توفيت يوم الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر 2012م طالبة طب هندية تبلغ من العمر 23 عاما متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في 16/12/2012م بعد أن تعرضت لاعتداء وحشي من قبل عصابة مكونة من ستة رجال قاموا باغتصابها على متن حافلة في دلهي. وقد فجرت قضيتها موجة احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الهند ضد أداء الشرطة الهندية وإهمال الحكومة ومواقفها المتخاذلة تجاه حماية النساء، ووفقا لقناة الجزيرة فإنه يتم اغتصاب امرأة كل 20 دقيقة في الهند، وتم الإبلاغ عن 24000 حالة اغتصاب في العام الماضي وحده. وذكرت وسائل الإعلام أيضا أن 80٪ من النساء في دلهي تعرضن للتطاول على أعراضهن، في حين ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الاغتصاب في الهند ازداد بشكل مخيف ليصل إلى 792% خلال الأربعين عاما الماضية.
وقد علقت الدكتورة نسرين نواز، عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير قائلة:
"بينما تواصل الحكومات الغربية تصدير "الديمقراطية" للعالم الإسلامي باعتبارها النظام الأفضل لتأمين كرامة المرأة وحقوقها، نجد أن أكبر دولة ديمقراطية في العالم فشلت فشلا ذريعا في حماية النساء. حيث وصلت نسبة الاعتداءات على النساء مستويات فظيعة، وكان لتهاون الشرطة في حماية كرامة النساء وعدم مبالاة الحكومة في ضمان أمنهن أثر في تقليل قيمتهن والذي تجسد في بوليوود وصناعة الترفيه والإعلانات والمواد الإباحية التي يقرها النظام الهندي العلماني الديمقراطي الليبرالي، والذي تعامل مع المرأة كدمية تلبي رغبات الرجال مما أفسد المجتمع، وسوغ للأفراد الجري وراء رغباتهم الجسدية وروج للعلاقات خارج إطار الزواج، مما قلل من الاشمئزاز الذي يشعر به كثير من الرجال نحو انتهاك كرامة المرأة. لهذا فإن الديمقراطية الليبرالية العلمانية التي يعيش فيها نصف الشعب في خوف ليست النموذج الأمثل للعالم الإسلامي."
"إن تطبيق الإسلام بشكل شامل من قبل نظام الخلافة سيقدم نموذجا قويا ونهجا سليما للحفاظ على كرامة المرأة. فإن الإسلام يرفض الحريات الليبرالية ويعزز مفهوم التقوى داخل المجتمع، وستطبق دولة الخلافة نظاماً اجتماعيا شاملاً ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس التقيد بالأحكام الشرعية. فإنه يحظر نشر الفاحشة في المجتمع ويجرّم جميع أشكال استغلال أنوثة المرأة، ويحفظها بالزي الشرعي، ويوجب الفصل بين الجنسين، ويحظر العلاقات خارج نطاق الزواج، مما يحمي المرأة والمجتمع. ويتم تنفيذ هذا تحت مظلة نظام الخلافة الذي فيه نظاما قضائيا قادرا على التعامل مع الجرائم بدون تأخير، ويطبق عقوبات قاسية على من تعرض لامرأة أو ينتهك حقها أو كرامتها ولو بنظرة أو كلمة. وبذلك يخلق مجتمعا آمناً لهن للعيش وللدراسة والعمل والسفر. ولذلك فإننا ندعو النساء في العالم الإسلامي لاحتضان الخلافة كنظام يجسد المبادئ والسياسات والقوانين السليمة ويحمي كرامتهن ورفاهتهن."
د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير