بیانیه مطبوعاتی

تهجیر اهالی العریش جنایتی سیاسی پیچیده در توسعه

در حالی که رژیم مصر از "توسعه بندر العریش" و تبدیل آن به یک بندر بین المللی و اتصال آن به پروژه راهروی اقتصادی جدید صحبت می کند، جنایتی واقعی در حق ساکنان محله الریسه در العریش رخ می دهد، جایی که مردم مجبور به خروج از خانه های خود زیر ضربات بولدوزرها می شوند و خانه هایشان به بهانه منافع عمومی بر خلاف میلشان تخریب می شود، با فشارهای روانی و معاملاتی که شایسته کرامت انسانی نیست، علاوه بر این که مخالف احکام اسلام است.

این صحنه در سینا جدید نیست، زیرا ساکنان آن سال هاست که به رفتار دولت با آنها عادت کرده اند، گویی غریبه در کشور خود هستند، زمین هایشان غصب می شود، خانه هایشان ویران می شود، از انواع مراقبت ها محروم می شوند، از توسعه شهری منع می شوند و به جای مدنی، با آنها به صورت امنیتی رفتار می شود، تا جایی که در منطقه ای در سایه زندگی می کنند، از حقوق خود محروم هستند و همیشه در مقابل دولت متهم هستند، شکایات آنها شنیده نمی شود و ظلم هایشان برطرف نمی شود.

بر اساس گزارش های میدانی منتشر شده در طی ژوئیه/جولای 2025، دولت مصر مرحله چهارم و پنجم عملیات حذف در محله الریسه واقع در محدوده جغرافیایی بندر العریش را آغاز کرده است. این مرحله شامل حذف خانه های موجود و مسکونی بدون رضایت صاحبان آنها بود که در مقابل خانه های خود تحصن کردند و از امضای اسناد تخلیه خودداری کردند، اما در نهایت پس از فشارهای امنیتی مجبور به ترک شدند، بلکه برخی از آنها مورد ارعاب قرار گرفتند و از تشدید اوضاع هشدار داده شدند.

علیرغم اظهارات دولت مبنی بر اینکه "غرامت های سخاوتمندانه" یا "جایگزین های مسکونی" ارائه می دهد، این غرامت ها برابر با ارزش واقعی املاک و مستغلات نیست، نه از نظر قیمت و نه از نظر موقعیت استراتژیک مشرف به دریا و نه از نظر زندگی اجتماعی که در طول دهه ها ساخته اند. علاوه بر این، بعد از تهدید آمد، نه بعد از گفتگو، و بعد از تصمیم انفرادی، نه بعد از رضایت و پذیرش.

گزارش های مطبوعاتی مستقل فاش کرده اند که این حذف ها تحت نظارت مستقیم نیروهای مسلح، در چارچوب طرح تبدیل بندر به یک منطقه حاکمیتی نظامی انجام می شود، به این معنی که ساکنان حق اعتراض قانونی ندارند، زیرا این منطقه به عنوان "منفعت عمومی" طبقه بندی شده است و بنابراین سلب مالکیت طبق قانون موضوعه به حق دولت تبدیل شده است.

اما سوال مهمتر در اینجا فقط در قانون نیست، بلکه در شرع است: آیا دولت حق دارد مردم را به زور از خانه هایشان بیرون کند؟ و آیا از نظر شرعی جایز است که املاک خصوصی به بهانه توسعه به املاک عمومی تبدیل شوند؟ و آیا شرع چنین تهجیر سازمان یافته ای را مجاز می داند؟

اسلام مالکیت خصوصی را از سه حرمت قرار داده است که نباید نقض شود، پیامبر ﷺ فرمودند: «هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است؛ خونش، مالش و ناموسش». مالکیت خصوصی در اسلام مصون است و نباید به آن تعرض شود و دولت حق ندارد مالکیت انسان را از زمین یا خانه اش سلب کند مگر با رضایت و انتخاب خودش و به دلایل شرعی واضح.

در شرع چیزی به نام "منفعت عمومی" وجود ندارد که دولت بتواند با آن مالکیت مردم را بدون رضایت آنها سلب کند. این مفهومی از نظام های سرمایه داری غربی است که دولت را بالاتر از رعیت قرار می دهد و به آن حق می دهد در صورت مشاهده "مفید" بودن برای جامعه، مالکیت ها را سلب کند.

تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی توسط دولت از نظر شرعی باطل است، زیرا خداوند متعال نوع مالکیت را تعیین می کند، نه دولت، خداوند متعال می فرماید: ﴿وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ پس جایز نیست که مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی یا به مالکیت دولت تبدیل شود، زیرا تجاوز به آن تجاوز به حکم شرعی است.

اسلام هرگونه دستکاری در نوع مالکیت را به بهانه مصلحت یا منفعت عمومی حرام می داند و اختیار تصرف را به دست شرع می سپارد، نه به دست حاکم. زیرا خداوند مالک حقیقی است و مردم جانشینان در ملک خود هستند و نمی توان دست آنها را از آن جدا کرد مگر به حکم شرعی. پس اگر مسلمانی خانه یا زمینی را به روشی شرعی مالک شود، هیچ کس، چه فرد و چه دولت، حق ندارد حق او را در آن سلب کند، حتی به بهانه گسترش بندر یا پروژه توسعه، بلکه واجب احترام به این مالکیت و جستجوی راه حل های شرعی است که حق کسی را نقض نکند.

آنچه در العریش رخ می دهد، کاربرد مستقیم نظام سرمایه داری در زشت ترین شکل خود است و نقض آشکار احکام اسلام در مورد مال، مالکیت و قدرت است. دولت در این نظام مردم را چیزی جز اعداد نمی بیند و زمین را چیزی جز فرصت سرمایه گذاری نمی بیند و "توسعه" را بر کرامت و حقوق ترجیح می دهد. و بیرون راندن مسلمانان از خانه هایشان و تخریب اموالشان بدون رضایت آنها، اگرچه طبق نظام مصر قانونی به نظر می رسد، اما از نظر شرعی حرام است، بلکه جنایتی سیاسی محسوب می شود زیرا ظلم و تعدی به حرمت مسلمانان است.

همچنین تبدیل بندر العریش به یک بندر بین المللی تابع حاکمیت نظامی و الحاق اراضی وسیعی از شهر العریش به این پروژه، سوالاتی را در مورد اهداف واقعی پنهان در پشت این تحول ایجاد می کند: آیا واقعاً به خاطر اقتصاد است؟ یا اینکه آماده سازی قبلی برای جذب مردم غزه است، همانطور که پروژه های بین المللی و دیدگاه های قبلی رژیم یهود پیشنهاد کرده اند؟

واجب بر مردم سینا این است که این ظلم را رد کنند، و این سیاست ظالمانه را انکار کنند و حقوق خود را نه از طریق درخواست ها، بلکه از طریق تلاش برای تغییر این نظام ظالمانه از ریشه و ایجاد نظامی که دین را برپا کند و حقوق آنها را حفظ کند، مطالبه کنند.

ای مخلصان در ارتش کنانه: آنچه در سینا زیر گوش و چشمان شما رخ می دهد جنایتی کامل است و خداوند از شما در مورد آن و در مورد مستضعفان به سبب آن سوال خواهد کرد، پس از اینکه مردم غزه را خوار کردید و دست نظام بودید که آنها را با آن محاصره می کنید، و به خدا قسم رتبه ها، حقوق ها، نشان ها و مزایایی که نظام به شما می دهد تا سکوت شما را بخرد و وفاداری شما را تضمین کند در حالی که امت را با شما مقهور می کند، به شما سودی نخواهد رساند، پس پاسخ خود را آماده کنید که حساب سنگین است و تا کنون زادی برای شما نیست، مگر توبه ای صادقانه به سوی خداوند که با آن این نظام را ریشه کن کنید و ظلم آن را از مردم بردارید و به محاصره آن برای مردم سرزمین مبارک پایان دهید و کسانی را که برای اجرای اسلام با برپایی خلافت راشده بر منهاج نبوت کار می کنند، یاری کنید، این راه نجات شماست و هیچ راه دیگری وجود ندارد، هر کاری که انجام دهید، و این شرف است، پس کسی از شما در آن پیشی نگیرد، پس بشتابید تا خداوند توبه شما را بپذیرد و بازگشت شما را نیکو گرداند و پیروزی را به دست شما بنویسد تا عزت دنیا و کرامت آخرت را داشته باشید و به زودی آنچه را به شما می گوییم به یاد خواهید آورد و کار خود را به خدا واگذار می کنیم.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً﴾

دفتر اطلاع رسانی حزب التحریر

در ولایت مصر