بيان صحفي

اتباع سياسات المجتمع الدولي وتنفيذ نظام السوق الحر

قد زاد الفقر بشكل خطير في أفغانستان

(مترجم)

يعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان، الذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليونا، من الفقر المدقع ومتعدد الأبعاد، وفقا لتقرير جديد أصدرته الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات في أفغانستان.

ونرى أن ارتفاع الفقر في أفغانستان يرجع إلى تنفيذ نظام السوق الحر ومتابعة سياسات المجتمع الدولي، وخاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والتزام الحكومة الأفغانية بهذه المؤسسات لأن المجتمع الدولي ظل يركز مؤخرا على تعزيز وتطوير القطاع الخاص ونظام الإصلاح الضريبي في أفغانستان، وذلك وفقا للتقارير الأخيرة من هذه المؤسسات، فقد أعجبت الحكومة الأفغانية في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في هذه الميادين.

وفقا لتعليمات هذه المؤسسات، فرضت الحكومة الأفغانية مختلف الضرائب مثل تطبيق ضريبة ثقيلة على التجار والصناعات والعمال، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات إلى ثلاثة أضعاف، وفرض رسوم 10٪ على بطاقات الائتمان، والتي أدت جميعها إلى إلحاق ضرر كبير بحياة الأفغان وتسببت في زيادة خطيرة في الفقر ومعدل البطالة والجرائم الجنائية في جميع أنحاء أفغانستان.

في الحقيقة، لقد فشلت الحكومة الأفغانية مرارا في تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها، وقد ثبت خطأ شعار "تحسين المواد الغذائية للشعب" لأن أولوية الحكومة هي تنفيذ سياسات المؤسسات الدولية والحصول على رضاها بدلا من تحسين حياة الشعب الأفغاني وتلبية احتياجاته ومعالجة مشاكله. ونتيجة لهذه الحالة المتدهورة، سيزداد الفقر بشكل كبير مما سيخفف من كلفة وأعباء عملية تجنيد المقاتلين لأمريكا ومنظمة حلف شمال الأطلسي للمضي قدما في الحروب غير المباشرة التي يقومون بها في أفغانستان.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان