مؤتمر "الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير" المنعقد في تونس الخضراء
تحت عنوان "الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير"، عقد حزب التحرير/ ولاية تونس يوم السبت 26 من ذي القعدة 1443هـ الموافق 25/06/2022م، مؤتمرَ الخلافة السّنويّ الذي خصّصه هذه السّنة ليُقدّم تصور الحزب في الناحية الاقتصادية، حيث شارك فيه ثلة من أهل الفكر والرأي والخبراء من بلدان مختلفة، ليقدموا الحلول الجذرية والمعالجات الشرعية الكفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تهدد قوت الناس وكيان الدولة، فأكّد المؤتمرون من خلاله أن دولة الخلافة التي يعمل لإيجادها حزبُ التحرير هي دولة رعاية تُؤمِّن لمن يعيش في كنفها العيش الكريم وتُوفِّر الحاجات الأساسية للأفراد من مسكن ومأكل وملبس، والحاجات الأساسية للرعية من صحة وأمن وتعليم، وهي على النقيض تماما من دولة الجباية، المنبثقة من عقيدة فصل الدين عن الدولة التي جعلت معظم الناس في تونس يعانون الفقر والمرض والبطالة وسوء الرعاية.
وقد استهل هذا المؤتمر الذي أشرف على تقديمه الأستاذ محمد السحباني بقراءة عطرة لآيات من كتاب الله بصوت القارئ خالد جفال، ثم ارتفعت داخل القاعة أصوات التكبير والتهليل ورفع رايات العقاب وشعارات الخلافة.
وبعد الترحيب بالضيوف، تم عرض فيديو حول تداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم.
ثم كان للأستاذ الجامعي الأسعد بن رمضان مداخلة حول الأسباب العامة والخاصة للأزمة الاقتصادية في تونس. تلاها عرض كلمة مسجلة من لبنان، للأستاذ أحمد القصص، تحدث فيها عن المشكلة الاقتصادية وعن سياسة الاقتصاد في الإسلام ثم عن كيفية معالجة الإسلام لمشكلة الفقر.
كما كان للناطقة الرسمية باسم القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس الأستاذة حنان الخميري كلمة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية على المرأة في تونس، تحدثت فيها عن واقع التردي السياسي والاقتصادي وأثره على وضعية المرأة ثم على دور المرأة في التغيير الجذري من خلال العمل مع حزب التحرير على قلع الاستعمار وإقامة دولة الإسلام.
بعدها، كان لعضو لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية تونس الأستاذ طارق رافع مداخلة حول التنمية الاقتصادية كمفهوم اقتصادي متداول في العصر الحالي، تحدث خلالها عن كيفية تنمية البلاد صناعيا، وتفعيل السياسة الزراعية في الإسلام، وتنشيط التجارة.
أما المداخلة الأبرز، فكانت لخبير الاقتصاد الدكتور محمد الملكاوي الذي لبّى الدعوة وتكبّد عناء السفر، ليحدثنا عن الميزانية وتمويل المشاريع الإنتاجية التي تقوم على الكفاية الصناعية والزراعية، فكانت مداخلة دسمة مليئة بالأمثلة الواقعية التي تقرب صورة تطبيق الإسلام في جانبه الاقتصادي، حيث بيّن عمليّا أنه لا تنقصنا الكفاءات والطاقات من أبناء الأمة، فهي موجودة في كل مكان، حتى في بلاد الغرب، وإنما تنقصنا فقط الإرادة السياسية التي تفعّل هذه الطاقات في مشروع ذاتي تنتفع به الأمة لا أعداؤها.
وفيما تحدث الأستاذ سعيد خشارم عن معالجة الإسلام لمشكلة البطالة واستعرض الأحكام الشرعية الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة عند تطبيق الإسلام، فقد تحدث الأستاذ محمد علي بن سالم عن كيفية معالجة المديونية واستئصال الفساد المالي من الدولة. أما الأستاذ والخبير في المحاسبة أحمد التتار، فقد تحدث عن نظرة الإسلام للنقد ومعالجة معضلة تدهور قيمة العملة.
ثم كانت كلمة الختام للأستاذ خبيب كرباكة رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية تونس، حيث خلص في النهاية، إلى أنّ الحلّ يكمن في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي نقول عنه إنّه الأصيل الذي أُبعد وليس البديل، باعتباره أحكاماً أنزلها ربّ العالمين، خالق البشر أجمعين، الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته، ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
وأنه لا يمكن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بمعزل عن بقية أنظمة الإسلام التي تجمعها دولة الخلافة الراشدة؛ التي توفر، عبر النظام الاقتصادي الإسلامي، للناس كل الناس حياة اقتصادية آمنة عادلة خالية من المشاكل والأزمات.
كما أكد في كلمته الختامية أن حزب التحرير قد صاغ النظام الاقتصادي في دولة الخلافة القادمة على أساس الإسلام لا غير، وأن نظامه حين يطبق سينعكس على مناطق العالم كافة في زمن ذابت فيه الحدود والفواصل، وكل ما كان يقيّد تفاعلات المجتمعات والكيانات في الزمن الماضي.
مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
في ولاية تونس
