تناقلت الأنباء أن الحكومة ستعلن زيادة أسعار المحروقات في وقت قريب بحجة ارتفاع أسعار النفط الخام في العالم التي تجاوزت الأسعار المحددة في ميزانية الدولة. وإذا تحققت زيادة أسعار المحروقات فعلا، فإن تكاليف معيشة الناس ستتضاعف، وعليه تسبب هذه الزيادة ضرراً للناس وتضعفهم كثيرا بدل أن تزيد رفاهيتهم. وعلى ذلك، يجب رفضها للأسباب التالية:
1- إن زيادة أسعار المحروقات برأي الحكومة المعلن نتيجة زيادة أسعار النفط الخام في العالم، وكذلك برنامج تحديد المحروقات المدعومة بالإعانة المالية الذي سينفذ، إن هي إلا مساع متواصلة نحو تحرير النفط والغاز. فإن زيادة أسعار المحروقات، وكذلك برنامج تحديد المحروقات المدعومة بالإعانة المالية، معناهما نقص الإعانة المالية للمحروقات. وهذه السياسة من أجل الوصول إلى رفع الإعانة المالية عن المحروقات بشكل كامل. وبهذه السياسة نفسها تضطر الناس لاستهلاك المحروقات غير المدعومة بالإعانة المالية من مثل برتاماكس، وهذه هي الفرصة الذهبية التي انتظرتها شركات المحروقات الأجنبية. ولن توجد أية محروقات بأسعار رخيصة (مثل فريميوم) لتكون سبباً لإحجام الناس عن منتوجات تلك الشركات.
2- زيادة أسعار المحروقات، وتحديد الأنواع المدعومة بالإعانة المالية، ورفع الإعانة، ستزيد في المدى البعيد أرباح شركات النفط الخارجية التي لديها محطات تسييل المحروقات، من مثل شركة توتال (الفرنسية) شل (الهولندية(. ومع زيادة أسعار المحروقات وتحديد الإعانة المالية لها، ستستهلك السيارات الشخصية محروقات ذات رقم أوكتان عال، من مثل برتاماكس، أو المحروقات التي تنتجها الشركات الخارجية. وستصبح منتوجات هذه الشركات أكثر قبولا بالنسبة لمنتوجات الشركة المحلية (برتامينا). ما يؤدي إلى تكثير إنشاء المحطات الأجنبية في البلاد في وقت قصير، وإذا لم تتوفر المساعي المبدعة لدى الشركة الداخلية، ستصير منتوجاتها في سائر فروعها غير مقبولة، وستنتقل المحطات التابعة لبرتامينا إلى الشركات الخارجية. ويؤدى إلى خسران برتامينا. ويكف أيديها وأرجلها في قطاعتها الأصلية، كما ستنهزم في فروعها أيضا.
3- زيادة أسعار المحروقات، وتحديد الأنواع المدعومة بالإعانة المالية، ورفع الإعانة، ليست إلا لإعطاء الأجانب دورا أكبر في إدارة شؤون الموارد الطبيعية بخاصة المحروقات، وهذه طبعا تناقض الأحكام الشرعية. إن النفط والغاز وثروات البلاد الهائلة هي في نظر الإسلام ملكية عامة وإدارتها مفوضة للدولة من أجل رفاهية سكانها. وأما ادعاء أن الإدارات الأهلية أكثر فعالية في أدائها من الدولة التي كانت تنوب عنها (برتامينا) فهو يخالف الواقع تماما، بدلالة وجود شركات وطنية "حكومية" تدير بكفاءة قطاعات من انتاج النفط العالمي مثل شركة النفط القومي (National Oil Company).
وعلى ذلك، فإن حزب التحرير يعلن ما يلي:
1- يستنكر خطة زيادة أسعار المحروقات استنكارا شديدا، وكذلك برنامج تحديد المحروقات المدعومة بالإعانة المالية، وذلك لكون هذه الخطة سبيلا نحو الليبرالية في إدارة النفط والغاز في البلاد خاصة في قطاعها الفرعي، بعد أن تم تحرير قطاعها الأصلي بشكل تام. إن الليبرالية في إدارة النفط والغاز تعني سيطرة أكبر على إدارة النفط والغاز من قبل المؤسسات الخارجية، وتقليص دور الدولة. وفي هذه السياسة ضرر كبير على الناس وهم أصحاب الموارد.
2- بالإضافة إلى كونها ضارة بالناس، فإن هذه السياسة الرأسمالية تؤدي إلى أن تصبح البلاد غير مستقلة. وعليه يجب إيقافها بسرعة، ويجب تطبيق الأحكام الشرعية المأخوذة من عقيدة المسلمين، وهم معظم السكان في البلاد. فالإسلام يفرض على الدولة إدارة النفط والغاز، مع استغلال أرباحها من أجل رفاهية الناس.
3- يدعو المسلمين للعمل الجاد لاستئناف الحياة الإسلامية، وهي الحياة التي تطبق فيها أحكام الإسلام كافة في ظل دولة الخلافة. وعلى ذلك يصبح الإسلام رحمة للعالمين، خاصة في قضية النفط والغاز، كما وعد رب العالمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا
محمد إسماعيل يوسنطا
Hp: 0811119796 Email: Ismailyusanto@gmail.com