October 07, 2011

حملة: لا للتغوّل السياسي والقانوني ومعًا من أجل حماية حق المحاسبة وواجب العمل السياسي "إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: يا ظالم، فقد تُودّع منهم" رواه أحمد

حاولت السلطة كم الأفواه مرارا، وحاولت سلب الناس حق التظاهر، وحاولت أن ترسم صورة فلسطين السياسية على الشكل المنبطح الذي تريد، وأضافت إلى سجل جرائمها المتراكم حجب الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ضاربة قوانينها وقراراتها السابقة عرض الحائط، وأصدر النائب العام قراره للشركات الفلسطينية، بعد أن سخّر القانون لخدمة ساسة السلطة المتخاذلين، في محاولة لنصبهم رموزا فوق الشبهات وفوق المحاسبة السياسية كحال الأنظمة العربية البائدة التي ثار الناس ضدها، وذلك بدل أن يحمي حق التكلم وواجب العمل السياسي للناس.

نهيب بكم أن تقفوا في وجه الظلمة، وأن تبادروا بالاتصال بوزير الاتصالات ووزير العدل والنائب العام في السلطة الفلسطينية، لمحاسبتهم السياسية على اشتراكهم في جرم حجب موقع الكتروني يصدع بالحق، من أجل أطرهم على الحق أطرًا، ودفعهم لرفع الحجب وحماية الحق، وذلك حسب عناوين الاتصال أدناه، والله الموفق ومنه يُرجى الأجر والثواب.

وزارة العدل:

الوزير: الدكتور علي خشان

تلفون مكتبه 022987662

فاكس مكتبه 022954615

تلفون الوزارة 022987661

فاكس الوزارة 022974491

إيميل الوزارة

info@moj.gov.ps

الفيس بوك

http://www.facebook.com/JusticeInformation

تويتر

http://twitter.com/#!/justiceinformat