بيان صحفي

الاحتجاز لمجرد المناقشة العامة حول مبادئ الشريعة الإسلامية في أكبر ديمقراطية في العالم

(مترجم)

أعلنت سلطات الشرطة في ولاية تاميل نادو الهندية عن اعتقال ستة مسلمين بسبب قيامهم بأنشطة حزب التحرير. ومن بين المعتقلين الدكتور حميد حسين الحاصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأبو حسين أحمد منصور وشقيقه عبد الرحمن وهو عالم إسلامي، وثلاثة آخرون هم محمد موريس وخضر نواز شريف وأحمد علي. جميع الرجال الستة هم من سكان تشيناي. ووصف التقرير المناقشات والنشاط السياسي الداعم لنظام الحكم الخلافة، بين الناس ووسائل التواصل الإلكتروني، بأنها غير مقبولة إلى حد توجيه اتهامات بأنشطة إجرامية وغير قانونية، ضد الرجال الستة. (ديكان هيرالد)

وفي حادثة أخرى في الهند التي تزعم أنها أكبر ديمقراطية في العالم، يستطيع المرء أن يرى أن المناقشة حول مبادئ الشريعة المرتبطة بمجال الحياة السياسية، يتم التعامل معها باعتبارها جريمة. وهذا على الرغم من عدم ارتكاب أي جريمة أو حتى التحريض عليها من جانب الستة المعنيين. إن تصرفات حكومة مودي خلال الانتخابات تصور بوضوح النية السيئة واليأس من جانب السلطات الهندية لكبح الأفكار السياسية الإسلامية. وتسعى السلطات إلى ترهيب المسلمين، وشيطنة هذه الأفكار، وإبعاد المسلمين عنها. وتسعى السلطات إلى دمج المسلمين في أفكار فاسدة وغير إسلامية. إن سياسة الهند تتماشى مع، بل هي جزء من الحملة العالمية التي تشنها القوى العالمية ضد عودة الإسلام إلى المجال السياسي. إن العالم أجمع يعرف جيداً تقاعس السلطتين التنفيذية والقضائية في هذه الدولة الديمقراطية الأكبر حجماً. وذراعها التشريعي يصدر تصريحات معادية للأقليات، ويلجأ إلى إجراءات خارج نطاق القضاء. إنه يمجد أعمال الإرهاب وعنف الغوغاء ضد المسلمين.

وكان التمييز الطائفي واضحا عندما قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحملته الانتخابية لانتخابات عام 2024 في ولاية راجاستان، فقد أثار غضب الجمهور بإطلاقه مزاعم افترائية مفادها أن حزب المؤتمر سيسلم ثروات الشعب للمسلمين. لقد قام بتحريف بيان حزب المؤتمر الذي دعا إلى توزيع الثروة على الفقراء. يتضح التمييز الطائفي عندما دعا رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، إلى "وضع رصاصة" في رؤوس المجرمين، أو معاقبة عائلاتهم بهدم منازلهم، خارج نطاق القضاء. كان التمييز الطائفي واضحاً أيضا عندما اعترف وزير الداخلية الهندي أميت شاه بمشاركته في مذبحة غوجارات عام 2002، مشيرا إلى صلاحيات وقدرة حزب بهاراتيا جاناتا. إن فشل الديمقراطيات في احترام القانون الذي تسنه بنفسها هو أمر واضح للغاية ليس فقط في أكبر ديمقراطية ولكن في الديمقراطيات من جميع الألوان، سواء أكانت أمريكا أو بريطانيا أو دول أوروبا أو دول آسيا أو كيان يهود غير الشرعي. وحماستهم لمنع الانتقادات الثاقبة لهذا الفشل تجعل الأمر أكثر انحرافا. تعاقب الديمقراطيات "الدعاة إلى التغيير" من خلال إضاعة وقتهم في السجن وبطء عملية القانون، والاختباء في عباءة الشرعية. يحدث هذا بينما تعاقب الديكتاتوريات "دعاة التغيير" بشكل صارخ.

إن حزب التحرير لن يكل من عرض كلمة الحق والدعوة إلى نظام الخلافة على منهاج النبوة رغم التهديدات التي يواجهها في ظل الأنظمة الوضعية مثل الديمقراطية والدكتاتورية. حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي تأسس بهدف إقامة الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين. ويقتصر حزب التحرير عمله على منهج النبي ﷺ في الصراع الفكري والعقائدي والكفاح السياسي لإقامة الخلافة في بلاد المسلمين. وفي البلدان التي يعيش فيها المسلمون بأعداد قليلة، يعمل حزب التحرير داخل الجالية المسلمة، ويذكرهم بوجوب إقامة الخلافة ويدعوهم إلى تسهيل تحقيقها في بلاد المسلمين. طوال أكثر من سبعة عقود من وجوده، لم ينحرف حزب التحرير أبدا عن منهجه السياسي الفكري. وعلى الرغم من المعارضة والدعاية والادعاءات الكاذبة، فإن حزب التحرير سيواصل العمل على إقامة الخلافة الإسلامية حيث يمكن للمسلمين وغير المسلمين أن يعيشوا فيها في سلام ووئام في ظل النظام الذي حدده الله، القوي، العزيز، الجبار، الصمد.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير