بيان صحفي

محافظة الخليل تجمع كبراء الشر في السلطة لتمكر بأهل الخليل مكر السوء

اجتمع في محافظة الخليل يوم الثلاثاء ‏15‏/04‏/2025 مجموعة من الوزراء والمتنفذين في السلطة، وبمشاركة محافظ الخليل، في حالة ليست جديدة من النهم المتنامي للسلطة في أكل أموال الناس بالباطل، وقد صُمّم الاجتماع لوضع المال العام في البلديات والمجالس المحلية تحت أنياب السلطة ومؤسساتها، على الرغم من عقده تحت دعاوى وقف التعديات على المال العام ومحاربة الفساد، ليصدق فيهم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.

إن هذا الاجتماع، وكذلك الترهيب والترغيب الذي تقوم به السلطة إنما هدفه حسب تصريحاتهم هو تسوية البلديات والمجالس المحلية ديونها من أثمان الكهرباء والماء مع السلطة من خلال قروض ربوية، حيث يريدون إجبار البلديات والمجالس المحلية عليها، والأمر الثاني هو وضع اليد على أثمان الماء والكهرباء واعتبار تحويل المال من شركات الكهرباء إلى البلديات فساداً تجب محاربته، مع أن هذه الشركات هي أصلا ملك للبلديات.

إن كل خطوات السلطة وشياطينها إنما الهدف منها هو الاستحواذ على المال العام الذي يرفض أهل فلسطين - ومنهم أهل الخليل - أن يُسرق منهم، إضافة إلى زيادة العائدات الضريبية.

الغريب في الأمر كذلك، هو أن يخرج محافظ الخليل على راديو الرابعة، يتكلم عن القروض ويقول (ما يقول حدا حلال وحرام، السلطة تسدد الفوائد وتضمن سداد الأقساط عند عجز الهيئات المحلية عن السداد)، وكأنه بهذا يقول إن كنتم تخافون الحرام والربا فنحن سلطة نأكله ونطعمه عنكم، ويقول إن كنتم تخافون مخالفة أوامر الله فإننا سلطة لا نخاف التعدي على حدود الله!

ولذلك فإنه لا يستغرب من ذلك المحافظ المأفون وقد تحدى حدود الله مجاهراً في المعصية أن يتهم حزب التحرير أيضا بتهمة باطلة عندما يقول (إن حزب التحرير يدعو الناس لعدم سداد أثمان الماء والكهرباء في المساجد). وإننا نتحدى هذا المحافظ المفتري أن يأتي بسطر أو بيان أو كلمة يدعو فيها حزب التحرير الناس لما يفتريه لسانه.

ثم أليس حزب التحرير ومعه أهل محافظة الخليل هو الذي حارب منذ عشرات السنوات تحويل الأموال العامة (كهرباء الخليل) إلى شركة خاصة، فمن هو الحريص إذن على المال العام؟ ومن الذي ضيع المال العام بالمقابل وعمل ولا يزال يعمل على تحويل ملكيات الناس من ماء وكهرباء إلى شركات خاصة من أجل حيتان السلطة الذين لا يشبعون؟ وهل الشركة الناقلة التي تتحدثون عنها إلا سماسرة السلطة الذين يريدون الاستفادة من المال العام؟ فأي الفريقين أصدق أيها المحافظ، وأي الفريقين أحرص على الأموال العامة، حزب التحرير أم سلطة فرطت في المال العام بل وفي أرض فلسطين وأهلها ودمائها؟

ألا يكفي أهل فلسطين ما يمرون به من ضيق لتضيقوا عليهم؟ ألا يكفيهم ما هم فيه من فقر حتى تزيدوهم فقرا؟ أم أنكم تريدون أن تعينوا سموتريتش وبن غفير في الضغط عليهم لتهجيرهم؟ أم الأمر هو أنكم لا ترون في أهل فلسطين إلا سلة من المال تريدون أن تفرغوها؟ وكيف يريد المجتمعون تعزيز صمود شعب فلسطين بزيادة وضع اليد على أموالهم وزيادة الضرائب التي ستؤدي إلى الإفقار وارتفاع الأسعار؟ وإذا كان ملف الكهرباء متراكماً حسب قول المحافظ في مقابلته على شبكة الرابعة منذ عشرين عاماً، وقد اعترف بتقصير الحكومات الفلسطينية المتلاحقة في المتابعة الجدية لهذا الملف، فلماذا الآن إذن يا محافظ الخليل؟

ألا فلينته المفسدون في الأرض قبل أن تصيبهم قارعة من عذاب الله.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين