خبرنامه روز چهارشنبه از رادیو حزب التحریر ولایه سوریه
2025/06/11م
عناوین:
-
قربانیان و مجروحان در حمله مسلحانه در تلكلخ، و وکلای حمص از کمیته صلح مدنی و ساخت اسناد بخشش برای متهمان به جنایات جنگی انتقاد می کنند.
-
واشنگتن نسبت به هدف قرار دادن رئیس جمهور الشرع هشدار می دهد و خواستار هماهنگی حفاظت بین المللی در اطراف او می شود.
-
بن غفیر برای دهمین بار از زمان تصدی پست خود، یورش خود به مسجد الاقصی را تمدید کرد.
جزئیات:
امروز، چهارشنبه، در اثر هدف قرار گرفتن "مستقیم" توسط افراد مسلح ناشناس در تلكلخ در حومه حمص، دو غیرنظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. فرمانده امنیت داخلی در استان حمص، مرهف النعسان، گفت که مدیریت امنیت داخلی در حمص گزارشی مبنی بر کشته شدن دو نفر و زخمی شدن غیرنظامیان توسط افراد ناشناس در شهر تلكلخ دریافت کرده است، و تاکید کرد که مقامات ذیصلاح تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده اند، طبق بیانیه ای که استان حمص در صفحه خود در فیس بوک منتشر کرده است. شامگاه سه شنبه، مدیریت امنیت داخلی در تلكلخ اعلام کرد که در جریان عملیات امنیتی که با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی انجام داد، اعضای یک گروه غیرقانونی را دستگیر کرده است، و در جریان عملیات امنیتی خود، مدیریت امنیت داخلی یک انبار سلاح و مهمات را در روستای ام الدوالی در حومه حمص کشف کرد که حاوی موشک های "کاتیوشا" و سلاح های انفرادی و مهمات متنوع بود.
وکلای حمص از اظهارات و اقدامات صادر شده از سوی کمیته صلح مدنی در جریان کنفرانس مطبوعاتی که روز سه شنبه برگزار شد، انتقاد کردند و آن را "تجاوز خطرناک به اصول عدالت انتقالی و حقوق قربانیان" و "اعطای سند عفو و بخشش به جنایتکار جنگی" دانستند. کمیته عدالت انتقالی و دفاع از حقوق بشر در شعبه سندیکای وکلای حمص در بیانیه ای اعلام کرد که کنفرانس مطبوعاتی که توسط کمیته صلح مدنی برگزار شد، به توضیح آخرین تحولات در کار کمیته، به ویژه برخی از اقدامات انجام شده اخیراً پرداخت، جایی که اعلام شد که "امان" به اصطلاح فادی صقر توسط دولت سوریه اعطا شده است. وی اشاره کرد که کمیته صلح مدنی به فادی صقر نقش محوری در عملیات صلح مدنی داده است، به این ادعا که وی در "باز کردن گره ها و حل مشکلات" مهم است، و تعدادی از افسران رژیم برکنار شده نیز به این ادعا که هیچ توجیه قانونی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد، آزاد شده اند. وکلای حمص انزجار شدید خود را از اظهارات سخنگوی کمیته صلح مدنی، حسن صوفان، ابراز کردند و معتقد بودند که "اعطای سند عفو و بخشش به شخصی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی است، تحریک مستقیم قربانیان و بستگان آنها است". وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که "قربانیان و اولیای دم تنها کسانی هستند که حق تعیین سرنوشت قانونی و حقوقی خود را دارند و سلب این حق از آنها به بهانه یا توجیه سیاسی یا امنیتی جایز نیست." سازمان "پرونده های سزار برای عدالت" از تلاش ها برای توانبخشی مجدد افراد درگیر در جنایات جنگی و اعطای نقش های اجتماعی به آنها توسط دولت جدید سوریه انتقاد کرد. این در بیانیه ای از سوی این سازمان در مورد آنچه در مورد کنفرانس رسانه ای که روز سه شنبه در دمشق برگزار شد، با مشارکت حسن صوفان، عضو کمیته صلح مدنی، و نورالدین البابا، سخنگوی رسمی وزارت کشور، منتشر شد، آمده است. این سازمان تاکید کرد که عدالت فراگیر اساس ثبات است و بدون پاسخگویی مرتکبین نقض حقوق مردم سوریه در دوران حکومت رژیم اسد، نمی توان به صلح واقعی دست یافت. این سازمان اظهاراتی را که ثبات و صلح مدنی را به تعویق انداختن عدالت مرتبط می داند، "مغالطه مفهومی خطرناک" توصیف کرد و خاطرنشان کرد که غلبه دادن ثبات بر پاسخگویی، خشونت را بازتولید می کند و فرصت های صلح پایدار را تهدید می کند.
تیمی از کارشناسان صندوق بین المللی پول به ریاست رون فان رودن با هدف ارزیابی شرایط اقتصادی و مالی کشور، از دمشق پایتخت سوریه بازدید کردند و در بیانیه پایانی که فان رودن صادر کرد، تاکید کرد که سوریه با چالش های بزرگی روبرو است. در این بیانیه آمده است که این کشور از کاهش شدید تولید اقتصادی، وخامت درآمدهای واقعی، افزایش نرخ فقر، ضعف نهادهای دولتی و وخامت خدمات بهداشتی و آموزشی و زیرساخت ها در مناطق وسیعی از کشور رنج می برد. در طول بازدید خود که بین 1 تا 5 ژوئن جاری به طول انجامید، تیم فنی وابسته به صندوق بین المللی پول با مقامات سوری در مورد مجموعه ای از اولویت های کوتاه مدت، در راس آن تهیه بودجه برای بقیه سال 2025، تعیین منابع داخلی و خارجی در دسترس، ضمن تضمین تامین هزینه های نیازهای اساسی، به ویژه حقوق و دستمزدها، خدمات بهداشتی و آموزشی و حمایت از آسیب پذیرترین گروه ها، بحث و تبادل نظر کردند.
تام باراک، سفیر آمریکا و فرستاده ویژه به سوریه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نگرانی دولت خود را از احتمال تلاش برای ترور مرد جدید خود، احمد الشرع، توسط تندروهای مخالف ابراز کرد و بر لزوم ایجاد یک سیستم حفاظتی پیشرفته برای محافظت از او در برابر این تهدیدات رو به رشد تاکید کرد. باراک در مصاحبه با وب سایت "المانیتور" گفت: "ما نیاز به هماهنگی یک سیستم حفاظتی در اطراف الشرع داریم" و افزود که طرف های افراطی در داخل سوریه، به ویژه از جناح های جهادی جدا شده، تلاش های دولت جدید در دمشق برای ایجاد یک سیستم فراگیر را تهدیدی برای منافع ایدئولوژیک و نظامی خود می دانند. باراک تاکید کرد که راه حل آمریکا بر اساس مداخله نظامی مستقیم نیست، بلکه از طریق "تبادل اطلاعاتی نزدیک بین متحدان ایالات متحده" برای جلوگیری از هرگونه توطئه ای است که امنیت رهبری جدید سوریه را تهدید می کند. باراک در ارزیابی خود از رئیس جمهور الشرع، او را "باهوش، با اعتماد به نفس و متمرکز" توصیف کرد و اتهامات مربوط به گذشته جهادی او را رد کرد و از آنچه "اسلام میانه رو" که الشرع به دنبال تثبیت آن در ساختار دولت جدید است، تمجید کرد و به اصلاحات اجتماعی که ادلب شاهد آن بوده است، مانند لغو پلیس آداب و رسوم و کاهش محدودیت ها در لباس و باز بودن نسبت به اجزای جامعه از مسیحیان و دروزیان، اشاره کرد. باراک با وجود افزایش خشونت فرقه ای در برخی مناطق، به ویژه در ساحل سوریه، معتقد بود که دولت جدید پرونده امنیتی و سیاسی را با "بالاترین درجه خردمندی ممکن" مدیریت می کند و خواستار ادامه حمایت بین المللی از آن شد. وی همچنین از تلاش های الشرع در بازگرداندن اموال مصادره شده به فرزندان اقلیت ها و تشکیل دولتی متشکل از نمایندگان طیف های مختلف، که منعکس کننده دیدگاه ملی غیر حذفی است، تمجید کرد.
ایتمار بن غفیر، وزیر "امنیت اشغالگر"، صبح امروز، چهارشنبه، با حمایت شدید پلیس اشغالگر، به مسجد الاقصی یورش برد، در تکرار دهمین باری که از زمان تصدی پست خود در اواخر سال 2022 تاکنون چنین یورش هایی انجام داده است. منابع مطبوعاتی گزارش دادند که بیش از 100 نفر از عناصر پلیس اشغالگر در محوطه های مسجد مستقر شدند تا یورش بن غفیر به همراه تعدادی از نمایندگان حزبش را تامین کنند، در حالی که 206 شهرک نشین در دوره صبحگاهی به الاقصی یورش بردند و آداب و رسوم و نمازهای مذهبی را به جا آوردند. پلیس اشغالگر همزمان با عملیات یورش، از ورود فلسطینیان به مسجد نیز جلوگیری کرد.
