بيان صحفي

المحاكمات السياسية... علامات ما قبل السقوط

لا تنفكّ الحكومة عن الادّعاء والمفاخرة بالسماح بحرية العمل السياسي، ولكنّها لا تنفكّ أيضا عن ملاحقة حملة دعوة الإسلام من شباب حزب التّحرير، فها هي اليوم 23/11/2017 مرّة أخرى تُحاكم (بالمحكمة الابتدائية) بسليانة عضو حزب التحرير أحمد الفايدي بتهمة "توزيع مناشير من شأنها تعكير الأمن العام". (تهمة من أرشيف بورقيبة وبن علي).

هذه حكومة يزعجها بيان يصدره حزب التّحرير، ولكنّها لا تحرّك ساكنا لتحقيق أدنى متطلبات العيش الكريم لشبابها الذين ادّعت أنّهم ثروتها ورأسمالها الوحيد، فتركتهم إمّا فريسة الحرمان والفقر والجريمة، وإما ضحية مغامرات غير محسوبة في قوارب الموت، وها هي تجدّ وتجتهد في الالتفاف على أبسط حقوق الأمّة بمصادرة حقها في العمل السياسي على أساس الإسلام.

إن محاكمة الشباب من أجل توزيع "بيان صحفي" لحزب عريق كحزب التحرير هو فضيحة دولةٍ تبرز سخافة القائمين عليها وتفضح زيف ادّعائهم الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية التي وضعوها بأيديهم، وهي دليل آخر يُثبت عجزهم على مقارعة الفكر بالفكر فالتجأوا إلى عصا البوليس وأحكام القضاء في محاولة يائسة بائسة لإسكات صوت الحقّ ولإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة.

وإننا في حزب التحرير نُعلم الرأي العام أن المستفيد الوحيد من محاصرة العمل السياسي الإسلامي هي الدوائر الاستعمارية المعادية لعقيدة الأمة ولتطلعاتها السياسية، وأن هذه الممارسات القمعيّة الظّالمة لن تنال من عزيمتنا ولن تفلح في حرماننا من حقنا ولن تثنينا عن مواصلة القيام بعملنا السياسي في الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية حتى يبلغ منتهاه بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس