تعليق صحفي

الانفجار الوحيد في مؤامرة الإرهاب الزائفة هو كشف كذبها

كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن معلومات صادمة مفادها أن الموجة الأخيرة من الحوادث المزعومة المعادية للسامية، كانت ملفقة بالكامل من عناصر إجرامية من الخارج.

ومن المثير للدهشة، أنه في الساعات التي أعقبت اكتشاف شاحنة محملة بالمتفجرات في دورال، نفت شرطة مكافحة الإرهاب فكرة أن هذا الاكتشاف يرقى إلى مستوى "حادثة خسائر بشرية جماعية".

لكن ذلك لم يمنع سياسيي الولايات والحكومة الفيدرالية، والهيئات التمثيلية المتأثرة، من تأجيج ما يُسمى بـ"انفجار معاداة السامية" في أستراليا، وفي سياق ذلك، سارعوا إلى سنّ تشريعات واسعة النطاق لمكافحة خطاب الكراهية وزيادة التمويل للجاليات المتضررة.

والأهم من ذلك، أن الأصوات المؤيدة لفلسطين قد شُوّهت بشكل لا رجعة فيه خلال هذه العملية، حيث سعى المدافعون عن الإبادة الجماعية عمداً إلى استغلال صورة الضحية المبالغ فيها لإسكات المعارضة المناهضة للإبادة الجماعية.

لقد كُشف الكثير حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير من التساؤلات دون إجابة. فهناك أسئلة جدية يجب طرحها الآن:

1- ما الذي كانت تعرفه الشرطة تحديداً عن هذه الحوادث، ومتى علمت بهذه الحقائق؟

2-  من الذي أطلعت عليه الشرطة بشأن هذه التحقيقات، ومتى عُقدت هذه اللقاءات؟

3- هل تجاهل سياسيو الولايات والحكومة الفيدرالية نتائج تحقيقات تطبيق القانون لاستغلال الاضطرابات في المجتمع لأغراضهم السياسية؟

4- هل أُبلغت الهيئات التمثيلية المعنية بتحقيقات الشرطة الجارية، وهل عكست تصريحاتها العامة تطورات الأحداث على أرض الواقع؟

5- بما أن رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي (ASIO) مايك بيرجيس يُحذّر علناً، منذ عام 2024 على الأقل، من سعي "دول صديقة" لاستغلال التوترات في المجتمع، فما هو الدور، إن وُجد، الذي تلعبه هذه الدول في ضوء ما كُشف عنه مؤخراً؟

نظراً لخطورة ما كشفت عنه التحقيقات، ولصالح المساءلة العامة، يجب التحقيق في هذه الأسئلة وغيرها بدقة وسرعة قصوى.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا