بيان صحفي

مزادات بنك عدن المركزي لبيع الدولار

ليست الحل الصحيح لإيقاف تدهور العملة المحلية المريع

قام البنك المركزي بعدن يوم 2025/03/09م بعرض بيع 30 مليون دولار للراغبين ضمن المزاد رقم "7-2025م". المزاد رقم "1-2025م" تم في 2025/01/20م، بعرض بيع 50 مليون دولار. هذه المزادات لبيع الدولار، بدأها بنك عدن المركزي منذ أواخر عام 2021م، بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، وغيرهما من البنوك الدولية صاحبة سياسة السوق المفتوح، بحجة إزالة شبهة الفساد، وغسل المؤسسات المالية والمصرفية الدولية للأموال العالقة ببنك عدن المركزي.

يأتي إجراء بنك عدن المركزي هذا، كعلاج مؤقت لوقف تدهور العملة المحلية "الريال" المستمر أمام العملات الصعبة. سبق للبنك الدولي أن فرض إصلاحاته المالية والإدارية منذ عام 1995م على البنك المركزي اليمني، عن طريق إصدار أذون الخزانة، ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والقمح، وصندوق النقد الدولي الذي تبعه بالتسلل إلى اليمن عام 2011م، ولم تأت كل أعمالهم طوال الثلاثين سنة الماضية سوى بالسوء. فتراجع القوة الشرائية للريال، تلهب الأسعار في الأسواق، ويعجز الناس عن مواجهتها، وتصلح كي تكون وسيلة ضغط سياسية تستخدمها أمريكا، تجبر وزارة عدن ومجلسها الرئاسي الثماني الموالي لبريطانيا، على القبول بالحوثي وتوقيع الاتفاق معه.

في مسار أمريكا الاستعماري للسيطرة على اليمن باستخدام الاقتصاد، أتبعت البنك وصندوق النقد الدوليين، بوكالة التنمية الأمريكية عام 2017م لإجراء إعادة هيكلة قطاعات البنك المركزي الرئيسية، وإعادة تشكيل بنيته الفنية، بتحديث لوائحه وأنظمته تحت مسمى الشراكة وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي بعدن، والممتدة حتى عام 2029م، وشركة PKF المالية الاستشارية "البريطانية الأمريكية"، لتقديم النصح، بقصد إحكام السيطرة على البنك.

لم تستطع كل تلك المعالجات الأجنبية الغربية الآنفة الذكر من حلحلة الحالة الاقتصادية المتدهورة لبلد نفطي؛ لأن تلك الدول الأجنبية الغربية، هي التي قامت باستكشاف وإنتاج النفط في اليمن وبيعه، وهي التي حازت أمواله، ثم قدمته لليمن على هيئة قروض، ولم تكتف بذلك، بل إن غرض المعالجات الحالية لانهيار العملة والاقتصاد، هو السيطرة المباشرة الكاملة على قطاعاته النفطية، نظير تسديد ما قدمته لليمن من قروض عجز عن سدادها.

إن سبب كل تلك المآسي التي تلف اليمن وجميع بلاد المسلمين من كل جانب هو:

1- غياب دولة الخلافة عن مشهد السياسة الدولية.

2- تطبيق النظام الرأسمالي.

3- وجود حكام عملاء.

إن حل مشكلة اليمن الاقتصادية هو إزالة النظام بكل رموزه وأركانه، والتوقف فوراً عن تطبيق نظام الاقتصاد الرأسمالي، واستبدال النظام الاقتصادي الإسلامي به، ومعه بقية أنظمة الحياة السياسية والاجتماعية والسياسة الخارجية، في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يجب على كل مسلم العمل لإقامتها لينال عز الدنيا والآخرة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن