سخنرانی سخنگوی رسمی حزب التحریر در ایالت سودان
در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه 26 ربیع الآخر 1447 هـ.ق. مطابق با 2025/10/18 میلادی
با عنوان: (سردرگمی دولت در چگونگی تنظیم برخورد با طلا و تأثیر آن بر ارزش پوند)
پس از جدایی سودان جنوبی در سال 2011 میلادی و از دست دادن بیش از 75% از صادرات نفتی سودان، طلا به عنوان جایگزینی اساسی برای جبران این خسارت و کسب درآمد ارزی مطرح شد. استخراج معادن تقریباً پس از سال 2008 میلادی به طور گسترده در سودان گسترش یافت و تولید طلای سودان به حدی رسید که در سال 2024 میلادی به 73.8 تن رسید و در رتبه پنجم آفریقا قرار گرفت (الجزیره نت). با این حال، این تولید بزرگ نه به نفع دولت بود و نه مردم، بلکه غارت افراد، شرکتهای خارجی و داخلی و حتی آنچه از طریق استخراج معادن محلی تولید میشود، توسط برخی شرکتها و نهادها خریداری و قاچاق میشود. برای تأیید آنچه در این زمینه گفتیم، بزرگترین معادن طلای سودان را به عنوان مثال (نه محدود به آن) و نحوه تعامل دولت با این معادن را بررسی میکنیم!
یکی از این معادن، معدن جبل عامر است که در حدود 100 کیلومتری شمال شهر الفاشر واقع شده است و طبق گزارش رویترز، تولید آن حدود 50 تن در سال تخمین زده میشود که آن را به سومین معدن بزرگ طلا در آفریقا تبدیل میکند. با این حال، دولت دست خود را بر آن نگذاشته است، بلکه آن را به عنوان غنیمتی برای گروههای مسلح رها کرده است. آخرین مورد آن در سال 2017 میلادی بود که این معدن به مالکیت نیروهای پشتیبانی سریع و شرکتهای روسی مانند واگنر درآمد.
با وجود اینکه شرکت الجنید وابسته به نیروهای پشتیبانی سریع در سال 2021 میلادی اعلام کرد که معدن جبل عامر را به دولت تحویل داده است، اما در واقعیت این معدن تا به امروز تحت کنترل آن باقی مانده است.
معدن هسال که در شمال شرق سودان واقع شده است، 60% از سهام آن متعلق به شرکت آریاب سودان و 40% آن متعلق به شرکت لامانشا ریسورسز متعلق به نجیب ساورس، تاجر مصری است.
معدن بلوک 14 در نزدیکی مرز مصر در شمال سودان واقع شده است و به عنوان پروژه مییاس ساند نامیده میشود. 70% آن متعلق به شرکت بیر سوئیس استرالیا، 20% متعلق به دولت سودان و 10% متعلق به یک شرکت سودانی محلی به نام مییاس است.
در گزارشی که الجزیره نت منتشر کرده است، طلای معدن جبل عامر و بیش از 10 معدن دیگر در جنوب دارفور به کشور چاد قاچاق میشود و برای آن اوراقی صادر میشود مبنی بر اینکه طلای چادی است و سپس به امارات صادر میشود. در فرآیند قاچاق طلا از سودان، شخصیتهای ذی نفوذ در دولت از زمان حکومت نجات دست دارند، به طوری که از طریق فرودگاه خارطوم و از طریق بنادر سودان قاچاق میشد. همچنین شرکتهای وابسته به ارتش و شرکتهای وابسته به سازمان اطلاعات در زمینه اکتشاف طلا فعالیت میکنند و درآمدهای این شرکتها وارد خزانه دولت نمیشود.
پس از آغاز جنگ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع - این جنگ که بیشتر زیرساختهای اقتصادی و غیره را از بین برد، به طوری که صادراتی که خزانه را با به اصطلاح ارز (دلار) تغذیه میکرد متوقف شد - واحد پول محلی، پوند سودان، شروع به فرسایش و فروپاشی در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی کرد که بر زندگی مردم تأثیر گذاشت، که در اصل به دلیل جنگ غیرقابل تحمل شده است و فقر و محرومیت افزایش یافته و بیماری و گرسنگی گسترش یافته است.
در تلاش برای متوقف کردن این وخامت، کمیته اضطراری اقتصادی به ریاست کامل ادریس، نخست وزیر، در روز چهارشنبه 20 اوت 2025 میلادی تشکیل جلسه داد و طبق گزارش خبرگزاری سودان، کمیته تصمیماتی را برای تنظیم عملکرد اقتصادی صادر کرد که مهمترین این تصمیمات عبارتند از:
1- طبقه بندی نگهداری یا ذخیره طلا بدون مدارک، به عنوان جرم قاچاق.
