بيان صحفي

جرائم الحرب التي ارتكبها المحاربون القدامى الأستراليون
هي انعكاس لسياسة الحرب التي تتبناها الحكومة

وجد قاضي المحكمة الفيدرالية بن روبرتس سميث أن دعاوى ارتكاب المحاربين القدامى الأستراليين جرائم حرب، هي دعاوى "صحيحة إلى حد كبير". وخلص القاضي إلى أنه تم إثبات مزاعم الاعتداء على الأفغان الأبرياء وغير المسلحين وقتلهم، وأن هذه الجرائم جلبت العار إلى بلاده وللجيش الأسترالي من خلال انتهاك "القواعد الأخلاقية والقانونية" للاشتباك العسكري.

ويود حزب التحرير في أستراليا أن يؤكد على ما يلي:

1- إن الجريمة الأصلية كانت في شن الحرب أساسا على أفغانستان، حيث لحقت الحكومة الأسترالية بشكل أعمى وعن طيب خاطر آلة الحرب الأمريكية في غزو واحتلال أفغانستان، وقد أدى ذلك إلى مقتل عشرات آلاف الأبرياء وتشريد مئات الآلاف، ونهب وسلب بلد بأكمله بذرائع ومبررات واهية.

2- كان من المتوقع أن يتصرف الجنود بهذه الوحشية، وبطريقة تعكس حقيقة رؤسائهم في كانبيرا، فهم الذين شجّعتهم سياسات الحكومة ورواياتها الكاذبة.

3- لقد جلبت الحكومة التي اختارت الغزو والقيام بفظائع لا توصف في بلد آخر، جلبت العار إلى أستراليا، وقد أدى قرار خوض الحرب إلى تدمير مدن بأكملها وتسويتها بالأرض، واستخدام أكثر الأسلحة تدميراً منذ تدمير هيروشيما، وإنشاء غرف التعذيب وبناء قاعدة باغرام الجوية، وبرامج الترحيل السري، ومخططات القتل والتصفيات، مع عرض القتلى على أنهم ليسوا أكثر من تذكارات للجنود الفاسدين، وهذا هو إرث الحرب الأفغانية الذي خلفته الحكومة، والذي لا يمكن التراجع عنه أو محوه من التاريخ من خلال التضحية بجندي أو بعدد قليل من الجنود.

4- لقد حذّر حزب التحرير باستمرار من عواقب الحرب منذ اليوم الأول، ولطالما أكد على أن غزو أفغانستان واحتلالها سيشكلان فشلاً ذريعاً للحكومة، وأن جرائم غزو الحلفاء ستكون إلى الأبد وصمة عار على جبين القائمين على نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

5- إن العالم بحاجة ماسة إلى طريقة عيش بديلة لتلك التي أوجدتها القوى العالمية اليوم، حيث تقوم هذه الدول بالجرائم مع ضمان الإفلات من العقاب، وتدمّر دولاً بأكملها باسم المصالح الوطنية، والتي هي في الواقع لا تفيد إلا النخبة الرأسمالية القليلة. وطريقة العيش البديلة هي الإسلام، فهو الذي يحدد مصدراً موضوعياً لقانون لا يخضع لأهواء النخبة المتحكمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في أستراليا