكد القيادي في حركة «النهضة» عبداللطيف المكي «أن تختلف مع حزب التحرير في فكره فذلك من حقك بل ربما واجبك، أو أن ترفع الدولة قضية قانونية فذلك من حقها، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ولكن ليس من حق أحد أن يمنعه حقاً من حقوقه بمجرد إجراءات إدارية، هذا ليس من سلوكيات الدول الديمقراطية».
فيما اعتبر الأمين العام لحزب «التحالف الديمقراطي» محمد الحامدي أن الاستهتار باحكام القضاء الاداري «سابقة خطيرة (...) كنا في المجلس التأسيسي اعلى سلطة في البلاد ومع ذلك التزمنا بقرارات المحكمة الادارية وأقمناها مقام المحكمة الدستورية احتراماً لتاريخها ورمزيتها».
وأضاف «لا حق لوزارة الداخلية في منع مؤتمر حزب التحرير واذا تجاوز هذا الحزب الدستور او القوانين المرعية فما على السلطة إلا التوجه للقضاء لطلب حله».
يذكر أن حزب التحرير حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012، وهو لا يعتبر بالدستور التونسي، الذي يرى أنه تم وضعه بإملاءات من الدول الغربية، كما ينادي بدولة الخلافة وبـ»تصحيح مسار الثورة واستكمالها عبر تطبيق الشريعة الإسلامية».
المصدر: القدس العربي
