في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ← أولاً: المتبنى من أحكام الطلاق هو فقط الموجود في النظام الاجتماعي. أما فروعه مثل متى يقع الطلاق الثلاث، فغير متبنى ويمكن أخذه من أي مجتهد معتبر. أما الراجح لديَّ في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، في مجلس واحد فهو على النحو التالي:
الأخ الكريم ، بعد التحية ، لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).
الأخ الكريم ، بعد التحية ، إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».
إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».
السؤال الأول: نعلم أن الغصب كله حرام، فإذا اغتصبت الدولة أرض الناس وباعتها، أو بَنت عليها وباعتها، فهل يجوز شراء الأرض والبناء فيها؟ وهل إذا اشترى الأرض من الدولة طرف ثانٍ هل يجوز شراؤها منه؟ وإذا بنى عليها هذا الطرف الثاني هل يجوز شراء البناء منه؟
1 - لا يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً. أما الصين فهي محاربة حكماً. وعليه فالعمل مدرس اللغة الإنجليزية في المجلس البريطاني الثقافي لا يجوز ما دامت بريطانيا محاربةً فعلاً.
تقول في الشخصية الجزء الثاني في موضوع الأسرى إن سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت قبل بدر مع أن هناك روايات خلاف ذلك، فما الدليل على نزولها قبل بدر؟ نعم هناك روايات أن سورة محمد لَم تنـزل قبل بدر.
جواب السؤال الأول 1 - الوعد بشراء بضاعة من تاجر لا يمتلكها، هذا الوعد غير ملزم ولا يعتبر في عقد الشراء أو البيع، إلا بعد أن تكون السلعة موجودةً عند التاجر وعندها إن شاء اشتراها وإن شاء لَم يشترها.
ما هو حكم بيع النقد بالنقد؟ ما دام موضوع البيع هو النقد بالنقد فهو يدخل تحت أحكام الصرف والصرف حتى يصح، يكون:
السباق بين الخيل جائز، ولا شيء في ذلك، لكن الموضوع متعلق بأخذ العوض على السّبق. وأخذ العوض يكون في حالات: