في العشرين من أيار الماضي يُقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد مرعب عند حاجز من حواجز "السلطة اللبنانية" في عكار دون أي مسوغ أمني!... وبعد أسبوع واحد يُقتل الشاب شربل رحمة، أيضًا عند حاجز آخر من حواجز السلطة على طريق دولي داخل البلاد!... وبالأمس يُقتل الشاب أحمد قاسم ويجرح عدد كبير من أهل مخيم النهر البارد، أيضًا بأمر من زبانية السلطة وجلاديها، في مشكلة بدأت بتوقيف شبان وضربهم بذريعة دراجة نارية مخالفة!
هل أصبحت أوامر إطلاق النار عند هذه السلطة أسهل من شربة الماء؟!... أبهذه السهولة وذلك الاستهتار بات قتل الناس مباحًا في هذا البلد؟!... هل بات الناس الآمنون والعابرون أو حتى المحتجّون أهدافًا كطيور البطِّ في موسم الصيد؟!
ثم ألا يكفي أهالي المخيمات ما عانوه على مدى أربعة وستين عامًا من التشرد والقوانين العنصرية الجائرة التي تطبقها عليهم الدولة اللبنانية؟! ألا يكفي أهالي مخيم النهر البارد ما عانوه منذ خمس سنوات، من تشريد وقتل ونهب لأموالهم وهدم لبيوتهم، ثم من اعتقالهم جماعيًا وحكمهم عسكريًا داخل مخيمهم ومساكنهم؟! وما معنى أن يحوَّل هذا المخيم إلى معتقل يهان أهله ويذلون كلما أرادوا الدخول إليه أو الخروج منه؟! وما معنى أن يجبر أبناء حي سكني على الحصول على إشارة مرور (فيزا) من المخابرات ويجبروا على إبرازها كلما أرادوا دخول بيوتهم؟! بل بأي حق تُفتعل مشكلة بهذا الحجم على خلفية دراجة مخالفة داخل مخيم محروم من أبسط الحقوق الإنسانية؟! وهل طبقت كل القوانين في لبنان ولم يتبق سوى الدراجات المخالفة داخل هذا المخيم البائس؟!!! وبعد ذلك يقال لنا "إن التدابير التي اتخذتها السلطة تنبع من حرصها على سكان المخيم"! أهكذا تكون مصلحة أهل المخيم، بأن يعاملوا كالسجناء المجرمين ثم يطلق عليهم الرصاص من أجل دراجة؟!
ثم تخرج علينا وسائل الإعلام المضلِّلة المرتهنة للغرف السوداء، بأكاذيب مفبركة، بأن أزلام السلطة كانوا في حالة الدفاع عن النفس، وأن إطلاق النار كان في الهواء!... وهنا نسأل هل أصيب الناس برصاص أزلام السلطة وهم يطيرون في الهواء؟! أم أن هؤلاء الأزلام أعطوا أوامر إطلاق النار على الناس في الطرقات وفي المحلات بشهادة الجموع المحتشدة؟! ثم أي دفاع عن النفس الذي يتكلمون عنه والقاصي والداني وعلى رأسهم السلطة اللبنانية، يعلمون علم اليقين أن مخيم نهر البارد هو سجن كبير لا يدخله شيء قبل أن يُهلَك تفتيشًا وتمحيصًا، ولو كان كيس شاي أو محفظة أوراق!!! أما آن لهذا الإعلام أن يستحيي من تلطيخ سمعته بعار المصادر الأمنية والتقارير المخابراتية... أما آن لهذا الإعلام أن يعود إلى دوره الأصلي في إعلام الناس بالحقائق الصادقة الشفافة؟!
ثم إذا وسّعنا دائرة النظر فنسأل: هل هناك قرار سياسي لدى جهات سياسية نافذة بتحويل الأجهزة الأمنية في البلاد إلى قاضٍ ميداني يصدر أوامر الإعدام على من لا ينصاع له مباشرة ؟! ومن أين تأتي الأوامر بقتل الناس العزل في الشوارع العامة؟!
إذا كانت السلطة السياسية (الرسمية) في هذا البلد ممسكة بزمام أجهزتها، فهذا يعني أن هذه السلطة متهمة باستباحة دماء الناس العزل والأبرياء دون أي وجه حق! وهذا خطر عظيم يقضي بأن يسارع الناس إلى مواجهة انحراف سلطتهم بكل ما أوتوا من الوسائل المشروعة ودون أي تردد أو تهاون، إذ التهاون بقتل الناس هو مشاركة في الجريمة وتشجيع للظالمين على ظلمهم وعلى ارتكاب المزيد منه.
أما إن كانت السلطة (الرسمية) قد انسلّت من مسؤوليتها عن هذه الأجهزة، وتركتها نهبًا لقرار سياسي من هنا أو من هناك، أو لبعض المغامرين من المسؤولين الأمنيين، فهذه كارثة أشد وأنكى، وتنذر بخطر تحول سلاح الدولة إلى قنابل (موقوتة) تنفجر في وجه الناس بين يوم وآخر.
يا حكام لبنان: كُفّوا عن الظلم والتهور والاستخفاف بدماء الناس وكراماتهم، فقد أنذركم الله تعالى في كتابه:
(أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا).