بيان صحفي
رفض إعادة النظر في قضية الحجاب هو دليل واضح على أن الدستور العلماني لا يمكن أن يضمن للمسلمين حقوقهم
(مترجم)
رفضت المحكمة العليا طلب إعادة النظر في قضية الحجاب التي قُدمت لإلغاء توجيهات من مدرسة القديس بول كيوانجاني لحظر الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب. إنّ هذا الحكم قد أيّد الحكم الأولي الذي صدر في كانون الثاني/يناير من العام الماضي والذي ألغى قرار محكمة الاستئناف الذي أجاز ارتداء الحجاب في المدارس. ومن بين المسائل التي أثيرت في طلب المراجعة أن حكم المحكمة العليا الصادر في العام الماضي تجاهل القضايا الدستورية ذات الصلة، وبالتالي تم إصداره بناءً على جوانب تقنية.
في هذا الصدد نود أن نوضّح ما يلي:
يضمن ما يسمى دستور 2010 التقدمي حرية العبادة والتعبير، ولكنه يوازنهما ضد الحريات الأخرى! وبناءً على هذه "الجوانب التقنية"، تُنكر المحكمة حقوق المسلمين وتسمح لإدارة المدرسة بإنكار هذه الحقوق. في خضم هذا الأمر، يواجه الطلاب المسلمون في جميع أنحاء البلاد تحديات في المسائل المتعلقة بالأمور الدينية. فبعض المدارس لا تمنح مكاناً للعبادة مع إجبار بعض الطلاب المسلمين على حضور الشعائر الدينية الخاصة بالديانات الأخرى.
هذا الحكم هو اعتداء خطير على الإسلام، لأن الحجاب هو فرض من الله على جميع النساء المسلمات. نحن نرى هذا كجزء من هجمة عالمية واسعة النطاق ضد المسلمين. يعرف العالم كله وبشكل علني كيف تضطهد السلطات الصينية مسلمي الإيغور باستخدام جميع الأساليب الوحشية مثل منعهم من ممارسة الشعائر الدينية وإغلاق المساجد ومنعهم من دخولها، ومنعهم من الصيام في شهر رمضان المبارك... وهذه الأعمال الساديّة هي انتهاك واضح للحقوق الأساسية.
إن الدستور العلماني لن يضمن أبداً حقوق المسلمين الملتزمين باتباع أوامر الله ونواهيه. لقد كشف الحكم كذلك عن زيف الحرية والحقوق التي تعتبر مقدسة في الديمقراطية ويدافع عنها الليبراليون العلمانيون الغربيون. ويبدو أن منح مثل هذه الحريات وما يسمى بحقوق الإنسان للمسلمين هو وهمٌ كاذب. إننا ندعو المسلمين بشكل عام والعلماء بشكل خاص إلى عدم إضاعة جهودهم في البحث عن سبل المساواة والإنصاف لهم في التعديلات الدستورية العلمانية، وبدلاً من ذلك يجب عليهم العمل من أجل الإسلام الذي يحمي حقوق المسلمين والبشرية جمعاء. وبالتأكيد فإن حماية الإسلام لن تكون إلاّ من خلال إعادة الخلافة على منهاج النبوة والتي سوف تضمن بشكل كامل جميع حقوق رعاياها.
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا