بیانیه مطبوعاتی
حوادث جادهای در مصر: شواهد آشکار بر غیبت مراقبت و فساد نظام سرمایهداری
در صحنهای که تکرار میشود تا به یک عادت غمانگیز تبدیل شود، مردم چند روز پیش با فاجعه جدیدی از خواب بیدار شدند که در آن نه نفر بیگناه در حادثه تصادف در جاده منطقهای در استان منوفیه جان خود را از دست دادند، کمتر از یک هفته پس از فاجعهای که دلها را به درد آورد، زمانی که هجده دختر جوان در حادثهای مشابه جان باختند که جز تعداد قربانیان، تفاوتی با حوادث قبلی نداشت. جاده منطقهای - که رژیم همواره آن را به عنوان یک "دستآورد ملی" تبلیغ میکرد - به شاهدی دائمی بر پوچی دستآوردهای ادعایی تبدیل شده است که حاکمان در حالی که پشت تابلوهای رسانهای دروغین پنهان میشوند و حق مردم را در اساسیترین حقوق خود یعنی زندگی ایمن در جادههایی که جان آنها را نمیگیرد، نادیده میگیرند.
این فجایع حوادثی گذرا نیستند که برخی آنها را با قضا و قدر یا بدشانسی توجیه میکنند، بلکه نتیجه طبیعی و مستقیم غیبت مراقبت واقعی از امور مردم و توسعه فساد مزمن در دستگاههای دولتی است، فسادی که ریشههای خود را از پذیرش نظام سرمایهداری متعفن میگیرد که امور را با مقیاس سودمندی میسنجد و با ترازوی سود و زیان میسنجد نه با ترازوی حق و تکلیف، و هیچ اعتباری برای حلال و حرام خدا قائل نیست.
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس که در 27 ژوئن 2025 منتشر شد، توضیح داد که کامیونی که جان نوزده نفر از جمله هجده دختر جوان را گرفت، با سرعت بسیار بالا حرکت میکرد و جاده فرسوده تحت تعمیرات ناقص قرار داشت. با این حال، مقامات اجازه دادند حرکت در آن بدون کنترل یا اقدامات تأمینی ادامه یابد. در گزارش دیگری از همین خبرگزاری به تاریخ 5 ژوئیه 2025 در مورد حادثه تصادف بین دو میکروباس در جاده منطقهای، مشخص شد که اضافه بار، عدم رعایت سرعتهای مقرر توسط رانندگان و بیتوجهی به روشنایی جاده و علائم آن، همگی دلایل مستقیمی برای این قتل عام بودند. مقامات به جای بازخواست از دستگاههای دولتی به دلیل کوتاهی در نگهداری و تأمین امنیت جادهها و نظارت بر رانندگان، برای جذب خشم عمومی با پرداخت غرامتهای ناچیز و بیانیههای توخالی درباره "اندوه عمیق" و "اقدامات فوری" شتاب کردند، انگار که مشکل در کمبود مرثیه است نه در نبود مراقبت!
حفظ جان از مقاصد بزرگ اسلام است که مسئولیت سلطان را بر این قرار داده که منافع مردم را برپا کند و حقوق آنها را حفظ کند، نه اینکه به تحریف آگاهی آنها و فریب دادن آنها با پروژههایی بپردازد که ظاهرشان درخشش کاذب و باطنشان بیتوجهی است. رسول خدا ﷺ فرمود: «وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». این مسئولیت جز با برپایی نظام حکومتی که امور زندگی را با معیارهای شرعی تنظیم کند نه با معیارهای بازار و سود، محقق نمیشود.
این جادهها و تأسیسات عمومی از مالکیت عمومی هستند که مورد استفاده گروهی از مردم قرار میگیرند و دولت باید بدون کوتاهی آنها را نگهداری و امنیت مردم را در آنها تضمین کند. اما آنچه امروز میبینیم از فقدان زیرساختهای اساسی در نگهداری جاده منطقهای و سایر جادهها، با وجود اینکه گذرگاه اصلی دهها هزار کارگر و فقیر است، ناشی از فسادی است که ریشههای خود را در ساختار نظام سرمایهداری میگیرد که انسان را فقط به عنوان یک عدد در فهرست سودها میبیند.
بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت و جمعیت و گزارشهای مطبوعات بینالمللی، مصر سالانه بیش از 7000 مرگ و میر ناشی از حوادث جادهای را شاهد بوده است، رقمی که از قربانیان بسیاری از درگیریهای مسلحانه بیشتر است. نکته قابل توجه این است که بیشتر آنها در جادههای جدید مانند جاده منطقهای، جاده صعید السریع و جاده العلمین متمرکز هستند، که نشان میدهد این فجایع به دلیل جادههای قدیمی نیست، بلکه به دلیل ذهنیت مدیریت مالی عمومی است که به ایمنی مردم اهمیت نمیدهد. نظام سرمایهداری که خصوصیسازی و فروش داراییها را توجیه میکند و زیرساختها را وسیلهای برای انباشت سود قرار میدهد، نمیتواند مراقبت واقعی ارائه دهد، زیرا آن را بار مالی میداند نه حق شرعی.
اسلام به انسان به عنوان موجودی گرامی نگاه میکند که خداوند متعال او را گرامی داشته است و حفظ جان، مال و آبروی او را مقصودی ذاتی میداند و دولت را ملزم میکند که هر آنچه را که برای آن لازم است تأمین کند. در سایه دولت اسلام، جادهها حفظ میشوند و با مشخصات لازم برای ایمنی مجهز میشوند؛ از روشنایی کافی، تعیین سرعتهای مناسب، بازرسی بار، تعیین زمان حرکت، قرار دادن موانع و فعال کردن مجازاتهای بازدارنده شرعی بر کسانی که به جان مردم بیاعتنایی میکنند. همچنین دولت اسلامی خود را ملزم میکند که بودجه لازم برای نگهداری جادهها را نه از باب منت، بلکه از باب واجب شرعی اختصاص دهد.
آنچه در فاجعه 18 دختر و فاجعه 9 قربانی رخ داد، چیزی جز صفحهای از یک پرونده طولانی نیست که سالهاست در سایه نظامی نوشته میشود که جز منافع ذینفعان و حسابهای بانکی آنها را در نظر نمیگیرد. اگر برخی میگویند "این حوادث قضا و قدر است"، شریعت به ما میآموزد که قضا و قدر از مسئولیت مبرا نمیکند، بلکه ترک اقدامات شرعی برای حمایت از مردم کوتاهی است که مستوجب حسابرسی است. خداوند متعال فرمود: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ پس حال نظامی که صدها جان را در آسفالت هر سال رها میکند و جز با یک بیانیه تسلیت یا غرامت ناچیز تکان نمیخورد، چگونه است؟!
درمان این فجایع با بیانیههای محکومیت و نه با وعدههای اصلاح نیست، بلکه با برپایی نظامی است که با شریعت حکومت کند و امور مردم را مطابق احکام آن برپا کند، بر دست مفسدان بزند و اعمال خود را با معیار حلال و حرام تنظیم کند نه با معیار "بازده سرمایهگذاری"! همین نظام سرمایهداری که از نجات مردم از فقر، بیماری و فجایع جادهای ناتوان است، همان نظامی است که فساد را تثبیت میکند، با اسلام دشمنی میکند و از برپایی خلافت که تنها قادر است زندگی و کرامت مردم را اولویت قرار دهد نه وسیله تبلیغاتی، جلوگیری میکند.
امت اسلامی امروز در برابر یک انتخاب روشن قرار دارد: یا اینکه گروگان نظام سرمایهداری بماند که فرزندانش را در جادهها میکشد، آنها را در خانههایشان گرسنه میگذارد و با شعارهای دروغین فریب میدهد، یا اینکه برای برپایی خلافت بر منهج نبوت که حکم خدا را برپا میکند و حقوق مردم را در زندگی امن و کریمانه به آنها بازمیگرداند، حرکت کند.
این جانهایی که هر روز در جادههای مصر و سایر کشورهای مسلمان از دست میروند، شاهدی عادل بر صداقت سخن ما هستند که هیچ نجاتی برای امت جز در اسلام به عنوان نظام، حکومت و رهبری وجود ندارد. این خونهای پاک ندایی است به هر کس که ذرهای ایمان در قلبش باقی مانده است تا برای برپایی دولت حق و عدل حرکت کند، تا امت به حکم آنچه خداوند نازل کرده است حکومت کند و زنجیرهای وابستگی، فساد و سهلانگاری را بشکند، ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.
دفتر رسانهای حزب التحریر
در ولایت مصر