إن ادعاء الحكومة بعدم وجود أموال لديها لتعويض باعة التجزئة الصغار في سوق متشيكيتشيني بدار السلام، الذي أكلته النيران مؤخراً بسبب أخطاء في شبكة الكهرباء، دليل صريح على أن الحكومة التنزانية الرأسمالية ليس لديها نوايا حسنة أياً كان نوعها تجاه هؤلاء الباعة.

فمنذ مدة طويلة يتعرض باعة التجزئة الصغار في دار السلام وضواحيها للاضطهاد البشع، ناهيك عن مصادرة بضائعهم، أثناء صراعهم من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولأهاليهم بصورة قانونية.

وذلك لأن الحكومات التي تطبق النظام الرأسمالي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن توفير فرص العمل والتشغيل لرعاياها، فلا تحمّل نفسها عناء البحث عن حلول ومعالجات لهذه المشاكل.

بل عندما يأخذ المواطنون على عاتقهم تحمل مسؤولية ذلك ويبدأون يحاولون بشق الأنفس إيجاد فرصة للعمل، تبدأ هذه الحكومات بمطاردتهم وتضيّق عليهم بمختلف الأساليب، وتتمادى إلى حد مصادرة ما يعرضون من بضاعة.

والظاهر أن هناك مؤامرة حيكت خيوطها بخبث ودهاء في تنزانيا ترمي على المدى البعيد إلى إخراج وطرد جميع باعة التجزئة والباعة المتجولين الصغار إلى الأبد من دار السلام وجوارها، ومن المدن والبلدات الأخرى كافة. وذلك في إطار محاولة لإيجاد فرص لإنشاء شركات ومؤسسات أعمال كبيرة لملوك المال المتنفذين، سعياً منهم، ومعهم الحكومة الرأسمالية هذه، لاحتكار جميع مشروعات الأعمال والشركات في البلاد.

وهذا الأمر ليس غريباً في ظل العيش تحت نير النظام الرأسمالي العفن، الذي يتخذ من المنفعة المادية مقياساً للأعمال. حيث يؤدي ذلك حتماً إلى وجود وتأصُّل الحظوة للأغنياء وإهمال الفقراء في الوقت ذاته.

مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا