لقد قام أتباع الديمقراطية ومؤيدوها من الأفغان الذين يُعَدّون حديثي عهد بها مرة أخرى بخدعتهم القذرة تجاه شعب أفغانستان باستهزائهم بإرادة الشعب. فهؤلاء الخونة أظهروا على نحو بيِّن أن إرادة الشعب الأفغاني لا تعني لهم شيئاً، فهم يعملون أي شيء تمليه عليهم مصالحهم.
وفي المقابل أظهرت حكومة أفغانستان بوضوح أن سلطات الدولة الثلاث تعمل بالتوازي مع مصالح الولايات المتحدة. فقد وجهت أمريكا ضربات من الجهة الباكستانية للحدود على أراضٍ أفغانية بغية إثارة المشاعر القومية لدى الشعب الأفغاني ضد إخوتهم الباكستانيين من أجل كسب الدعم الأفغاني للوجود الأمريكي في البلاد.
لقد وقع أهل أفغانستان في شَرَك هذه اللعبة السياسية، ولذلك فهم ينتظرون رداً جاداً من الحكومة الأفغانية على ما يسمى "العدوان الباكستاني". وفي هذا السياق لعب البرلمان الأفغاني دوره الخادع لتخفيف المشاعر العامة فاستجوب وزراء قطاع الأمن (وزير الدفاع ووزير الداخلية) حسب خطة مجهزة وأقالهم بالتصويت على سحب الثقة.
إن إجراءات الحكومة الجديدة من أجل إعادة الوزراء أنفسهم إلى قطاع الأمن تؤكد ما ادعيناه، فوزير الدفاع المقال عُيّن مستشاراً للرئيس الأفغاني لشئون الدفاع فيما عين وزير الداخلية المقال كوزير للدفاع.!