في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←العناوين: مبعوث دولة يهود عاموس جلعاد يفرض على النظام المصري آليات مهينة لمنع التهريب إلى قطاع غزة. دولة يهود تأذن للنظام المصري بنشر المزيد من جنوده على الحدود بين سيناء وقطاع غزة. الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف يعترف بأن أمريكا تعامل باكستان بطريقة غير متكافئة . التفاصيل: رضخ النظام المصري لإملاءات كيان يهود عبر مبعوث وزارة الحرب في الدولة اليهودية عاموس جلعاد الذي نجح فيما يبدو في فرض آليات جديدة مهينة على الحكومة المصرية تقوم بموجبها بنصب حواجز في عمق صحراء سيناء بهدف تعقب وضبط شاحنات تحمل تجهيزات يحظر دخولها إلى قطاع غزة. واستطاع جلعاد وهو مجرد مستشار في حكومة العدو أن يضع آليات تنفيذية يفرضها على دولة كبيرة كمصر يفترض أن تكون آلياتها في القيام بأعمالها خاصة بها وغير مكشوفة للأجانب وخاصة الأعداء منهم. لقد تمكن جلعاد من إجبار الحكومة المصرية على الالتزام بثلاثة مجالات حساسة وهي التعاون الاستخباري ووضع عوائق في سيناء، ونشر تكنولوجيا حديثة لرصد الأنفاق على طول الحدود. ولم يكتف جلعاد بالالتزامات المصرية الشفوية بل قرَّر مراقبة نجاعة هذه الآليات بنفسه من خلال زيارة يقوم بها مرة كل أسبوعين لمراقبة التنفيذ. فإذا كان مجرد رجل أمن غير سياسي يستطيع أن يتحكم في أخطر تصرفات الدولة المصرية، ويستطيع أن يراقب بنفسه التزام السلطات المصرية بالآليات التفصيلية التي فرضها على النظام المصري فهل تبقى مصر بعد ذلك دولة ذات سيادة؟ وأين ما تبجح به قادة الحزب الحاكم في مصر من أن الأمن القومي لمصر خط أحمر لا يجوز تجاوزه؟!!! يبدو أن دولة يهود أصبحت تتعامل مع مصر كما تتعامل مع السلطة الفلسطينية، فتفرض عليها المهام الأمنية وتتابع تنفيذها بدقة، فهل بعد كل هذا الانبطاح الذي يبدو على حكام مصر مكان للقول إن مصر دولة تملك قرارها؟؟!!. ------------- أذنت دولة العدو اليهودي للنظام المصري الذليل بنشر أعداد إضافية من الجنود لحراسة الحدود المصرية مع قطاع غزة. وكان النظام المصري يشكو دائماً من عدم سماح قيادة اليهود طيلة الأعوام الثمانية الماضية بنشر أعداد من الجنود تزيد عن ألـ (750) جندياً كما نصَّت على ذلك اتفاقية كامب ديفيد الخيانية الموقعة في العام 1979م بين الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس وزراء العدو الأسبق مناحيم بيغن. وتطالب الحكومة المصرية السماح لها بنشر (2250) جندياً لضمان مراقبة الحدود ليلاً ونهاراً. وذكرت وسائل الإعلام أن حكومة أولمرت قد وافقت على نشر (1500) جندياً فقط ولم تستطع إقناع الكنيست بهذا العدد وأعطت موافقتها الشفوية المؤقتة دون إصدار قانون من الكنيست بذلك ريثما تتولى حكومة جديدة بعد الانتخابات تأخذ هذا الأمر على عاتقها. هذه هي نتيجة الاتفاقيات الخيانية التي يوقعها الحكام العملاء مع العدو فهي تقيد حركة الجنود ومعداتهم وتفقد الدولة بسببها قدرتها على التحكم بجيشها، وتفقد معها سيادتها على أراضيها، وتصبح عرضة للابتزاز حتى في حالة قيامها بدور الحراسة. ------------ اعترف الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعامل بلاده بما تستحقه على الرغم من أن باكستان حليف مخلص في حرب أمريكا على ما يسمى بالإرهاب. وقال بأن أمريكا "تتعامل مع باكستان بطريقة غير متكافئة مقارنة مع غيرها من الدول وهو ما يضر بالحكومة والشعب الباكستاني". وتحدث مشرف عن الثمن الذي تلقته باكستان من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لقاء الخدمات التي قدّمتها وهو مبلغ العشرة مليارات دولار بأنه أجر زهيد لدولة كباكستان تلعب دوراً محورياً في محاربة (الإرهاب) بالمقارنة مع مبلغ (143) مليار دولار التي أُنفقت في أفغانستان. وذكَّر مشرف بأن باكستان "لعبت دوراً قيادياً في حرب تخص الأمريكيين طوال العشر سنوات ما بين عامي 1979-1989" ضد الاتحاد السوفياتي السابق. هذا هو المصير الطبيعي الذي ينتظر العملاء، تستخدمهم أمريكا لقضاء مصالحها وتدفع لهم ثمناً بخساً، ثم تلقي بهم في مزابل التاريخ.
