بيان صحفي

البطاقة الصحية الوطنية هي خطوة نحو الخصخصة الكاملة للقطاع الصحي

وستجعل الرعاية الصحية أكثر صعوبة

في 31 من كانون الأول/ديسمبر 2021، افتتح رئيس وزراء باكستان عمران خان برنامج البطاقة الصحية الوطنية الباكستانية الجديدة لمقاطعة البنجاب. وتستخدم هذه البطاقة للعلاج في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة. وستدفع حكومة البنجاب 400 مليار روبية لشركات التأمين لهذا المشروع، على الرغم من أن الميزانية الصحية الإجمالية للبنجاب في عام 2021 كانت 370 مليار روبية فقط. إنّ بطاقة التأمين الصحي هذه هي في الواقع خطوة أخرى نحو خصخصة القطاع الصحي. وستضع حكومة البنجاب 400 مليار روبية من ضرائب الناس في جيوب شركات التأمين والمستشفيات الخاصة. وتعطي الحكومة الانطباع بأن التأمين الصحي هو عمل ثوري، بينما في الواقع، تضمن الحكومة تحقيق المستشفيات الخاصة وشركات التأمين أرباحاً ضخمة، في حين يقع العبء بأكمله على عاتق الناس الذين يتعين عليهم دفع الضرائب.

وهذا النموذج شائع في الدول الرأسمالية الغربية، مثل الولايات المتحدة، حيث تكمن الرعاية الصحية في أيدي القطاع الخاص، وهي رابطة من المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، وهي تنهب الناس بكلتي يديها. فبموجب نظام التأمين، يكلّف اختبار الحمل في مستشفى بجامعة بنسلفانيا ما بين 18 إلى 93 دولاراً لشركات التأمين المختلفة، ومع ذلك، إذا كان بإمكانك إجراء الاختبار بدون تأمين صحي، فستتكلف 10 دولارات فقط. والأمر نفسه في إقليم خيبر بختونخوا، حيث فرضت المستشفيات الخاصة ما بين 10,000 و50,000 روبية في الليلة الواحدة لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهو ما كان سيكلف ما لا يزيد عن بضع مئات من الروبيات في المستشفيات الحكومية. لقد أسلمت الرأسمالية القطاع الصحي للقطاع الخاص باسم "حرية الملكية". وبالتالي، فقد أصبح توفير المستشفيات أو الأدوية أو غيرها من مرافق الرعاية الصحية عملاً تجارياً، حيث أصبح الهدف الأساسي هو زيادة الأرباح، بدلاً من تحسين الرعاية الصحية.

لقد جعل الإسلام توفير الخدمات الصحية حاجة جماعية أساسية للمجتمع، وتكون الدولة مسؤولة عنها، وليس القطاع الخاص. وبدلاً من إنفاق 400 مليار روبية على شركات التأمين والمستشفيات الخاصة، كان ينبغي على حكومة البنجاب أن تنفق هذه الأموال على زيادة المستشفيات الحكومية وقدراتها، بحيث يمكن علاج رعايا الدولة مجاناً في العيادات الخارجية وقبولها علاج أي مريض، وستكون نتيجة البطاقة الصحية الحكومية تآكلاً إضافياً أو خصخصة المستشفيات الحكومية، مع فقدان أي رعاية طبية مجانية متاحة الآن للناس، تماماً كما حدث في قطاع التعليم. إنّ النظام الاقتصادي في الإسلام، وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يمكّن الدولة من توفير الرعاية الصحية المجانية للناس. قال رسول الله ﷺ: «الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري. وستوفّر الخلافة القائمة قريباً بإذن الله والتي ستحكم بالقرآن والسنة، ستوفر لجميع رعاياها الرعاية الصحية الجيدة مجاناً.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان