سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
نحن لا نقول بأن خبر الآحاد يُرد، بل نقول إنه يجب العمل به
إلى Anis Mejri
السؤال:
السلام عليكم
أعظم حديث في العقيدة هو حديث آحاد، وهو الحديث الذي جاء فيه جبريل يسأل رسول الله ﷺ حيث قال النبي: أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم. هذا خبر آحاد في العقيدة، لماذا إذن نرده؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أولاً: يبدو أنك لم تدرك الجواب الذي أصدرناه في 2022/10/09م حول اعتبار الحديث دليلاً في الأحكام الشرعية، لم تدركه على وجهه، فنحن لا نقول بأن خبر الآحاد يُرد، بل نقول إنه يجب العمل به، ولكنه لا يُعد دليلاً قاطعاً في العقيدة، أي لا يستدل بحديث الآحاد على العقائد لأن حديث الآحاد ظني... وعدم أخذ العقائد بالظن ليس مبتدعاً بل هو في كتاب الله مسطور، فهناك كثير من الآيات التي يذم الله فيها الذين يأخذون العقيدة بالظن، قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ سورة النجم. وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ سورة النجم. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ سورة يونس، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سورة غافر. وقال تعالى ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً﴾ سورة الأنعام، وآيات أخرى كثيرة...
فهذه الآيات صريحة في ذم من يتبع الظن، وفي ذم من يتبع بغير سلطان، أي بغير دليل قاطع، وذمهم والتنديد بهم دليل على النهي الجازم عن اتباع الظن، وعلى النهي الجازم عن اتباع ما لم يقم عليه الدليل القطعي... ولأن هذه الآيات حصرت في العقائد، فهي خاصة في العقيدة... وهذا كله يدل دلالة قطعية على أن العقائد يجب أن يقوم الدليل القاطع عليها، وإلا فلا تعتبر، وأنه لا يجوز أن يكون دليلها ظنياً، فالآيات دلت على أمرين: أحدهما عدم جواز الاعتقاد بالدليل الظني، وذلك ما تدل عليه آيات الظن. وثانيهما: وجوب إقامة الدليل القطعي على العقيدة حتى تكون عقيدة، وذلك ما تدل عليه آيات السلطان المبين... هذا بالنسبة للعقائد.
أما الأحكام الشرعية فإنه يجوز أن يكون دليلها ظنياً، فلا يشترط أن يكون قطعياً، بل يجوز أن يكون ظنياً، فقد ثبت بنص القرآن الكريم أنه يقضى بشهادة شاهدين، وقضى رسول الله ﷺ بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهذا كله خبر آحاد، والقضاء إلزام، وهذا الإلزام ليس إلا عملاً بخبر الآحاد. والاستدلال بخبر الآحاد على إصدار الحكم مثل قبول الشهادة والحكم بموجبها، وكل هذا في العمل أي في الحكم الشرعي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون قول الرسول الواحد في إخبارهم عن حكم شرعي، كأمر استقبال الكعبة، فقد أخرج مسلم قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ..
وكذلك أمر تحريم الخمر، فقد أخرج البخاري قال:
(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَاناً وَفُلَاناً إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ. قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ. قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ).
كل ذلك لا يجعل هناك أية شبهة في أن الدليل الظني يجوز أن يستدل به على الحكم الشرعي.
إن من نعمة الله علينا أنه سبحانه قد نهانا عن أخذ العقيدة بالظن وجعلها بالدليل القطعي حتى تجتمع الأمة عليها دون خلاف، فتكون العقيدة صافية نقية دون أن يكفِّر هذا المسلم أخاه المسلم لاختلافهما في حديث ظني في العقيدة وذلك لأن الاختلاف في العقيدة طريقة للكفر، بخلاف الحكم الشرعي المستند إلى حديث الآحاد، فالاختلاف في الحكم الشرعي ليس بالضرورة طريقاً للكفر فمن قال بجواز المزارعة لأن لديه أحاديث آحاد صحيحة لا يكفِّر من قال بمنع المزارعة لأن لديه أحاديث آحاد صحيحة، وهكذا... ومن هذا الباب جاز العمل بالقطعي والظني في الحكم الشرعي وعدم الأخذ بالظني في العقيدة لأن العقائد تؤخذ عن يقين.
ثانياً: ثم إن عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقائد قال به أساطين الفقهاء، فقد ذكر الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين "المتوفى: 772هـ" في كتابه "نهاية السول شرح منهاج الوصول": (واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات، وأخبار الآحاد، والقياس والاستصحاب، وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به)، فعلماء الأصول لا يعتبرون أدلة الفقه أي أدلة الأحكام الشرعية أدلة، وإنما يعتبرونها أمارات على الأحكام الشرعية، وذلك لأن الدليل الظني لا يعتبر دليلاً عندهم بل يعتبر أمارة، إذ الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به. فأدلة أصول الدين يجب أن تكون قطعية، وهكذا قال إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي "المتوفى: 790هـ" في كتابه "الموافقات": (إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي... ولو جاز جعل الظني أصلاً في أصول الفقه، لجاز جعله أصلاً في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق. فكذلك هنا لأن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين)، فهو يستدل على أن أصول الفقه قطعية، من كونها كأصول الدين، وأصول الدين بالاتفاق قطعية، وأصول الدين هي عينها العقائد، فالعقائد هي أصول الدين...إلخ
ثالثاً: ومع ذلك فهناك أمر يجب التأكيد عليه وهو أن ليس معنى عدم الاعتقاد بالظني رفض ما في هذه الأحاديث وعدم التصديق بما جاء فيها، بل عدم اتخاذها عقيدة يكفر المسلم أخاه المسلم بالظن وهذا فيه من الفرقة ما فيه... جاء في الكراسة صفحة 12 ملف الوورد: [... فليس معنى تحريم الاعتقاد بالظني رفض ما في هذه الأحاديث وعدم التصديق بما جاء فيها، بل معناه فقط عدم الجزم بما في هذه الأحاديث، ولكنها تقبل وتصدق، ويصدق ما جاء فيها تصديقاً غير جازم، فالحرام إنما هو الاعتقاد بها أي الجزم بها. بل منها ما جاء النص طالباً العمل به فيعمل به، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع، مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه ابن ماجه، وعن عائشة أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» رواه البخاري. فهذان الحديثان خبر آحاد وفيهما طلب فعل، أي طلب القيام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد، فيُندب الدعاء بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد، وما جاء فيهما يُصدّق، ويُعمل به ولكن لا يكون عقيدة ما دام قد جاء في حديث آحاد أي بدليل ظني، فإن جاء بالتواتر فحينئذٍ يجب الاعتقاد به...] انتهى.
رابعاً: والآن نأتي إلى حديث جبريل عليه السلام الوارد في السؤال، وهو الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ورواه مسلم وغيره عن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب، حيث يسأل فيه جبريل رسول الله ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ... قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».
فهذا حديث صحيح لا يجوز رده، فلا يعارض نصاً قطعياً، ولكنه لا يكفي وحده دليلاً في العقيدة... ومع ذلك فإن جملة الأمور العقدية الواردة فيه قد جاءت في أدلة أخرى قاطعة، فأركان الإيمان جاءت بها آيات قرآنية كريمة، وكذلك أركان الإسلام... فجملة ما ورد في الحديث أمور مقطوع بها بأدلة قاطعة أخرى غير هذا الحديث، فيؤخذ بها في العقيدة لأدلتها القاطعة كقوله سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً﴾ النساء
وكقوله سبحانه: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة
وكذلك الإيمان بالقدر بمعنى علم الله والكتابة في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً﴾ سورة الأحزاب. ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾ سورة الطلاق. ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً﴾ سورة الإسراء. فما من شيء يقع إلا وسبق أن قدَّره الله، وسجَّله في الكتاب، أي إلا وسبق علم الله، فالقدر كناية عن علم الله، كما أن الكتاب كناية عن علم الله. وعلى هذا فإن القدر شرعاً يعني ما سبق في علم الله. هذا هو معناه كما جاء في نصوص القرآن ونصوص السنة..
وكذلك أركان الإسلام فهي في كتاب الله:
﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُم﴾ محمد
﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ الفتح
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)﴾ البقرة
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)﴾ البقرة
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ آل عمران
وهكذا فالحديث لا يرد بل يفهم على وجهه كما هو مبين أعلاه.
آمل أن يكون الأمر قد صار واضحاً.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
11 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق 2022/12/05م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك
