2025-06-30
الرادار: الأستاذة/ غادة عبدالجبار (أم أواب) تكتب.. الدولة المدنية فشلت في إقامة العدل في عقر دارها، فكيف تنجح في دارنا؟!
نخست وزیر سودان، کامل ادریس، در یک کنفرانس مطبوعاتی، از تشکیل دولت جدیدی با نام "دولت امید" متشکل از 22 وزارتخانه خبر داد و در سخنرانی به اصطلاح (تاریخی)، ویژگی های دولت امید را که آن را دولت مدنی نامید، فاش کرد و گفت که این دولت مبتنی بر دیدگاه روشن و اصول ثابت برای نجات سودان، قرار دادن آن در مسیر پیشرفت و شکوفایی، دستیابی به امنیت و رفاه و زندگی شرافتمندانه برای هر سودانی است. وی مشخص کرد که این چشم انداز عبارت است از ارتقای سودان به رده کشورهای پیشرفته. ارزش ها صداقت، امانت، عدالت، شفافیت، تسامح و روش علمی، عملی، حرفه ای، جمعی با برنامه های روشن و معیارهای دقیق برای موفقیت است. دولت تکنوکرات خواهد بود و هیچ وابستگی حزبی نخواهد داشت، صدای اکثریت خاموش را نمایندگی می کند، زهد در مظاهر قدرت و رفاه مردم را با هم ترکیب می کند و فضایل عالی را تجسم می بخشد.
نخست وزیر از نتایج مورد انتظار دولت مدنی خود، با ذکر صداقت، امانت، عدالت و غیره و تقویت آن با آیات قرآنی صحبت کرد. این درهم آمیختگی عمدی مفاهیم متفاوت برای کسب نظر عمومی حامی است. اما واقعیتی که باید گوش شنوایی آن را درک کند، نیازمند جزئیات و تعمیق به دور از احساسات و آرزوها است. سیاست باید بر اساس حقایق و به دور از گمراهی بنا شود.
ناظر به کشورهای مسلمان از جمله سودان درمی یابد که کشورهای موجود در آن، نتیجه توافق بین کشورهای استعمار قدیم برای تقسیم نفوذ در سال 1916 میلادی است و دولت های کوچکی هستند که برای انجام کار مشخصی ساخته شده اند و تنها با این توافقنامه وجود داشته اند. این کشورها همواره وابسته به سرمایه داری غربی بوده اند که آنها را ایجاد کرده است و در طول دوران وجود خود، همواره برای صدرنشینی فهرست شکست خوردگان هر سال رقابت کرده اند و با شایستگی شکست فاحش خود را در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ثابت کرده اند، مهم نیست که دولت ها، وزرا و حاکمان تغییر کنند، پس مشکل کجاست؟ چرا این کشورها با منابع بکر متعدد خود غنی هستند و انسان های آن در فقر مطلق زندگی می کنند؟!
از جمله چیزهای بزرگی که مسلمانان در عصر ما به آن دچار شده اند، افکار و مفاهیم مربوط به حکومت و اقتصاد است و شاید اینها کانون توجه غرب در حمله به اسلام و در تمرکز آن بر سلطه و کنترل سیاسی، فکری و اقتصادی باشد.
ریشه های ایده دولت مدنی به دوران باستان برمی گردد، جایی که غربی ها آن را به اصول عدالت و حاکمیت قانون در تمدن یونان مرتبط می کنند، از طریق نظام حکومتی دموکراتیک در آتن که بر مشارکت مردم در تصمیم گیری متمرکز بود، سپس این مفاهیم با رومیان که پایه های قانونی پیشرفته ای برای تنظیم امور جامعه وضع کردند، توسعه یافت، که به شکل گیری و تبلور آنچه ایده دولت قانون نامیده می شود، کمک کرد.
با تحول اندیشه سیاسی در قرون وسطی برای غرب کافر، دولت مدنی تحت تأثیر درگیری بین کلیسا و دولت در اروپا قرار گرفت و این درگیری منجر به تقویت اصل جدایی دین از سیاست شد، به ویژه پس از عصر رنسانس و انقلاب فرانسه، جایی که فراخوان ها برای تأسیس کشورهایی مبتنی بر احترام به آزادی های فردی و برابری در برابر قانون بدون دخالت دین در امور سیاسی افزایش یافت. در عصر حاضر، کشورهای غربی و رهبر آنها ایالات متحده آمریکا آن را پذیرفته اند.
در اینجا یک سوال منطقی به عنوان مسلمان و با میراث تمدنی متفاوت و تاریخی که شبیه این تاریخ نیست، که ریشه در تاریخ دارد، مطرح می شود، زیرا پیامبر ﷺ؛ بنیانگذار دولت اسلامی در مدینه منوره و پس از او خلفای راشدین، سپس دولت اموی و دولت عباسی، سپس دولت عثمانی، همه اینها نمونه هایی از تمدن و اصالت اسلامی و حکومت دولت اسلامی است که چشم از آن غافل نمی شود.
برای تعمیق بیشتر، باید اصول دولت مدنی و معادل آن در حکومت اسلام را شناخت:
دولت مدنی بر مجموعه ای از اصول استوار است که هدف آن تحقق عدالت از منظر غرب سرمایه داری، با ایده برابری و حمایت از حقوق افراد است. این اصول ارکان اساسی این کشورها را تشکیل می دهند، اما در اسلام، حاکمیت قطعا از آن شرع است، خداوند متعال فرمود: ﴿نه، به پروردگارت سوگند، ایمان نمی آورند تا تو را در آنچه میانشان مورد اختلاف است داور قرار دهند، سپس در دل هایشان از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم شوند﴾ و فرمود: ﴿و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و رسولش امری را مقرر کردند، اختیاری [در برابر] کارشان داشته باشند و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند، قطعا به گمراهی آشکاری گمراه شده است﴾ و خداوند متعال فرمود: ﴿آیا حکم جاهلیت را می جویند؟ و چه کسی برای قومی که یقین دارند، نیکوتر از خدا حکم می کند؟﴾.
اینها متون قطعی الثبوت و الدلالة کتاب خداست که جای هیچ انکاری در آن نیست، همه آنها به روشنی در یک مقوله خلاصه می شوند، مضمون آن این است که حاکمیت از آن شرع است نه عقل، از آن خداست نه مردم.
آنها در دولت شهر بر اساس اصل حاکمیت مردم معتقدند که با این کار تحقق عدالت و برابری در جامعه را تضمین کرده اند و از هرگونه تخلف یا سوء استفاده از قدرت جلوگیری می کنند و به این ترتیب حاکمیت قانون باعث می شود که دولت تابع قوانین باشد و سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئولان وضع می کند که اعتماد بین مردم و دولت را تقویت می کند، اگرچه واقعیت امروز آنها مغایر با آن است و غرق در کنترل صاحبان سرمایه و تجارت بر حکومت و سیاست است و عموم مردم صرفاً پیرو و مطیع آنها هستند.
به نظر می رسد که قاعده "حاکمیت از آن شرع است" باعث شده است که نظام حکومت در اسلام در تحقق معنای زیبای حاکمیت قانون منحصر به فرد باشد. این معنایی است که مدافعان دولت مدنی توهم کرده اند که آن را محقق کرده اند، در حالی که در واقع آنها حاکمیت را به طور نظری برای اکثریت بر اقلیت (و عملاً برای اقلیت کوچکی از سرمایه داران ذینفوذ) قرار داده اند. اکثریت هستند که قانون را وضع می کنند و آن را تغییر می دهند، پس چگونه قانون می تواند حاکم آنها باشد؟! اما اسلام با دور کردن قانونگذاری از هوس انسان، تضمین کرد که قوی ضعیف را به بردگی نکشد و نه ثروتمند ضعیف را، بلکه همه تابع شرع خداوند سبحان باشند.
این امر در نظام حکومت تجلی می یابد، زیرا شارع دستورات و نواهی در زمینه های مختلف زندگی وضع کرده و خداوند سبحان قدرت اجرای آن را به امت داده است (قطع کنید، تازیانه بزنید،...)، از بین آنها، با عقد بیعت از روی رضا و اختیار، کسی را انتخاب می کنند که احکام شرعی را بر آنها اجرا کند.
همچنین دولت مدنی اهمیت زیادی به حمایت از حقوق بشر و تضمین آزادی های فردی می دهد. این حقوق شامل آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی شخصی و آزادی مالکیت است.
واقعیت این است که این افکار به معنای واقعی خود، در میان مسلمانان رواج ندارند و دلیل برجسته شدن آنها به عنوان الفاظ در صحنه مسلمانان، عدم آگاهی از حقیقت آنها و درک واقعیت آنها به عنوان دیدگاهی مخالف با اسلام به طور کلی و جزئی به دور از تبلیغات گمراه کننده است. این افکار پدیدار شدند و به عنوان شعارهایی که بیانگر رد ظلم و محدود کردن آزادی هایی بود که از سوی حاکمان مزدور غرب کافر و یارانشان بر فرزندان مسلمان اعمال می شد، در راس انقلاب ها قرار گرفتند، اما هر مسلمانی می داند که به شرع خدا و دستورات و نواهی او مقید است.
اسلام عقیده ای است که شریعت کامل و عام آن اقتضا می کند که تمام جنبه های زندگی بدون استثنا تنظیم شود، خداوند سبحان فرمود: ﴿امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم﴾.
مسلمانان دارای طرحی برای حکومت هستند که خداوند آن را نازل کرده و رسولش ﷺ در دولت مدینه آن را بنیان نهاده است، نظامی حکومتی که با آن اسلام اجرا می شود و عدالت و انصاف حاکم می شود، تا همانطور که بودیم مسلمان برای پروردگار جهانیان باشیم، به جای تقلید از سرمایه داران شکست خورده، مشعل های هدایت را در دست داشته باشیم.
نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر
غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولایة السودان
المصدر: الرادار
