"انهيار الأسرة" في المجتمعات الغربية العلمانية
الجزء الثاني
أسباب الانهيار الأسري في الدول العلمانية الغربية
(مترجم)
لقد حاولت الحكومات الغربية تقديم مبادرات مختلفة لوقف موجة انهيار الأسرة داخل مجتمعاتها، ومع ذلك، كانت هذه المحاولات دون جدوى؛ وذلك لأنهم فشلوا في الاعتراف بأن السبب الأساسي لهذا الانهيار الأسري هو القيم العلمانية الأساسية وعدم وجود الاهتمام الكافي بحماية الزواج والحياة الأسرية داخل المجتمعات الليبرالية الرأسمالية.
الحريات الشخصية والحرية الجنسية الليبرالية:
إن ثقافة "الحرية الشخصية والحرية الجنسية" التي تقوم عليها المجتمعات الليبرالية قد عززت رأياً اندفاعياً وخاليا من المسؤولية في النظرة للحياة، يقوم على السعي إلى النزوات والرغبات الجسدية والفردية بدلا من تنشئة عقلية تتمتع بالمسؤولية في أعمالها وتنمية مسؤولية الفرد تجاه الآخرين. وقد خلق ذلك نفوراً من الزواج لدى العديد من الأفراد بسبب الخوف من الالتزام والإخلاص والمسؤولية المطلوبة؛ فهم ينظرون إلى الزواج على أنه "كبح لحريتهم"، فيفضل المرء أن يكون "حراً وأعزباً" ويكوّن علاقات جنسية مع "أيّ كان، أينما كان". وقد أدى ذلك إلى إضعاف ثقافة الارتباط بالزواج مما أدى إلى ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات خارج إطار الزواج، والإجهاض ووجود الأمهات العازبات والزنا وهو أحد الأسباب الرئيسية للطلاق في كثير من المجتمعات الليبرالية. ووفقا للبحوث التي ذكرتها "إنديبندنت"، فإن 50-60٪ من الرجال المتزوجين و45-55٪ من المتزوجات في بريطانيا يرتكبون الزنا. ووفقا لأرقام من التايمز، فإن الخيانة الزوجية بالزنا تشكل 12٪ من أسباب الطلاق في بريطانيا. أبيغيل لوثر، المحامي المساعد مع شركة قانون الأسرة ذكر أن الخيانة في بريطانيا كانت "مرتفعة" مقارنة مع أنواع أخرى من السلوكيات المسببة للطلاق. وفي الدنمارك، 46٪ من الأزواج المتزوجين كانوا على علاقة وفقا لأرقام من ستاتيستا. وفي أمريكا، وجدت بعض الدراسات الاستقصائية أن حوالي 1 من 3 أشخاص اعترفوا بخيانة أزواجهم. في الواقع، في المجتمعات الليبرالية قد تآكلت قدسية الزواج والإخلاص إلى حد أن الشركات التي تقدم "خدمات الزنا" تعمل بشكل قانوني داخل الدولة! ومع ذلك، فإن هذه الفلسفة لتعظيم الحرية الشخصية لا تقدم السعادة التي يرغب بها الأفراد بالضرورة. ووجد تقرير صادر عن الصليب الأحمر البريطاني والتعاونية، نشر في كانون الأول/ديسمبر 2016، أن الطلاق والتفكك الأسري أدى إلى وباء الوحدة في بريطانيا. في الواقع، فقد أصبح 9 ملايين من البريطانيين يعانون من الوحدة.
وقد خلقت هذه الثقافة الليبرالية وأسلوب الحياة أيضا حالة حيث يكون الرجل علاقات خارج نطاق الزواج مع عدد لا يحصى من النساء ويكون للأب أطفالٌ من أمهات مختلفة، ولكن لا يتحمل الأب أية مسؤولية جسدية أو عاطفية تجاه طفله أو أمه غير شيك بمبلغ مالي في ظرف مرة في الشهر. وأدى ذلك إلى إضعاف حياة الملايين من الأطفال والنساء. ووصف القاضي بول كولريدج، وهو قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية في قسم الأسرة، وصف ذلك على أنه "لعبة لا نهاية لها من "العلاقات الموسيقية" أو"ترك الشريك" والتي يشارك فيها جزء كبير من السكان... ساعين في طريق لا نهاية له ولا جدوى منه لإقامة علاقة مثالية". وهو الوضع الذي خلق أيضا عدم الثقة في الأفراد الذين يبحثون عن شريك للزواج، لأنهم غير متأكدين ما إذا كانت هذه العلاقة تقوم على الولاء والإخلاص والرعاية والاهتمام لبعضهم البعض وإن كانت ستبقى مستمرة في مثل هذا المناخ المجتمعي المشبع بالمصالح والإشباع الذاتي. وهو أحد أسباب انخفاض معدلات الزواج في الغرب الليبرالي.
وعلاوة على ذلك، فإن العقلية الخطيرة التي تغذيها القيم الليبرالية التي تشجع الرجال على السعي والعمل على أهوائهم ورغباتهم، إلى جانب الحط من قيمة النساء داخل المجتمعات الليبرالية التي تفرض عقوبات على جنسهن وموضوعهن من قبل صناعات مختلفة، تشكل عاملا رئيسيا يساهم في انتشار الوباء المحلي من العنف الذي يصيب المجتمعات الغربية. فقد أبلغت امرأة من كل ثلاث نساء عن شكل ما من أشكال الاعتداء البدني أو الجنسي منذ سن الخامسة عشرة بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وفي بريطانيا، تعاني امرأة من كل أربع نساء من العنف الأسري في حياتها، وتقتل امرأتان أسبوعيا من قبل شريك حالي أو سابق وفقاً لمكتب بريطانيا للإحصاءات الوطنية. في أمريكا، تتعرض امرأة للضرب من قبل زوجها أو شريكها كل 15 ثانية وفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي و3 يقتلون من قبل شريك حياتهم كل يوم وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس. وفي أستراليا، يتم إدخال حالة كل 3 ساعات إلى المستشفى بسبب العنف المنزلي وفقاً لمركز أبحاث دراسات الإصابات، جامعة فلندرز، أستراليا.
الفردية:
إن التفكير الفردي "السرطاني" لـ"أنا وأنا ثم أنا"، الذي نشأ داخل المجتمعات الرأسمالية التي تقدس تحقيق المصالح الذاتية الفردية على كل شيء آخر قد طغت على أسس هيكل الأسرة. وقد دفعت الأفراد إلى التركيز على ما هو أفضل لأنفسهم بدلا مما هو أفضل لزوجهم أو زواجهم، مما أدى إلى زيادة الطلاق. فقد تسببت في أن يضع الأفراد رغباتهم فوق رفاهية أطفالهم ومجتمعهم، وأن ينفصلوا عن أعمالهم وأنماط حياتهم الذاتية دون الاكتراث بالتأثير الضار الذي يلحقه بالآخرين. وقد ساهم ذلك في رفض أو تأخير إنجاب الأطفال حتى وقت لاحق من أجل تحسين حياتهم المعيشية والمالية الشخصية والحرية الشخصية. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، انخفضت نسبة الأطفال المولودين للنساء دون سن الخامسة والعشرين في إنجلترا وويلز من 47 في المائة في عام 1971 إلى 25 في المائة في عام 2008. وذكر تقرير الاتجاهات (الاجتماعية) لعام 2010 الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية لعام 2010 أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في منازل عائلية مع أطفال هبط من 52 في المائة في عام 1961 إلى 36 في المائة في عام 2009، في حين ارتفع عدد الأسر المعيشية الفردية من 1.7 مليون إلى 7 ملايين في الفترة نفسها. ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن احتمال كون النساء اللواتي في منتصف الأربعينات في بريطانيا بلا أطفال هو الضعف مقارنة مع جيل آبائهن، فهناك واحدة من كل خمس نساء ولدن في عام 1969 هن بلا أطفال اليوم. تحذر كلير ماكنيل، كاتبة تقرير "سلالة الجيل"، وهو تقرير صدر مؤخرا عن معهد بحوث السياسة العامة، من أن "عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65-74 عاما دون أطفال لرعايتهم في سن الشيخوخة سيضاعف تقريبا قبل نهاية المرحلة التالية، "وبحسب المسح السكاني الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي في عام 2015، فإن ما يقرب من نصف (47.6٪) من إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية لن يكون لديهم أطفال، مقارنة بـ580.000 طفل في عام 2012" من النساء في أمريكا بين سن 15 و44 لم يكن لهن أطفال. وهي تمثل أعلى نسبة من النساء اللواتي لا يملكن أطفالا منذ أن بدأ المكتب في تتبع تلك البيانات في عام 1976.
وفي دراسة استقصائية أجرتها أمريكا عن الرجال والنساء حول العيش بلا أطفال تحت عنوان "اثنان يكفي: دليل الزوجين على العيش بلا أطفال باختيارهم" (سكوت، 2009 ) علم النفس اليوم، وكان 80٪ من المستطلعين لا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 كان لديهم دافع قوي لذلك قائلين: "أنا أقدر الحرية والاستقلال".
كما تسببت النزعة الفردية في إهمال أبنائهم في الوقت الذي كانوا فيه يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، وتسببوا في إهمال أولياء أمورهم المسنين، واعتبارهم أعباء على وقتهم وأموالهم الشخصية، ووضعهم في منازل للآخرين لرعايتهم. وتسبب القلق الفردي لأسرة الفرد وتجاهل أو إهمال أقارب آخرين في عدم وجود نظام دعم للأسر الممتدة التي تواجه مشاكل بدنية ومالية وعاطفية، مما تسبب في معاناة الكثيرين في صمت وحدهم.
المساواة بين الجنسين:
في المجتمعات العلمانية الرأسمالية حدث انخفاض في قيمة الأمومة والحياة الأسرية لصالح الحياة الاقتصادية. وعلى المستوى التاريخي، وضع الكفاح الغربي من أجل المساواة بين الجنسين وظهور النسوية في الحياة العامة والدور التقليدي الذي يلعبه الرجل هو المعيل في الحياة الخاصة والأمومة هي الدور التقليدي للمرأة فهي ربة المنزل. وذهب العديد من داعمي المساواة بين الجنسين إلى أن احترام المرأة وحريتها لا يتفقان مع الاعتماد الاقتصادي على زوجها ولا على المسؤولية المحلية الكاملة، ومن ثم فإن الأمر ليس مجرد مسألة حق المرأة في العمل، بل إنه يكاد يكون إلزامية العمل. وقال كريستابل بانخورست، المنادي بالمساواة بين الجنسين الراديكالية المعروفة والعضو في حركة سوفراجيت في أوائل القرن العشرين بأن مسؤوليات الحياة المنزلية كانت تشكل عبئاً لا يطاق على النساء المتزوجات، ومضيعة للوقت والطاقات الاقتصادية، وكانت غير مدفوعة وغير معترف بها.
واليوم، كانت إحدى عواقب هذه النظرة إلى الحياة المنزلية ومفهوم "المساواة بين الجنسين" هي إنشاء مجتمعات لا تتمتع فيها المرأة ببساطة بالحق في العمل بل من المتوقع أن تعمل حتى لو كانت الأم الوحيدة التي تتحمل المسؤولية الوحيدة عن رعاية أطفالها وتربيتهم. إن مفهوم المساواة بين الجنسين الذي كان من الناحية النظرية سينتج "أن تملك المرأة كل شيء"، في الواقع أنتج "أن تفعل المرأة كل شيء"؛ كانت تواصل تحمل مسؤوليات الأمومة والأعمال المنزلية ولكن الآن أيضا تكافح مع العبء الإضافي من الحفاظ ماليا على الأسرة. مع كل من الوالدين المعيلين في العديد من الأسر هناك نضال مستمر لإيجاد الوقت للأطفال أو الوقت لجعل الزواج قوياً، وغالبا ما يجهد العلاقة بين الزوج والزوجة. وبالتالي، فإن المساواة بين الجنسين والتي ينظر من خلالها إلى ما هو أفضل للمرأة وما هو أفضل للرجل بدلا مما هو أفضل للأسرة أو المجتمع والذي يؤدي لما هو أفضل لزواج قوي للأطفال والمجتمع بشكل عام.
وعلاوة على ذلك، فإن المساواة بين الجنسين التي تضعف تقدير الفروق والأدوار الجنسية، قد أثرت أيضا على الاعتراف في مكان العمل والمجتمع بأهمية الأمومة، مما أدى إلى عجز العديد من أرباب العمل عن استيعاب النساء اللائي لديهن أطفال صغار، وساعات العمل أو غيرها من الاحتياجات المطلوبة، مع استبعاد أهمية واجباتهم تجاه أسرهم.
المادية:
إن النظام الرأسمالي المادي الذي وضع السعي لتحقيق الثروة كهدف أيديولوجي أساسي، قد وضع قوانين للربح على الناس والتمويل على الأسر. وقد ركز بشكل مستمر على تأمين خزائن الحكومة أو إيرادات الشركات على تأمين الأسرة. وقد أدى هذا الدافع المستمر للربحية على المدى القصير إلى التقليل من شأن الأمومة والحياة الأسرية واضطر الأمهات الوحيدات إلى العمل، مما ترك لهن وقتا قليلا لرعاية أطفالهن بفعالية. وفي الواقع، كثيرا ما تكون هناك حوافز مالية للأمهات للعودة إلى العمل؛ عدد قليل جدا من الحوافز للبقاء في المنزل لضمان التنشئة الفعالة لأطفالهم. وقد أدى هذا التقدير المادي للأمومة إلى حالة تعتبر فيها المرأة الحامل أو امرأة مع أطفال صغار عبئا على الشركة بدلا من كونها أمورا للمجتمع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة المحاماة البريطانية سلاتر أند غوردون في عام 2014، والذي شمل 500 مدير، أن أكثر من 40٪ اعترفوا بأنهم حذرون عموما من تعيين امرأة في سن الإنجاب، في حين إن عددا مماثلا سيكون حذرا من توظيف امرأة لديها بالفعل طفل أو أن يوظف أماً لمنصب كبير. وذكر ثلث المديرين في هذه الدراسة أنهم يفضلون توظيف رجل في العشرينات أو الثلاثينات من عمره على امرأة من نفس العمر خوفا من أخذ إجازة أمومة. ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2005 شملت 98 شركة في بريطانيا من قبل اتحاد التوظيف أن 3/4 الأعمال التجارية ستحل محل القانون بدلا من توظيف امرأة حامل أو في سن الإنجاب. والنتيجة هي أن النساء لا يجبرن على العمل فحسب، بل يتوقع منهن أن يكن عاملات بأجر لأسرهن، وأنهن يتعرضن للتمييز في مكان العمل بسبب وجود رحم! والنتيجة هي أن العديد من النساء يفضلن تأخير وجود أطفال أو البقاء بلا أطفال بدلا من مواجهة "عقوبة الخصوبة" على دخلهن أو حياتهن المهنية. ويبدو أنه بالنسبة للعديد من النساء في الغرب فبدلاً من كونهن مقيدات في أعمال المطبخ أصبحن مقيدات في السوق الاقتصادي. هذا هو أحد العوامل المساهمة في انخفاض معدلات المواليد و"أزمة الخصوبة" التي تؤثر على العديد من الدول الرأسمالية الغربية اليوم والتي لها آثار ضارة مختلفة على مجتمعاتهم، بما في ذلك عدد أقل من الناس لرعاية السكان المسنين. ولا ينبغي للمرء أيضا أن ينسى المحنة العاطفية التي تعاني منها النساء اللواتي أجبرن على الخضوع لعلاج التلقيح الاصطناعي من أجل الحمل، وذلك بسبب انخفاض الخصوبة والإجهاض وزيادة المضاعفات المرتبطة بالحمل والمرتبطة بتأخير الأمومة.
الخلاصة:
من الواضح أن قيم وقوانين النظام الليبرالي العلماني الرأسمالي المطبقة في معظم الدول الغربية هي السبب الجذري للفوضى والخراب في هيكل الأسرة داخل مجتمعاتها. والواقع أن النظام مصمم بطبيعته لخلق عدم استقرار الأسرة وانهيارها، مما يؤدي إلى معاناة إنسانية لا توصف لكثير من الأفراد والأطفال ومشاكل لا حصر لها بالنسبة للدولة.
لسوء الحظ، فإن الأمة الإسلامية التي تعيش في الغرب أو في العالم الإسلامي لم تُحْمَ من هذه القيم العلمانية أو المادية بسبب غمرها في البيئات والمعيشة في ظل النظم التي تعزز وتحتفل بهذه المثل غير الإسلامية. والنتيجة هي أن مفهوم "الزيجات القوية" و"الوحدات العائلية القوية" التي فهمها المسلمون دائما على مر الأجيال لتكون القلب أو اللبنة لمجتمع قوي، قد تآكلت أيضا داخل الأمة الإسلامية. وكمسلمين من الأفضل أن نتخذ دروسا جادة من انهيار هيكل الأسرة الذي ظهر داخل المجتمعات الغربية ورفض المعتقدات والقيم والنظام الذي تسبب في هذه الفوضى الاجتماعية، حتى لا تتبع مجتمعاتنا المسار المدمر نفسه. هذا جنبا إلى جنب مع فهم واضح واحتضان القيم السليمة والقوانين الاجتماعية ونظام الإسلام التي هي وحدها مجهزة لحل العديد من المشاكل التي تؤثر على الانسجام ووحدة الحياة الأسرية في الأمة لدينا.
"في العقود القادمة، سوف يتحقق النجاح لتلك الثقافات التي تحافظ على مكانة العائلة". جويل كوتكين - مؤلف "أين ذهب كل الأطفال؟" وزميل في الدراسات الحضرية في جامعة تشابمان في أورانج، كاليفورنيا.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
