بیانیه مطبوعاتی
دو مصیبت بر امت اسلامی نازل شده است: حاکمان فاسد و نظام فاسد، و باید هر دو را با هم تغییر داد
(مترجم)
در ۲۶ جولای ۲۰۲۵، شهر کوالالامپور شاهد یک اعتراض مردمی بیسابقه بود که خواستار استعفای نخست وزیر مالزی، داتوک سری انور ابراهیم بود. این اعتراض نشان دهنده خشم و ناامیدی فزاینده مردم نسبت به رهبری بود که نه تنها در عمل به وعدههای اصلاحات ناکام ماند، بلکه با افزایش مالیات، افزایش تعرفههای برق و افزایش قیمت کالاهای اساسی، رنج مردم را تشدید کرد.
خشم مردم به دلیل آنچه که به طور گسترده به عنوان ریاکاری انور تلقی میشود، تشدید میشود. تعهد او برای از بین بردن فساد کاملاً با تداوم حمایت و ارتقاء فاسدان در تضاد است. علاوه بر این، سفرهای خارجی مکرر و پرهزینه او - که اغلب با وعدههای میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی توجیه میشود - چیزی جز شعارهای توخالی بدون نتایج واقعی نبوده است.
اگرچه اپوزیسیون موفق شد از این خشم مردمی با سازماندهی اعتراضات بهره برداری کند، اما در ارائه یک جایگزین واقعی برای حاکم ناکام ماند. به طور واضح مطرح نشد که چه کسی در صورت استعفای انور، جانشین او خواهد شد. تمرکز همچنان محدود است و فقط بر برکناری نخست وزیر متمرکز است، بدون ارائه یک مسیر معتبر برای پیشرفت، و متاسفانه مردم همچنان بر اساس احساسات بسیج می شوند تا تفکر سیاسی سالم و راه حل های عملی. این روایت سطحی - که مشکل در انور ابراهیم است - چیزی است که مردم را گمراه میکند. آنها نتوانستهاند درک کنند که مشکل واقعی نه تنها در حاکم است، بلکه در کل نظام حاکم در کشور از آن زمان است.
از زمان استقلال در سال ۱۹۵۷، ده نخست وزیر و احزاب سیاسی مختلف بر مالزی حکومت کردهاند؛ جبهه ملی، ائتلاف امید، ائتلاف ملی، و اکنون دولت مدنی. اگرچه درصد کمی از جمعیت زندگی مرفهی دارند، اما اکثریت همچنان از چالشهای اقتصادی فزاینده رنج میبرند. مسائل اجتماعی به طور فزایندهای نگران کننده هستند. به همین ترتیب، بخش آموزش همچنان از مشکلات مداوم رنج میبرد. نرخ جرم و جنایت هیچ نشانهای از کاهش نشان نمیدهد، بلکه بسیار ترسناک شده است، از جمله آنچه در داخل خود دستگاه پلیس اتفاق میافتد. صحنه سیاسی به طور مداوم با رسواییها، فساد، خیانت در امانت، درگیریهای قدرت و انواع مختلف سوء رفتار آلوده است، که مردم همیشه قربانی آن هستند.
به طور خلاصه، با وجود تغییر حاکمان در طول سالها، مردم طعم آسایش یا رفاه واقعی را نچشیدهاند. در هر دوره از حکومت، مردم به طور مداوم علیه ظلم دولت قیام کرده و خواستار حقوق خود شدهاند. از زمان دکتر مهاتیر محمد (اول)، نخست وزیران از درون احزاب خود و از نیروهای خارجی برای استعفا تحت فشار بودهاند. با این حال، هر بار که یک نخست وزیر جدید منصوب میشود، تغییراتی که مردم به آن امیدوارند محقق نمیشود. آنچه بدون تغییر باقی میماند، خود نظام دموکراتیک است که توسط نیروهای استعماری به عنوان شرط استقلال کشور تحمیل شده است.
چگونه یک نظام ساخته شده توسط کفار، در تضاد آشکار با احکام اسلام، میتواند راه حلهای واقعی برای امت اسلامی ارائه دهد؟! ضروری است که مسلمانان این حقیقت اساسی را درک کنند؛ که جایگزینی یک نخست وزیر بدون جایگزینی نظام، هرگز مشکلات ریشهای که این امت از آن رنج میبرد را حل نخواهد کرد.
این واقعیت محدود به مالزی نیست، در سراسر کشورهای اسلامی، شاهد همان الگو هستیم: تونس، مصر، یمن و لیبی همگی در طول بهار عربی شاهد قیامهایی بودند که منجر به سرنگونی حاکمان شد، اما نظامهای حاکم به حال خود باقی ماندند و رنج مردم ادامه یافت. به همین ترتیب در سودان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی و بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر، حاکمان بارها تغییر کردهاند، اما نظامهای سکولار به ارث رسیده از استعمار دست نخورده باقی ماندهاند. نتیجه این است که وضعیت امت به طور اساسی تغییر نکرده است.
امت باید به این حقیقت بیدار شود که نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اما متاسفانه در مالزی، نه یک بار و نه دو بار، بلکه بارها گزیده شده است. بارها ثابت شده است که کسانی که در نظام دموکراتیک به قدرت میرسند، نه تنها در اجرای اسلام - راه حل واقعی برای بحرانهای ما - ناکام میمانند، بلکه اصلاً تمایلی به این کار ندارند. همچنین ثابت شده است که دموکراسی، به عنوان میراث استعماری، نه تنها با اسلام در تضاد است، بلکه عمداً برای جدا کردن آن از زندگی طراحی شده است. به عبارت دیگر، به طور خاص برای جلوگیری از اجرای خود اسلام وضع شده است.
این همان فاجعه مضاعفی است که امروز امت اسلامی را در بر گرفته است: حاکمان فاسد و نظام فاسد، و فساد هر دوی آنها بدون هیچ تردیدی ثابت شده است.
نظامهای فاسد فقط حاکمان فاسد تولید میکنند و این حاکمان به نوبه خود تداوم آن نظامهای فاسد را حفظ میکنند. درست همانطور که کمونیسم حاکمان کمونیست تولید میکند که کمونیسم را حفظ میکنند، و سرمایهداری حاکمان سرمایهدار تولید میکند که نظام سرمایهداری را حفظ میکنند، دموکراسی نیز همین کار را میکند؛ این نظام خود را از طریق تولید حاکمانی که به آن خدمت میکنند و از آن محافظت میکنند، تثبیت میکند. حاکم و نظام دو روی یک سکه هستند که از هم جدا نیستند و یکدیگر را تقویت میکنند.
بنابراین، تنها راه خروج امت از این مصیبتها، تغییر حاکمان و نظام به طور همزمان است. در اسلام، حاکم مشروع خلیفه است و نظام و دولت مشروع، خلافت است. این چیزی است که حزب التحریر برای تحقق آن در سراسر جهان تلاش میکند، و این دعوت ما به تمام امت است؛ که دست در دست ما برای برپایی دولت خلافت راشده بر منهج نبوت تلاش کنند.
عبدالحکیم عثمان
سخنگوی رسمی حزب التحریر
در مالزی