بيان صحفي
أيُّ هوان أوصلتنا إليه دويلات سايكس بيكو؟!
اتّهمت الحكومة السودانية، الاثنين، الحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل عبد العزيز الحلو، بالتسبّب في انهيار المفاوضات بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية للمتضررين بمنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق. وجاءت الاتهامات على لسان وزير الدفاع، رئيس الوفد الحكومي، الفريق ياسين إبراهيم، عقب عودة الوفد من مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان التي استضافت المفاوضات، ومما جاء في تصريحات وزير الدفاع "أن الحركة تقدمت بمقترح يتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاص باحترام سيادة الدول، أشارت فيه إلى إمكانية توقيع كل طرف اتفاق أحادي مع الأمم المتحدة بشهادة الوساطة". (أثير نيوز).
إن الحكم الشرعي للتعامل مع التمرد هو من حملوا السلاح في وجه الدولة، يدّعون مظلمة، أو قضية، وتحيّزوا في مكان، وجبت مجابهتهم والقضاء عليهم، وقبل أن تُقاتلهم تراسلهم الدولة، وترى ما عندهم، وتطلب منهم الرجوع إلى الطاعة، والكفّ عن حمل السلاح، فإن أجابوا ورجعوا كفّتْ عنهم، وإن امتنعوا عن الرجوع، وأصَرّوا على الخروج، والمقاتلة قاتلتهم قِتال تأديب، حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويتركوا الخروج، ويضعوا السلاح. وكل ذلك يجب أن يكون دون أي تدخل خارجي.
لذلك فإن التعامل مع قضية التمرد على الدولة، بغير الحكم الشرعي هو إثم، ومعصية، ومجلبة لكل شر، وخزي، وعار، حيث درجت دويلات سايكس بيكو على أن تدخل في المفاوضات، وتقدم التنازلات تلو التنازلات، ويتعامل معها المتمردون العملاء، المرتمون في أحضان الخارج، تسليحا وتمويلا، يتعاملون مع الدولة باستعلاء كبير، فيأخذون لصالح أسيادهم الكثير، وما خيانة فصل جنوب السودان عنا ببعيد. وفي هذه السياقات يأتي طلب المتمرد الحلو من الحكومة، بأن يوقع كل طرف اتفاقا مع الأمم المتحدة، بوصف حركته المتمردة دولة نظيرا لدولة السودان!!
ما كان له أن يتجرأ هكذا لو أننا نزلنا عند حكم الشرع.
لكن الحكم الشرعي هو جزء من منظومة أحكام متكاملة، يجب تطبيقها جميعها بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، عندها نستأنف حياتنا بالإسلام، فننفض عنا أثواب الذل، والهوان، ونعود سادة الدنيا كما كنا عندما كانت لنا خلافة.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في ولاية السودان