بيان صحفي

العنصرية في أوتريخت: يتمّ تغريم المزيد من المغاربة بسبب خلفيتهم العرقية

(مترجم)

ذكرت صحيفة تراو الأسبوع الماضي أن أوتريخت حققت في قضايا عنصرية مؤسسية داخل بلديتها من قبل مكتب الأبحاث أوملو. حيث حقّق الباحثون في أقسام عدة ووجدوا عدم وجود عنصرية مؤسسية، أي أنّه لم يتم العثور عليه في سياستهم الرسمية وتشريعاتهم.

واجه الباحثون أشكالاً عدّة من الملاحظات العنصرية في جوّ غير رسمي للبلدية وهذا يشمل إدارة النظام العام والإنفاذ التي ينتمي إليها ضباط التحقيق. وخلص باحثو أوملو إلى أن وكلاء إنفاذ القانون المدني غالباً ما يسخرون ويهينون من هم من أصول مهاجرة، ولم يصححها زملاؤهم، ولا حتى المشرفون عليهم. علاوة على ذلك، وجد مكتب الأبحاث أن تذاكر وقوف السيارات في الأحياء التي يسكنها عدد أكبر نسبياً من السكان المغاربة تُمنح بشكل متكرر أكثر مقارنة بالأحياء التي يوجد فيها عدد أكبر نسبياً من السكان الهولنديين.

ورداً على ذلك، قوضت المنظمة الهولندية لوكلاء إنفاذ القانون الاستنتاجات ورفضتها. ووصفها رئيس المنظمة بأنها "تقرير لا قيمة له" ويفتقر إلى أساس علمي. وصرّح عضو مجلس أوتريخت أن الاستنتاجات لم تكن مثيرة للقلق ووصفها بأنها حادثة لا يمكن تبريرها. وذكر المستشار كذلك أن الحوادث وقعت بسبب نقص الموظفين وتدفق شخصيات جديدة. ثم قالوا إنهم في بعض الأحيان "يطلقون بعض القوة" أثناء العمل.

في الحقيقة إن العنصرية التي وُجدت مرةً أخرى في إحدى المؤسسات الحكومية ليست لافتة للنظر. إذا كان "الجدل الضريبي" قد علمنا أي شيء فهو أن تحمل المسؤولية عن السلوك العنصري لا مكان له داخل النظام العلماني الرأسمالي في هولندا. يعتبر رد فعل المسؤولين والبلدية ورئيس فيلق الشرطة الوطنية مثالياً، حيث يلجؤون على الفور إلى الفروق الدقيقة لدعم واجهة النظام العلماني الفاسد والحفاظ عليها.

لا يُنظر إلى فرض حقوق الناس في النظام الرأسمالي العلماني على أنه التزام أخلاقي، وهذا ما نراه في ردود أفعالهم عندما سئلوا عن انتهاك حرمات المسلمين والجماعات العرقية الأخرى في أحياء أوتريخت. اختلاف التطبيق في الإسلام هو أنه في دولة الخلافة الإسلامية، لا فرق بين العرق أو اللون، يتمّ فرض الواجبات والحقوق على الجميع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم الحكم على المخالفين بالطريقة نفسها بغض النظر عن العرق أو المكانة أو لون البشرة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في هولندا