ذكرت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية في مؤتمر صحفي عقد يوم 21 مارس أن وثيقة نبذ العنف ضد المرأة التي وقعت عليها مصر التزام أدبي للدول لكي تهتدي بها في وضع تشريعاتها، وكررت السفيرة موقفها الداعم لجملة من القضايا التي تتبناها الأمم المتحدة تحت مظلة حقوق الإنسان وحق التمتع الكامل بالحريات مؤكدة أن هذه المواقف لا تتعارض مع الإسلام الذي كرم المرأة قبل غيره من الأديان ومنحها الحقوق. وردت على من هاجم الوثيقة مستنكرة إقحام الدين ومحاولة تحويل مصر لتورابورا وعزلها عن العالم.
وفي السياق نفسه ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 11 آذار/مارس على لسان الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية "تم قبل السفر التنسيق الكامل بين الرئاسة والمجلس القومي للمرأة حول توزيع المهام الموكلة لأعضاء الوفد الرسمي". وأكدت ميرفت التلاوي أن مصر كان لها دور رائد في تقريب الآراء خلال فترة انعقاد المؤتمر، كما ذكرّت بدور مصر في إنجاح مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بمصر وإرساء منهاج عمل بكين. وإضافة لما سبق فقد نشر موقع الأمم المتحدة وباللغة الإنجليزية نص الورقة التي ألقتها السفيرة التلاوي رئيسة الوفد المصري الرسمي يوم 5 مارس 2013 بعنوان "نبذ العنف ضد المرأة في مرحلة بناء الدستور والدولة" والتي جاء في الصفحة الثالثة منها وفي فقرة "الحالة المصرية": الجماعات المبنية على أساس ديني تشجع على العنف ضد المرأة عبر الدعوة إلى: لبس النساء للحجاب (النقاب)، الزواج المبكر، تبرير ختان الإناث، إلغاء قوانين الطلاق (قانون الخلع)، تغيير سن احتجاز الأطفال من 15 إلى 7 سنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في نيويورك تصف رئيسة الوفد المصري تطبيق المسلمين للأحكام الشرعية بأنه نوع من العنف ضد المرأة، وتردد محلياً مقولة أن الإسلام كرم المرأة! فإن كانت هذه قناعة منها، أوَليست الشريعة أولى بالتطبيق الكامل وغير المنقوص بدلاً من دعوة المسلمات لتفعيل اتفاقيات الأمم المتحدة التي تناقض الدين والثقافة وذوق المسلمين؟! وإن كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي حفظ للمرأة حقوقها، فما الداعي لقوانين أخرى دخيلة عليه؟! أم أنها مجرد عبارات لتسويق بضاعة كاسدة! إن القوانين التي تحتاج لمراجعة دائمة هي قوانين فاشلة وقاصرة، أما الشريعة الغراء فإنها من لدن خبير لطيف. أما موقف الإسلام فإنه واضح من هذه الوثيقة التغريبية التي تستغل باسمها الجذاب سوء حال النساء ومعاناتهن من صنوف الظلم والقهر التي يعانينه تحت هيمنة القوانين الوضعية التي فرضت قانون الغاب ولم تصن الأعراض ولم تحمِ الحرمات. إن هذا المجلس لا يمثل المرأة المصرية المسلمة، ولا يعبر عن آمال وطموحات النساء اللواتي وقفن ضد الطاغية ولزمن الميادين حتى ارتبطت صورة الثورة في مصر بصور الملايين من المحجبات والتي اعتلت الصفحات الأولى في الإعلام العالمي. وإن التزام المصريات باللباس الشرعي دفع ببعض الكاتبات النسويات لتغيير موقفهن منه ليصبح تعبيرا عن هوية واضحة وإرادة قوية بدلاً من اعتباره تعبيراً عن ضعف وإجبار.
لقد اختارت المسلمات النظام الحالي حباً في الإسلام وثقة في أنه سيطبق شرع الله الذي به يمحو آلام الماضي ويعيد للمسلمين أمجادهم ويحفظ المجتمع المسلم من الدمار، ولكن ما نراه هو تغيير شكلي لنظام مبارك نفسه، ولم يتغير شيء، وبقيت المؤامرات تُحاك حول الإسلام والمرأة المسلمة أمام ناظريهم وبموافقتهم، وافتقد الناس الاستقرار الذي نشدوه وذلك بسبب تناقض مواقفه وغياب الرؤية الصحيحة لهذا التغيير. هذا الاستقرار الذي لن يعود إلا بتغيير مبدئي وجذري للنظام وذيوله وإقامة نظام يتوافق مع عقيدة الناس ويعينهم على طاعة ربهم ويمهد لهم سبل الحلال والاستقامة.
(( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّـهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّـهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ))
د. نسرين نواز
عضو المكتب المركزي لحزب التحرير