لقد تم إبطال مؤتمرنا الذي عزمنا على عقده في قاعة المؤتمرات بمركز (فاسخانه الثقافي) من قبل مقر والي اسطنبول دون إبداء أية أسباب تذكر، ومؤتمر اسطنبول هو واحد من سلسلة المؤتمرات التي تنظم من قبل مجلة التغيير الجذري بعنوان "فلسطين تنتظر حلاً - الحل الجذري لمشكلة (إسرائيل)!" بتاريخ 25 كانون ثاني/يناير 2009م. إننا من ها هنا نشجب ونستنكر بشدة قرار المنع الظالم هذا، وإننا نرى أنه لا بد من لفت الأنظار إلى النقاط التالية: 1. إن الذين لا يضعون أية معوقات أمام كافة الفعاليات بكافة أشكالها التي تفسد المجتمع وتخل بقيمنا وتحقّر مقدساتنا وتدعو للانحراف الخلقي قاموا بمنعنا من قول كلمتنا وإبداء وجهة نظرنا في الحل الجذري لقضية فلسطين، إنهم بفعلتهم هذه أظهروا للعيان حقيقة مقاييسهم المزدوجة. 2. في الوقت الذي انعقدت فيه كافة المؤتمرات والبيانات الصحفية التي نظمت من قبل مجلة التغيير الجذري في أوقات سابقة دون أية سلبية ودون أية مشاكل أمنية فإن منع انعقاد مؤتمرنا هذا لهو أمر مخزٍ لمانعيه الذين يتبجحون بما يسمونه "دولة الحقوق". 3. إن قرار المنع هذا، لهو شاهد آخر، على أن كافة ما يصرح به الحكام تجاه فلسطين هو محض كذب، فمن جانب يتباكون على فلسطين، ومن الجانب الآخر يمنعون العاملين المخلصين الذين يضعون حلولاً عملية لقضية فلسطين من قول كلمة الحق، فإن لم يكونوا بذلك "ذوي وجهين" فماذا يكونون؟ 4. من الواضح للعيان أن قرار المنع هذا تأثر بالاستنكار الذي أرسله اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الوزراء أردوغان يشجبون فيه تصرفاته الأخيرة المتعلقة بالهجمات على غزة. في الحقيقة إن قرار المنع هذا كان برغبة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية ونفذ من قبل مقر والي اسطنبول. 5. إن المواقف الشرعية لمجلة التغيير الجذري تجاه قضية فلسطين لن تتأثر قيد أنملة بقرار مقر الوالي، بل وعلى العكس من ذلك فإن هذه الإجراءات التعسفية والقمعية ستزيد عزيمتنا وستدفعنا إلى مضاعفة جهودنا من أجل قضية فلسطين. 6. إن ما هدف إليه مقر الوالي من فعلته هذه واضح للعيان، فبالرغم من أننا قدمنا طلب عقد مؤتمرنا هذا لمقر الوالي قبل الموعد القانوني بفترة طويلة، إلا أنه وبالرغم من متابعتنا المتواصلة فقد أبلغنا بقرار المنع في الساعة الخامسة مساءاً من يوم الجمعة الموافق 23/01/2009م، لقد تعمد مقر الوالي تأخير إصدار قراره حتى الدقيقة الأخيرة ليتأكد من أن المؤتمر لن يُعقد. فليعلم الرأي العام عامة وليعلم مقر الوالي خاصة أننا نحن في التغيير الجذري سنقوم بالرد على إجراءات مقر الوالي التعسفية هذه مستخدمين حقَّنا المشروع في ذلك. وليتقبل الرأي العام منا فائق الاحترام. مجلة التغيير الجذري
"قمة غزة" المشئومة التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ بمصر بتاريخ 18 كانون ثاني/يناير 2009 حرصاً على مصلحة أمن كيان يهود حضرها رؤساء من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وأسبانيا والسكرتير العام للأمم المتحد بنكي مون وأيضاً حضرها رئيس الجمهورية التركية عبد الله غُل. وخلال القمة أوقف كيان يهود -المولود غير الشرعي للغرب الكافر المستعمر- اعتداءاته الدموية على غزة التي واصلها طوال ثلاثة أسابيع مستخدماً الأسلحة الكيماوية، والتي أُعلنت في وقت لاحق بأنها "وقف إطلاق نار"! وبعد القمة قام أيهود أولمرت رئيس وزراء كيان يهود بدعوة كل من؛ غوردن براون رئيس وزراء إنجلترا، أنجيلا ماركل رئيسة وزراء ألمانيا، سيلفيو برلوسكوني رئيس وزراء إيطاليا، خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو رئيس وزراء أسبانيا و ميريك توبولانيك رئيس وزراء الشيك لمائدة طعام، وقد تناول الإعلام أن عبد الله غُل لم يكن من بين المدعوين. وفي 22 كانون ثاني/يناير 2009 أجاب علي باباجان وزير الخارجية التركي على أسئلة محطة "TGRT" الإخبارية المتعلقة بدعوة مائدة الطعام المذكورة قائلاً: "حتى لو كنا قد دعينا، فهل سنذهب؟ لا أظن ذلك! ففي مثل هذه الأجواء هل سيقبل رئيس جمهوريتنا الدخول في تلك الصورة؟ لا أعطي احتمالاً لذلك. بعد أن أريق ذلك القدر من الدماء لا بد من مرور وقت أكثر، وعلى إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة" وتطرق في تصريحاته تلك لسير العلاقات مع كيان يهود حيث قال: "إن ردة فعل تركيا على ما حصل في غزة لن تؤثر في العلاقات التركية-الإسرائيلية، لا على المدى المتوسط ولا على المدى البعيد. من بين كافة بلاد المسلمين فإن تركيا هي أكثر بلد يتجول فيها الإسرائيليون بكل أريحية". وفي 23 كانون ثاني/يناير 2009 صرح أحمد داود أوغلوا مستشار الشئون الخارجية في رئاسة الوزراء التركية قائلاً: "العلاقات الإسرائيلية-التركية لن تتأثر بالرغم من كافة التوترات، عندما أعلنوا أن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، قامت الخارجية التركية بإعطاء صورة متوسطة، وفي فترة 12 أيلول/سبتمبر خفضت تركيا من مستوى علاقاتها بإسرائيل لأقل مستوى ممكن، إلا أن العلاقات التركية-الإسرائيلية أبداً لم تنقطع". إن عبد الله غُل لم يُدعَ لمائدة طعام كيان يهود للمحافظة على صفاء الصورة التي أريد له أن يظهر بها أمام الرأي العام المسلم والمتمثلة بـ"قيامه بدور فاعل تجاه المسلمين في فلسطين"! من جانب، وللتغطية على غدر وخيانة حكام الجمهورية التركية من الجانب الآخر، ذلك أن عبد الله غُل بحضوره قمة شرم الشيخ المشئومة كان قد قام بواجبه الأصلي تجاه كيان يهود، وعدم حضوره مائدة الطعام لا يبرئه من خيانته، وتلك التصريحات المتعلقة بعلاقات تركيا بكيان يهود تبرز للعيان حقيقة ما عليه حكام الجمهورية التركية من تواطؤ. إن دماء المسلمين الطاهرة التي أريقت لا تجد قدر ذرة من قيمة عند هؤلاء الحكام الأذلاء! سواء أكانوا ممن يوالون إنجلترا التي أوجدت كيان يهود أم كانوا ممن يوالون أميركا التي تغذي كيان يهود! قاتلهم الله جميعاً أنى يؤفكون. مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيـا