بيان صحفي

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المعنون بـ"القضاء على العنف ضد المرأة"

هو معول يستعمل لهدم الأسرة المسلمة

تعيش بلادنا هذه الأيام على وقع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي انطلق منذ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، منخرطة في حملة عالمية سنوية على مدى 16 يوما تتواصل إلى غاية 10 كانون الأول/ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان.

وللغرض انضمت وزارة المرأة إلى العديد من الجمعيات النسويّة المحلية والعالمية وعلى رأسها منظمة "أوكسفام" البريطانية، بشراكة مع الوكالة الدولية الإسبانية للتعاون الدولي لإحياء فعاليات الاحتفال زاعمين أنهم يسهرون على وضع التدابير الكفيلة للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين ومتابعة مدى تطبيق القانون 58 على أرض الواقع.

وإننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس:

1- نبيّن أن ما تقوم به وزارة المرأة من انتهاج منهج المنظمات النسوية الدخيلة على معتقدات أهل البلد والهجينة عن هويتهم الإسلامية يجسد سياسة السماح للأجنبي الكافر بأحكام الإسلام بالتدخل في سن قوانين تنظم الحياة الاجتماعية في بلاد المسلمين في مساس خطير بسيادة الدولة.

2- نوضح أن السياسة التي تنتهجها وزارة المرأة مردها أن القوانين ذات العلاقة بالأسرة هي موضع ابتزاز من الغرب مقابل قروض وأعطيات سعيا لخلق نموذج أسري موافق للنمط الحضاري الغربي.

3- نذكّر أن ما يسمى زيفا "قانون القضاء على العنف ضد المرأة" لا يعدو أن يكون استراتيجية من استراتيجيات حرب شرسة على منظومة الأمة الإسلامية وتشريعاتها، وهو في الحقيقة مؤسس للعنف ضد المرأة والعائلة المسلمة بدليل إحصاءاتهم في العنف والطلاق والعنوسة والإجهاض والأمهات العازبات... التي تدل على حقيقة أهداف القانون وتنامي نسب العنف بعد صدوره.

4- إن وزارة المرأة سواء أكانت عن وعي أو عن غير وعي منخرطة في مشروع تحقيق الأهداف التي فشل فيها الاستعمار المباشر عسكريا وذلك بتمريرها بشكل سلس عبر عملائه ونخبة منبتّة عن الأمة مؤتمِرة بأمر السيد الغربي.

5- نؤكّد أننا في حزب التحرير سنتصدى لأي محاولة تهدف لتدمير الأسرة المسلمة، وأننا سنفشل كل تحالف للعلمانيين المأجورين من المستعمر وبعض أشباه الإعلاميين وأشباه المثقفين.

6- إننا نهيب بالمخلصين والحكماء في هذا البلد أن يقفوا سدا منيعا أمام الاختراقات الماكرة من ماسونية وعداء صليبي تحت مظلات "سيداو" وما شابهها التي لا تعدو أن تكون دعوة للتمرد على أصول العلاقات والعائلة بهدف تحقيق الفوضى.

7- نوجه نداء إلى كل النخب في البلاد بأن تكون سندا لأمتها، وأن توقف التلاعب بمكونات الأسرة وشرف المرأة وعرضها ومحاولة حرمانها من دورها كأم ورب بيت، وقاضية وطبيبة... في إطار ما يحفظ كرامتها.

8- نؤكد على أن استئناف الحياة الإسلامية هو الذي يحفظ الأسرة المسلمة لتكون في الاتّجاه الذي أراده لها الله عزّ وجلّ.

يقول تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: 123  ]

القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس