أدانت المحكمة العليا في مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا يوم الجمعة الموافق 16 كانون الأول 2011 ثلاثة مسلمين بتهمة التآمر للتخطيط للقيام بعمل إرهابي، وحكمت على كل من وسام فتّال، وساني إيدو أويس، ونايف السيد بالسجن لمدة 18 عاماً. وركّزت القاضية "بتي كنج" عند إصدارها للحكم على "الآراء المتطرفة" التي يحملها المتهمون، ولكنها أقرت في الوقت نفسه بافتقار الخطط المزعومة للحرفية أو الجدية.
إن حزب التحرير- أستراليا يؤكد بهذا الصدد على النقاط التالية:
1. إن هذا الحكم هو حكم "مكارثي" ليس إلا، فلم يثبت على المتهمين القيام أو حتى التحضير للقيام بأي عمل محدد، بل نجد أنهم أدينوا بـ"اعتناق آراء متطرفة"؛ فيما يبدو على أنها جريمة جديدة لدى الديمقراطيات العلمانية الغربية!! وقد تمت إدانتهم، بالاستناد على أدلة ظرفية، بتهمة "التآمر للتخطيط للقيام بعمل ما"، أي لمجرد وجود نية لديهم للتخطيط للقيام بعمل، عملٌ مثل ذلك -باعتراف المحكمة- ليس للمتهمين حتى الإمكانات للقيام به، مما يبين بشكل جلي مدى سخافة تلك الإدانة.
2. تتجلى منافاة الحكم للعقل عندما نرى رجلأً آخر من المدينة نفسها أُدين من قبل محكمة في ولاية فيكتوريا بثماني تهم تتضمن كل واحدة منها سبعة بنود تتعلق بالاعتداء الجنسي، بما فيها الاغتصاب بحق 55 فتاة قاصراً، وبالرغم من كونها أعمالاً فعلية وليست مجرد خططٍ أو نوايا فإن الحكم الصادر بحقه كان أقل من الحكم الذي صدر بحق الرجال الثلاثة!!
3. لقد أصبحت مثل تلك الإدانات ممكنة بسبب المعايير القانونية المنحطة التي تمخضت عن قوانين مكافحة الإرهاب الهمجية والظالمة. تلك المعايير التي ما عادت تشترط وجود الفعل الجرمي ووجود العقل المدبر للجريمة، والتي لم تعد تتطلب وجود أدلة قوية وتوفر الاستطاعة للقيام بجريمة معينة. معايير تكتفي بوجود "نوايا شريرة" مجردة وأدلة ظرفية جزئية لإثبات وجود نية للتخطيط لعمل غير محدد في وقت غير محدد في المستقبل، بغض النظر عما إذا كان للمتهم القدرة فعلاً على التنفيذ.
4. لقد سعت قوانين مكافحة الإرهاب إلى تجريم الأفكار وإلى وضع الإسلام نفسه في قفص الاتهام. ولقد رأينا في هذه القضية وغيرها قبل ذلك عبثية المحلفين والقضاة الأستراليين بإصدارهم الأحكام على أفكار الإسلام الشرعية أو التي تُنسب إليه على حد سواء، ورأينا أيضاً كيف تستخدم مصطلحات غير دقيقة وغير موضوعية كـمصطلح "متطرف"، حيث تستخدم في محاكم القانون في إدانة أشخاص. "متطرف" وفقاً لمن ولماذا؟! "متطرف" بناءً على أي معيار؟!
5. إن السبب الأساسي لـ"الإرهاب" هو السياسة الخارجية الغربية الوحشية ضد العالم الإسلامي المستمرة بلا هوادة، حيث إن سياسة الحكومة الأسترالية جزءٌ منها. وإن محاولة احتواء ردود الأفعال على تلك السياسة القمعية بتجريم الأفكار وإصدار الأحكام القاسية باستمرار هي محاولة محكوم عليها بالفشل. ولقد آثرت القاضية "بيتي" غض الطرف عن ذلك عندما ذكّرت المتهمين بـ"الأفضال" التي أسبغتها عليهم أستراليا. فهل القنابل والرصاص التي تنهال على العراق وأفغانستان جزء من تلك الهدايا للمسلمين؟!
6. إننا ننصح المسلمين في أستراليا ألا يقعوا ضحية لهذه الهستيريا ولحملات الملاحقة والتضييق. فإذا كان معيار العدالة الغربية قد انخفض، فإن المعيار الإسلامي ثابت وليس عرضة للتغيير والتبديل تماشياً لأهواء البشر، ولا ينبغي لأي أحد أن يحاكم بمعيار أقل من ذلك. والأهم من ذلك كله فإننا ننصح المسلمين بمواصلة محاسبة الحكومات الغربية بجرأة على سياستها الخارجية الإجرامية من دون الخضوع لأساليب الإسكات الرخيصة من قبل الدولة، والتي سُنت قوانين مكافحة الإرهاب من أجلها.
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالأخ عثمان بدر - الناطق الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا على البريد الإلكتروني media@hizb-australia.org أو هاتف 0438 000 465.