قام وزير الشؤون الداخلية بإلغاء عدد من القوانين المحلية التي تحرم تداول الخمر وبيعها. وقد شمل ذلك محلية تنغرانغ وباندونج وإندراميو.

بحسب وزير الشؤون الداخلية فإن إلغاء القوانين المحلية يجب أن يتم لأنه يخالف حكما أعلى منه؛ يعني قرار رئيس الدولة رقم 3 سنة 1997 الذي يحدد تداول الخمر في بعض المحليات ولا يحظره حظرا تاما.

إن هذا الإلغاء يتناقض مع الجهود للقضاء على انهيار الأخلاق وازدياد الجريمة التي تعتبر الآن مشاكل خطيرة في الدولة. مع أن هذه القوانين المحلية منتجة وفعالة في الحد من الجريمة كما حصل في بولوكونبا سولاويسي الجنوبية حيث انخفضت الجريمة بنسبة 80%.

بناء على ذلك، فإننا في حزب التحرير إندونيسيا نبين ما يلي:

1- نستنكر إلغاء القوانين المحلية المحرِّمة للخمر الذي قام به وزير الشؤون الداخلية لأن إلغاءها يبيح تداول الخمر وسط المجتمع. ومن المعروف شرعا أن الخمر أمّ الخبائث وهي خطرة على أخلاق الأفراد وتسبب المزيد من الجرائم.

2- نرفض حجة الوزير أن هذه القوانين المحلية مخالفة لقرار رئيس الدولة مع أن ذلك القرار هو الذي يجب إلغاؤه لأنه مخالف للشرع ويفتح الباب لتداول الخمر بحرية وجرأة في أكبر بلاد المسلمين. سيما وأن قانون رئيس الدولة صدر في عهد الرئيس المخلوع سوهارتو.

3- إن إلغاء هذه القوانين المحلية يدل على أن الحكومة الإندونيسية تفضّل النظام الرأسمالي العلماني على نظام الإسلام وعلى حفظ أخلاق الرعية. لذلك فإننا في حزب التحرير إندونيسيا ندعو المسلمين أينما كانوا إلى بذل الوسع في العمل لإيجاد حياة إسلامية في ظل الخلافة الإسلامية حيث تطبق فيها الأحكام الشرعية كافة وحيث لا تعارض بين الأحكام المحلية والأحكام العامة لأنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين يشكلان الوحي من الله تعالى. وهذا يؤدي إلى تقليل المشاكل، وإلغاء الجرائم وحفظ حقوق الرعية.

( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )

الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا