بيان صحفي

المحكمة الشرعية تبرئ عضوا في حزب التحرير من تهمة إهانة الفتوى

(مترجم)

بعد أكثر من خمس سنوات من المحاكمة في المحكمة الشرعية الدنيا في شاه علم، تم إطلاق سراح عضو حزب التحرير، عزمي الرحمن بن مات زويني، 55 عاماً، بتاريخ 2023/10/11. وكان قد تم اتهام عزمي بموجب المادة 12 (ج) من قانون الجرائم الجنائية بموجب الشريعة الإسلامية (سيلانجور) لعام 1995، بجريمة إهانة أمر المفتي من خلال التصرف بما يخالف الفتوى الصادرة ضد حزب التحرير. وتم اعتقاله بتاريخ 2017/4/14 على يد مجموعة من ضباط التنفيذ من الدائرة الدينية الإسلامية في سيلانجور بعد وقت قصير من انتهائه من توزيع منشورات لحزب التحرير.

ورأت المحكمة أن التهمة الموجهة إلى عزمي كانت باطلة من البداية لأن المدعي العام فشل، قبل المحاكمة، في تقديم موافقة كتابية من رئيس النيابة الشرعية، كما هو مطلوب في المادة 73 من قانون ولاية سيلانجور للإجراءات الجزائية الشرعية لعام 2003.

نحمد الله سبحانه وتعالى على القرار ونقول بكل تأكيد ودون تحفظ إنه مهما كان قرار المحكمة فإن الفتوى ضد حزب التحرير هي فتوى سياسية مليئة بالتشهير والتلفيق والتحريف والتشويه ضد الحزب. وقد قمنا بدحض الفتوى من خلال كتيب الاعتراض الرسمي الخاص بنا بتاريخ 2016/6/28 والذي تم تسليمه إلى المرجع الديني في سيلانجور، ولم يتم الرد عليه حتى الآن، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيبقى دون رد إلى يوم القيامة، يوم الحساب!

وإننا على يقين أنه ليس في هذه القضية فحسب، بل في أية قضايا أخرى جارية تتعلق بأعضاء حزب التحرير في جميع أنحاء ماليزيا، فإنه إذا التزم القضاة بالحق، فسيصدرون أحكامهم لصالح الطرف المحق، وليس لصالح الطرف الآخر الذي يرتكب التشهير والتلفيق والتشويه. وإذا كان قرارهم غير ذلك، فإننا نفوض أمرهم لله سبحانه وتعالى وهو خير منتقم.

ونود أن نؤكد أنه على الرغم من قرار المحكمة، أو عدد القضايا التي يواجهها أعضاء حزب التحرير حالياً، فإننا سنواصل عملنا لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ومهما كانت العوائق التي ستواجهنا، فإن أعمالنا في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وإعادة الخلافة لن تتضاءل أبداً، ناهيك عن أن تتوقف. في الواقع، نحن نرى بوضوح شديد أن قدوم الخلافة الثانية التي نعمل لأجلها، هو قاب قوسين أو أدنى، وكان ذلك على الله يسيرا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ماليزيا