(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
حكم ما ينتج عن المعاملات المالية للكفار قبل أن يسلموا
إلى Michael Christensen
السؤال:
(Michael Christensen
Barakallahu feek My question is related to Economic where I seek a clarification about dealing with stocks: This is the process; Since I was young (under 10 years - almost 20 years ago) my mother gave me some Stocks In a bank In my name. These Stocks has grown In value and In 2015 my mother sold the Stocks for me on my behalf and gave me the money.
I havent used the money because i do not if they are legal for me. I converted to islam 6 years ago and do not know much about islamic Economic system but I do not know Stocks are forbidden. But was is the verdict on This situation of mine as I Been told that the details i just told is important In this matter. Is it posible for you to give a short but still detailed islamic Conclusion about me keeping the money or Throw Them out?
Hope you understand my question or else ask me for more details thanks.
*not know = do know Stocks are forbidden) End.
الجواب:
(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لقد أخرنا الجواب إلى أن جاءنا منك جواب استفسارنا عن سؤالك على النحو التالي:
1- تاريخ إسلامك، ولو بالتقريب. أيلول/سبتمبر 2010
2- تاريخ معرفتك بأن الأسهم حرام. 2015
3- عندما وكلت والدتك ببيع الأسهم التي باسمك، هل كانت والدتك كافرة، أو كانت مسلمة عند التوكيل؟ she was and still is kafirah (كانت ولا تزال كافرة)
4- لمن باعت الأسهم؟ هل الذي اشتراها مسلم أو كافر؟
the shares were sold back to the Bank (money bank), not muslims (تم بيع الأسهم للبنك (بنك المال)، أصحابه غير مسلمين)
- * وبناء عليه فقد فهمنا من سؤالك الأصلي ومن جوابك على استفساراتنا ما يلي:
والدتك غير المسلمة أهدت لك أسهماً قبل نحو عشرين عاماً حين كنت دون العاشرة من عمرك ولم تكن مسلماً حينها... ووضعت أمك الأسهم باسمك في البنك... فزادت قيمتها خلال الأعوام العشرين الماضية عن قيمتها الأصلية... ثم إنك أسلمت قبل نحو ستة أعوام أي نحو عام 2010م...
وأنك علمت بأن هذه الأسهم حرام للمسلم، وكان ذلك سنة 2015... وأنك وكلت والدتك في السنة نفسها 2015 ببيعها لك، وكانت والدتك حين وكلتها كافرة... وهي باعت الأسهم إلى بنك عندكم أصحابه كفار...
- * وأنت الآن تسأل ماذا يحل لك من هذا المال؟
الأخ الكريم، في البداية إني أحمد الله أن هداك إلى الإسلام فأسلمت، وهداك إلى الانضباط بالحلال والحرام، فأنت تسأل ماذا يحل لك... فبارك الله فيك وبك، وأنعم عليك بالرزق الحلال الطيب، والله معك.
- * أما الجواب على ما يحل لك من تلك الأسهم فهو على النحو التالي:
1- إن ما ينتج عن المعاملات المالية للكفار قبل أن يسلموا، هو حلال لهم بعد أن يسلموا، إلا إذا كان ذلك المال مغصوباً أو مسروقاً، فهو لا يحل قبل الإسلام وبعد الإسلام، ومن الأدلة على ذلك:
أ- المعاملات المالية قبل الإسلام:
روى أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ» وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»، فهذه الأحاديث تدل على أن من أسلم فإنه لا يؤاخذ على ما كان منه قبل إسلامه... وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه هذا الحديث ما يلي: (وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» أَيْ يُسْقِطُهُ وَيَمْحُو أَثَرَهُ)... وعليه فإن ما يكسبه الكافر من مال قبل إسلامه فإنه لا يؤاخذ عليه بعد إسلامه بل يكون مالَه ولو كسبه بطريق حرام أي يكون مالاً حلالاً له وفق الشرع...
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أموالهم التي اكتسبوها وهم كفار، فلم يكن يطلب منهم صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم أن يخرجوا من أموالهم التي اكتسبوها عن طريق الربا أو عن طريق بيع الخمر أو عن طريق القمار أو عن أي طريق آخر لملكية المال أو لتنميته مما حرمه الإسلام أي عن طريق المعاملات المحرمة في الإسلام... بل كان يقرهم على أموالهم التي كانت معهم عند إسلامهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يحاسبهم على معاملتهم المالية بعد الإسلام، أي منذ لحظة إسلامهم، وذلك وفق الأحكام الشرعية، فالربا حرام، والخمر حرام، والقمار حرام... وهكذا الالتزام بالمعاملات المالية وفق الأحكام الشرعية بعد أن يسلموا...
ب- أما إذا كان مالاً مغصوباً أو مسروقاً قبل إسلامه وموجوداً معه بعد إسلامه فيعاد إلى صاحبه وذلك لأن الغصب مضمون للمغصوب منه فيجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها لما روي عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وروى مسلم عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْـتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ: بَيِّنَتُكَ، قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْـبَانُ»، ومعنى انتزى على أرضي أي غلب عليها واستولى أي أخذها غصباً. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر في دعوى الرجل على من غصب أرضه علماً بأنها كانت في الجاهلية وهذا يدل على أن المال المغصوب له حكم آخر غير حكم الأموال التي يكتسبها المرء بالمعاملات الحرام قبل إسلامه، فالمال المغصوب لا يكون حلالاً للكافر عند إسلامه بل يبقى مالاً لصاحبه الأصلي، وعلى الكافر الذي أسلم أن يرد ذلك المال إلى صاحبه الأصلي وفق الأحكام الشرعية...
والمال المسروق كذلك، أخرج أحمد عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» فهو نص في أن المال المسروق يُرَدُّ لصاحبه.
- وحيث إن المال الذي وضعته أمك لك قبل إسلامك هو معاملة مالية غير الغصب وغير السرقة فإذن هي حلال لك بعد إسلامك.
2- أما بعد إسلامك فإذا كانت المعاملة المالية مما يجهل مثلها على مثلك، فهي حلال لك ما دمت لم تعلم أنها حرام، فإذا علمت أنها حرام فيجب أن تتوقف في التصرف بها فوراً، ولأنك لم تكن تعلم أن الأسهم حرام إلا سنة 2015، أي بعد إسلامك بنحو خمس سنوات، وأن الأسهم مما يجهل مثلها على مثلك، وإذن فهي حلال لك منذ أسلمت في 2010 إلى حين علمت أنها حرام في سنة 2015، وعليك تحديد الشهر الذي علمت فيه أن الأسهم حرام، فتكون حلالاً لك إلى ذلك التاريخ من 2015.
أما الدليل على أن ما يجهل مثله على مثل الشخص يُعذر إلى حين العلم، فهو أنه إذا كان الحكم الشرعي مما يجهل مثله على مثل الفاعل، فلا يؤاخذ في الفعل، ويكون عمله صحيحاً، ولو كان حكم الشرع فيه أنه باطل. لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع معاوية بن الحكم يُشمّت عاطساً، وهو في الصلاة، فبعد أن فرغوا من الصلاة علّمه الرسول أن الكلام يبطل الصلاة، وتشميت العاطس يبطل الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلاة. أخرج مسلم في صحيحه عن مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأخرج نحوه النسائي، فكون الكلام يبطل الصلاة، كان مما يجهل عادة لمثل ذلك الشخص، فعذره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، واعتبر صلاته صحيحة. وشركات المساهمة كونها حراماً شرعاً، من الأحكام التي يجهل مثلها على كثير من المسلمين، ولذلك يعذر فيها الجهل. فيكون عمل الذين اشتركوا صحيحاً، ولو كانت الشركات باطلة. كصلاة معاوية بن الحكم فإنها صلاة صحيحة مع أنه عمل فيها ما يبطل الصلاة، ولكنه كان يجهل أن الكلام يبطل الصلاة.
وبطبيعة الحال فلا يعذر العلماء المفتون بالنسبة للأسهم لأن هذا الحكم لا يُجهل على مثلهم لو بذلوا الوسع في فهم واقع الشركات المساهمة والأدلة الشرعية ذات العلاقة ليستنبطوا الحكم الشرعي، فهم لا يعذرون. أما عامة المسلمين فكما قلنا يُجهل هذا الحكم على مثلهم فيعذرون وعندما يعلمون عليهم أن يتخلصوا من تلك الأسهم وفق ما يقره الشرع في ذلك...
3- ويكون الواجب عندما يعلم الشخص الحكم الشرعي في الأسهم وأنها باطلة، فعليه أن يتخلص منها، وذلك بأن يوكل من يستحل هذه الأسهم، أي الكافر، ليبيعها إلى الكفار، ويقبض الموكَل الثمن ويعطيه إلى صاحب الأسهم ويكون هذا الثمن حلالاً له، لأنه لم يكن يعلم أن الأسهم حرام، وكان يُجهل هذا الحكم على مثله، ودليل ذلك أنه عندما كان يستحق الخراج على أرض أهل الذمة فكانوا يدفعون قيمة الخراج خمراً وخنازير، فلم يأخذها المسلمون وإنما كانوا يوكلونهم ببيعها ويأخذون ثمنها. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ عُمَّالَكَ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ: (لَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنَ الثَّمَنِ)؛ وذلك لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا تَكُونُ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ... وعليه فإذا كان المال في أصله محرماً على المسلم، ثم حصل سبب شرعي جعل ذلك المال مملوكاً للمسلم فيجوز أن يوكل من يستحله ببيعه لمن يستحله ويقبض المسلم الثمن ويكون حلالاً له ما دام قد ملكه بذلك السبب المشروع.