2- پیگیری صادرات برای جلوگیری از قاچاق طلا.
3- محدود کردن خرید و بازاریابی طلا به یک نهاد دولتی.
و غیره از تصمیمات. با وجود اینکه آنها بر محدود کردن خرید و بازاریابی طلا توسط یک نهاد دولتی تأکید کردند، اما این تصمیم را نقض کردند. در جلسه ای، برعی الصدیق، رئیس برکنار شده بانک سودان، اصرار داشت که بانک مرکزی سودان تنها نهادی باشد که طلا را صادر میکند. در این جلسه رسمی که در مجموعه وزارتخانهها در پورتسودان در تاریخ 2025/10/12 میلادی برگزار شد، اختلاف شدیدی به وجود آمد. رئیس برعی بر تصمیم انحصاری بودن صادرات طلا از طریق بانک مرکزی پافشاری میکرد، در حالی که نمایندگان شرکتهای صادرکننده طلا بر حق خود برای صادرات مستقیم بدون واسطه بانک مرکزی اصرار داشتند و جبریل ابراهیم، وزیر دارایی، از موضع شرکتها حمایت کرد، بنابراین رئیس با عصبانیت از جلسه خارج شد و این امر باعث برکناری او در روز بعد شد، به طوری که برهان تصمیمی مبنی بر معافیت او و تعیین آمنه میرغنی، اولین زنی که این سمت را در سودان بر عهده میگیرد، صادر کرد. در حالی که اصل مشکل در تعامل دولت با طلا به شرح زیر است:
الف- قرار دادن معادن بزرگ طلا در دست شرکتها و افراد، به جای اینکه دولت آنها را بر عهده بگیرد، که باعث میشود کشور بسیاری از ثروتهای خود را از دست بدهد و به دست عده قلیلی برسد.
ب- عدم توانایی در کنترل طلای استخراج شده و اطلاع از مقادیر آن.
ج- تضاد در سیاستها نسبت به طلای استخراج شده، از نظر تعیین قیمت خرید، نهاد خریدار و انحصار، که منجر به گسترش پدیده قاچاق به خارج و کشورهای همسایه (مصر، امارات و چاد) شده است.
د- عدم بهره مندی از استخراج معادن محلی که قاچاق میشود، با این علم که حدود 70% از مقدار طلای تولید شده اعلام شده از استخراج معادن محلی است و این نشان دهنده حجم قاچاق طلا است.
از آنجایی که موضوع طلا ارتباط تنگاتنگی با ارز دارد، میتوان مشکل فرسایش ارزش پوند سودان را در چند دلیل خلاصه کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- اتکای پوند سودان به دلار به جای طلا و نقره.
2- چاپ اوراق بهادار بدون پشتوانه طلا یا کالا، که نرخ تورم را بالا میبرد و باعث فرسایش ارزش پوند میشود.
3- ضعف صادرات به دلیل قاچاق و عدم ثبات سیاسی، با وجود اینکه سودان دارای ثروت کشاورزی، دامپروری و مواد معدنی عظیمی است که برای تبدیل آن به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان کافی بود.
4- اتکا به واردات در بسیاری از نیازها مانند گندم، دارو، مواد نفتی و غیره و این امر نیازمند دلار است که تقاضا برای دلار را بالا میبرد و پوند را تضعیف میکند. مردم اعتماد خود را به پوند از دست دادهاند که روزانه فرسوده میشود، بنابراین مردم، به ویژه تجار، ترجیح میدهند دلار یا طلا را به عنوان وسیلهای برای حفظ ارزش پس انداز خود نگه دارند که این امر باعث افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول محلی میشود.
این واقعیت در مورد تعامل دولت با طلا و همچنین با پول محلی، پوند، است و از طریق این تعامل، سردرگمی و عدم وضوح دیدگاه در مورد چگونگی درمان آشکار میشود.
ما در حزب التحریر/ایالت سودان، از منظر مسئولیت خود در قبال امت، راه حلهای ریشهای را در مورد این موضوع ارائه میدهیم که بر اساس عقیده اسلامی است، بنابراین میگوییم:
اولاً: طلا، به ویژه معادنی که تولید آنها متوقف نمیشود، مانند معادنی که هنگام صحبت از معادن طلا در سودان ذکر کردیم، از اموال عمومی محسوب میشوند، به این معنی که نمیتوان مالکیت آن را به شرکتها یا افراد واگذار کرد، بلکه حق همه امت است و وظیفه دولت نظارت بر اکتشاف و بازاریابی است و درآمد آن یا در پروژههای عمومی برای همه مردم باشد یا پول بین آنها توزیع شود و دولت حق ندارد، یعنی دولت مجاز نیست با واگذاری آن به افراد و شرکتها، نه با هبه، نه با صله و نه با غیر آن، با اموال عمومی برخورد کند. ترمذی از طریق أبیض بن حمال روایت کرده است که «او به نزد رسول خدا ﷺ آمد و از او درخواست کرد که نمک را به او واگذار کند و او نیز به او واگذار کرد. وقتی که او برگشت، مردی از مجلس گفت: آیا میدانی چه چیزی را به او واگذار کردهای؟ تو به او آب دائمی را واگذار کردهای. گفت: پس آن را از او پس گرفت». و المال العد آن است که قطع نشود، یعنی معدنی را به او واگذار کردهای که قطع نشود، زیرا نمک معدن است مانند آب دائمی که قطع نمیشود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ بخشی از طلا را به شرکتها واگذار کند و باید با شرکتها بر سر مبالغ مشخصی توافق کند که شرکتها طلا را برای منافع عمومی استخراج کنند نه برای شرکتها. و شرکتها هیچ حقی در طلای استخراج شده ندارند و به این ترتیب تضمین میشود که تمام طلا در دست دولت قرار میگیرد تا در جهت منافع امت از آن استفاده کند.
ثانیاً: اصل در پول دولت این است که از طلا و نقره باشد. پیامبر ﷺ دینار رومی و درهم فارسی را به عنوان پول دولت اسلامی با وزن معلوم تصویب کرد تا اینکه دینار اسلامی با وزن 4.25 گرم و درهم با وزن 2.975 گرم از نقره ضرب شد، تا اینکه دلار پس از تصمیم نیکسون، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو ارتباط دلار با طلا، مسلط شد، پس از آنکه دلار به ارزی تبدیل شد که تقریباً تمام جهان به آن متکی است. در ماده 167 پیش نویس قانون اساسی دولت خلافت که توسط حزب التحریر تهیه شده است، آمده است:
(پول دولت طلا و نقره است، چه ضرب شده باشد و چه نشده باشد. و جایز نیست که پولی غیر از این دو داشته باشد. و جایز است که دولت به جای طلا و نقره چیز دیگری صادر کند، به شرطی که در خزانه دولت معادل آن طلا و نقره داشته باشد. پس جایز است که دولت مس، برنز، کاغذ یا غیر آن را صادر کند و آن را به نام خود ضرب کند، به شرطی که معادل آن تماماً از طلا و نقره باشد).
و چرا طلا و نقره را به عنوان اساس تعیین کردیم؟ به این دلیل که اسلام طلا و نقره را با احکام ثابتی مرتبط کرده است که تغییر نمیکنند، مانند دیه: 1000 دینار طلا و مقدار قطع دست در سرقت حدی، مگر در ربع دینار به بالا و سایر احکامی که شرع به طلا و نقره مرتبط کرده است. همچنین اسلام زکات پول را با طلا و نقره قرار داده است، بلکه تمام معاملات مالی که در اسلام وارد شده است، بر اساس طلا و نقره است.
ثالثاً: سودان کشور طلا است و وقتی اساس پول خود را طلا قرار دهد، پول آن قویترین پولی خواهد بود که ارزش دارد، زیرا ارزش ذاتی دارد که از هیچ چیز دیگری تأثیر نمیپذیرد و ارزش آن ثابت میماند، شاید کمی کاهش یا افزایش یابد، اما هرگز مانند آنچه اکنون برای پول محلی سودان از فرسایش رخ میدهد نخواهد بود، اگر از درآمدهای طلای هدر رفته بهره مند شود، با اجرای حکم شرع در برخورد با طلا. پیامبر ﷺ فرمود: «... وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»؛ یعنی دولت تمام معادن دائمی را که قطع نمیشوند، میگیرد، همانطور که حق دارد (یک پنجم) آنچه توسط افراد تولید میشود را بگیرد.
رابعاً: کسی که این راه حلهای ریشهای را اجرا میکند، دولت اصولی و خودکفا است، نه دولت کارگزار و وابسته مانند کشورهای ما امروز که تابع کافر استعمارگر است که به دنبال غارت ثروتها، فقیر کردن بندگان و تلاش برای از بین بردن وحدت آن برای تضعیف آن است!! این آمریکاست که سودان جنوبی را جدا کرد تا سودان از نفت بهره مند نشود و اکنون به دنبال جدا کردن دارفور غنی از طلا و مواد معدنی گرانبها است.
ای مردم سودان: هیچ راه نجاتی برای شما نیست مگر با تلاش جدی با حزب التحریر برای برپایی دولت خلافت راشده بر منهج نبوت که پروردگارتان را راضی کند و عزت شما را بازگرداند و در سایه آن زندگی کنید و از نعمتهایی که خداوند به کشور ما عطا کرده است، بهره مند شوید.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ابراهیم عثمان (ابو خلیل)
سخنگوی رسمی حزب التحریر
در ایالت سودان