في 02-03-2010م منعت الحكومة الأفغانية التقارير المباشرة من مناطق الحرب وبررت هذا العمل الجبان بأن مثل هذه التقارير تساعد العدو في تخطيط هجماته ضد قوات الأمن وأنه سيستعملها للدعاية لنشاطاته.

وبعد انتقادات لاذعة لهذا التوجه بمنع التقرير من مناطق الحرب فقد تراجع الناطق الرسمي باسم الرئاسة وحاول أن يكذب على الصحفيين بقوله بأن القصد من هذا التوجه ليس منع حقكم في الحصول على معلومات، ولكن من أجل حماية قوات الأمن من ضربات الأعداء (طالبان).

إن هذا التوجه المخزي من الحكومة يدل على أن الديموقراطية ليست إلا دكتاتورية منتخبة، تستطيع أن تمنع شعبها من حق الحصول على معلومات. وإن عبارة "حرية التعبير" المنمقة ليست سوى نفاق صارخ يستعمل غالباً من قبل الغرب وأدواته لتبرير ضعف أفكارهم ونشاطاتاهم ضد المسلمين والإسلام. وإلى جانب ذلك فإن "حرية التعبير" يقصد منها فقط مساعدة المرتدين أمثال كامباخس وعبد الرحمن، ونشر الرسوم المؤذية لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الدنمرك، وأفلام مثل "فتنة" لعضو البرلمان الهولندي.

إن على الشعب في أفغانستان أن يعي أن ما يسمى بالحريات التي تقدمها الديموقراطية لا يراد منها سوى إزالة المقاييس والقيم الإسلامية من المجتمع.

إن الحل للمشاكل كلها يكمن في تطبيق طريقة الإسلام في العيش، الخلافة. إنها الخلافة التي ستحرر الأمة من أصناف البؤس كلها المفروضة عليها من قبل المستعمرين بمساعدة الحكام الخونة. أقبلوا واعملوا مع حزب التحرير لإعادة نظام الخلافة الذي سيحقق لنا الحماية.