بيان صحفي

ميزانية عام 2016 – 2017م
الميزانية الباكستانية هي من صندوق النقد الدولي ولمصلحة صندوق النقد الدولي

في الثالث من حزيران/ يونيو 2016م، قدم وزير مالية نظام رحيل/ نواز (السيد إسحاق دار) الميزانيةَ الباكستانية للسنة المالية 2016- 2017م، وكانت هذه الميزانية كالميزانيات السابقة، حيث وُضعت بناء على السياسات الرأسمالية، بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة ديمقراطية أم دكتاتورية، وهذا هو سبب إنفاق ما يقرب من ثلث الميزانية على القروض والفوائد في كل ميزانية. على الرغم من أن باكستان - مثلها مثل العديد من الدول المستعمَرة - سددت قروضها الأساسية مرات عديدة، فإن تلك القروض لا تزال على حالها بسبب الربا! وفخ الديون يزداد عمقًا على الرغم من إثقال كاهل الناس بمزيد من الضرائب أكثر من أي وقت مضى. علاوة على ذلك، فإن هذه الميزانية جاءت مطابقة للإملاءات الاستعمارية، تمامًا مثل سابقاتها، وهذه الحقيقة جاءت في خطاب "النوايا" الذي وقعته حكومة باكستان في العاشر من آذار/ مارس 2016م، الذي أُرسل إلى مديرة صندوق النقد الدولي (السيدة كريستين لاغارد)، حيث وافق نظام رحيل/ نواز في هذه الرسالة على "جميع معايير وترتيبات صندوق النقد الدولي"، وأن حكومته "سوف تتشاور مع صندوق النقد الدولي قبل إجراء أي تعديل على ما ورد في هذه الرسالة أو تبني أية تدابير جديدة من شأنها تغيير أهداف البرنامج، وستزود صندوق النقد الدولي بالمعلومات اللازمة لرصد البرامج". بذلك فقد أصبح من الواضح أن نظام رحيل/ نواز رهن السيادة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، وهذه الميزانية (ميزانية عام 2016-2017م) هي إملاءات من صندوق النقد الدولي، وُضعت لخدمة مصالحه.

لقد حوّل نظام رحيل/ نواز باكستان إلى سوق للأسهم، وجعلها ممرًا لاقتصاد الصين المتنامي، وهو ما يعرف "بتغيير قواعد اللعبة"، كدليل على التقدم الاقتصادي والازدهار. مع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه في ظل نظام الأسواق المالية الرأسمالية، فإن المشاريع العملاقة لن تجلب الازدهار للبلاد، بل للنخبة الحاكمة وبطانتهم، بينما يستمر المسلمون في العيش في كبد من أجل توفير وجبة طعام يوميًا. فمثلًا عندما تم بناء شبكة الطرق السريعة في باكستان في وقت سابق - وقد نسجت حولها القصة نفسها: بأنها ستوفر للناس رغد العيش - فإنه وفقًا لتقديرات الحكومة نفسها أكثر من خمسين في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وبالمثل، فإن برنامج دعم الدخل الذي قدمته حكومة بنظير (BISP) لعلاج الفقر هو أيضًا خدعة وليس حقيقة واقعة، فهذا البرنامج لم يخفف من الفقر.

إن مثل هذه البرامج هي مجرد مسكنات لنزيف كبير، لأن النظام الرأسمالي يركز باستمرار ثروةَ البلاد في أيدي عصابة من ذوي النفوذ الفاسدين، وما تسرب إلى وسائل الإعلام مؤخرًا هو دليل على ذلك، والمخفي أعظم.

إن النهضة الاقتصادية لا يمكن أن تحققها أية ميزانية في ظل النظام الرأسمالي، لأن هذا النظام يعتمد على تراكم الثروة من خلال تدابير مختلفة، بما في ذلك القروض القائمة على الربا، وخصخصة الممتلكات العامة، والضرائب التي تنهك كاهل الفقراء، وكلها متطلبات استعمارية، تُفرض على الدول الفاشلة من خلال صندوق النقد الدولي، للحيلولة دون ازدهار تلك الدول (ومنها باكستان)؛ حتى لا تتمكن من التمرد على القوى الكبرى الحالية.

إن الازدهار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تطبقه دولة الخلافة على منهاج النبوة، فالنظام الاقتصادي في الإسلام يضمن توزيع الثروة وليس تركيزها في أيدي قلة من الناس. كما أن الإسلام يحرم الربا على القروض. ومن عائدات الدولة الشرعية: الزكاة والعشر والخراج، بينما النفط والغاز والكهرباء والموارد المعدنية هي من الممتلكات العامة، وأثمانها تُنفق على احتياجات الناس. ويحرم الإسلام فرض الضرائب، مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ولكن يجوز فرض الضرائب الطارئة عند الحاجة فقط وبقدرها، وتفرض على الأثرياء من فضلة مالهم، وليس على جميع الناس من دون تمييز أو نظر في أحوالهم وقدرتهم على الدفع. لذلك ما لم يتم إقامة الخلافة على منهاج النبوة، فإن الناس لا يمكنهم أن ينعموا بالازدهار الذي يحققه تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان