
2016-06-15
وكالة قدس برس انترناشونال:
تونس.. "رابطة حقوق الإنسان" تنتقد منع الداخلية لمؤتمر "حزب التحرير"
ثمّن "حزب التحرير" في تونس موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي انتقد قرار الداخلية منع انعقاد المؤتمر الخامس للحزب، واعتبر ذلك دليلا على حجم الضيق الذي تعرفه الحريات في تونس.
وقال عضو المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير في تونس"، محمد مقيديش، في حديث مع "قدس برس": "هي (بيان الرابطة) شهادة تضاف لشهادات اخرى كثيرة تدين تصرفات الحكومة وتعري عداءها ليس لحزب التحرير كأشخاص وإنما عداء الحكومة ضد المشروع الاسلامي المتمثل في استئناف الحياة الاسلامية وإعادة الخلافة".
وعما إذا كانت هناك قنوات اتصال بين "حزب التحرير" ووزارة الداخلية، لعقد مؤتمر الحزب الخامس، قال مقيديش: "المؤسسة التي لا تحترم القوانين غير جديرة بالاحترام، يعني لا وجود لقنوات تواصل بيننا".
وأضاف: "نحن في حالة عمل متواصل على مستوى الجهات، والعمل هو تواصل لأشغال المؤتمر الخامس"، على حد تعبيره.
هذا وكانت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" قد دعت في بيان لها اليوم إلى ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وكل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يُحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
واعتبرت الرابطة في بيان لها اليوم، أن "قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر حزب التحرير المعترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي".
وأضافت: إن "تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء".
وذكرت الرابطة في ذات البيان، "أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب"، وفق البيان.
وكانت قوات الأمن التونسي قد منعت يوم 4 حزيران (يونيو) الجاري "حزب التحرير" في تونس من عقد مؤتمر حزب التحرير، على الرغم من أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت حكما استعجاليا لفائدة حزب الحرير يقضي بتمكينه من عقد مؤتمره السنوي الخامس، بعد أن كانت وزارة الداخلية قد أشعرته بمنعه من عقد المؤتمر.
و"حزب التحرير" في تونس، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني.
وتم إعطاء التأشيرة للحزب في تونس في 17 تموز (يوليو) 2012 بعد الثورة التونسية، ومن أهم الشخصيات في فرع تونس هو رضا بالحاج، المتحدث الرسمي بإسم الحزب.
يذكر أن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (تأسست عام 1977)، كانت قد فازت سنة 2015 بجائزة نوبل للسلام، وذلك ضمن الرباعي التونسي الراعي للحوار التونسي.
وتعتبر "الرابطة" هي المنظمة الحقوقية الرئيسية في تونس، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي.
المصدر: وكالة قدس برس انترناشونال

