مع الحديث الشريف  عَضَلٌ وَالْقارَّةُ

جاءَ في سِيرةِ ابنِ هشام ( فَلَمّا انْتَهَى إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْخَبَرُ وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ بْنِ النّعْمَانِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيّدُ الْأَوْسِ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيّدُ الْخَزْرَجِ وَمَعَهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَخَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ. فَقَالَ : ( انْطَلِقُوا حَتّى تَنْظُرُوا ، أَحَقّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ كَانَ حَقّا فَالْحَنُوا لِي لَحْنًا أَعْرِفُهُ وَلَا تَفُتّوا فِي أَعْضَادِ النّاسِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنّاسِ ) قَالَ فَخَرَجُوا حَتّى أَتَوْهُمْ فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ ( فِيمَا ) نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالُوا : مَنْ رَسُولُ اللّهِ ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمّدٍ وَلَا عَقْدَ . فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَشَاتَمُوهُ وَكَانَ رَجُلًا فِيهِ حِدّةٌ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : دَعْ عَنْك مُشَاتَمَتَهُمْ فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى مِنْ الْمُشَاتَمَةِ . ثُمّ أَقْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُمَا ، إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمُوا عَلَيْهِ ثُمّ قَالُوا : عَضَلٌ وَالْقَارّةُ ; أَيْ كَغَدْرِ عَضَلٍ وَالْقَارّةِ بِأَصْحَابِ الرّجِيعِ، خُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (اللّهُ أَكْبَرُ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ) . في هذهِ الحادثةِ فوائدُ جمّةٌ نذكُرُ منها: أنّ الأخبارَ ذاتَ المَساسِ بالدّولةِ، كالأمورِ العسكريّةِ والصناعَةِ الحربيّةِ، والعَلاقاتِ الدَّولِيّةِ الخ. تخضعُ للمُراقبةِ المُباشِرَةِ من قِبَلِ الدّولةِ، فلا تُذاعُ في وسائلِ إعلامِ الدّولةِ أو الخاصّةِ إلاّ بعدَ عَرْضِها على جهازِ الإعلامِ وإقرارِ الخليفةِ بإذاعَتِها. ومنها أنّ الرّسولَ صلى الله عليه وسلمَ كان يبشِّرُ دوماً هذه الأمّةَ بالنّصرِ والتّمكينِ ولو في أحْلَكِ الظروفِ وأصعَبِها، فَبُشْراكِ أُمّتي بِقُرْبِ بزوغِ شمسِ الخلافة.

 المشاركة في الانتخابات الأمريكية: تعاونٌ على البرِّ أم المعصية!

يجب على المسلم الالتزام بأوامر الله ونواهيه في كل صغيرة وكبيرة من أعماله وأقواله وتصرفاته. يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} الأحزاب 63. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن الحكم الشرعي في كل أمر من أمور حياتهم ويلتزمون به. أخرج أحمد عن رافع بن خديج قال : "كنا‏ نحاقل ‏ ‏بالأرض على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ‏فنكريها ‏ ‏بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم ‏ ‏رجل ‏ ‏من عمومتي فقال نهانا رسول الله ‏‏صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لنا ‏ ‏نهانا أن ‏ ‏ نحاقل ‏ ‏بالأرض ‏ ‏فنكريها ‏ ‏على الثلث والربع والطعام المسمى". وقد غدت الانتخابات الأمريكية قريبة، ويُعوِّل الكثير من الناس عليها للخروج من الأزمات المالية والسياسية أو تحسين حقوقهم المدنية، فإننا نودُّ أن نبين للمسلمين خاصة أنَّ هذه الانتخابات فوق كونها لن تغير شيئاً مما يعانيه الناس من ويلات الرأسمالية والديمقراطية، فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون جزءً من هذه العملية الانتخابية. ذلك أن الانتخاب ليس مجرد إسقاط ورقة في صندوق اقتراع تحمل اسم مرشح معين، إنما الانتخاب عبارة عن إعطاء وكالة مطلقة للمرشح، سواء كان رئيساً أو حاكم ولاية أو عضو كونجرس أو رئيس بلدية أوغيرهم. والحكم الشرعي في هذه المشاركة الإنتخابية (الوكالة) مُتعلق بواقع ما طُلِبَ الانتخابُ فيه، فإن كان الإنتخاب مُتعلقا ً بأعمال يحرم القيام بها فإنه يكون حراما ً لأنه اختيار لأشخاص ليقوموا بعمل حرام. فلا يجوز للمسلم أن ينتخب أي إنسانٍ مسلمٍ أو غير ذلك ليحكم أو يُشرِّع قوانين الكفر أو يقوم بتنفيذ أحكام الكفر. ومن الواضح أنَّ القوانين والأحكام في أمريكا لا تستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا تعتمد أصول الإسلام وأحكامه، وفوق ذلك فإنها تناقض الإسلام كلَّ المناقضة، فالقوانين قائمة على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وتجعل السيادة للشعب حين تعطيه حقَّ التشريع من دون الله، بينما يقوم الدستور والقانون في الإسلام على العقيدة الإسلامية التي تجعل التشريع حقًّا لله من دون الناس ودين الله حاكماً على الناس في شتّى مناحي الحياة. وقد تضافرت النصوص الشرعية في بيان حرمة الحكم بالكفر وتنفيذ أحكامه، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة 44. ويقول أيضاً: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} المائدة 45. ويقول أيضاً: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} المائدة47 . فكلمة يحكم هنا تشمل كل من له صلاحيّة وسلطة لأن يُبرم الأمر وينفِّذه سواءً كان رئيسًا أو وزيرًا أو معاونًا لهما. وقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} المائدة 49. فهذا أمر جازم من الله لرسوله وللمسلمين من بعده بوجوب الحكم بما أنزل الله من الأحكام أمراً كانت أو نهياً. وقد شدّد القرآن على سيادة حكم الشرع بنفيه الايمان عمّن لا يحكِّمون الشرع، أي عمّن لا يجعلون السيادة لحكم الشرع هي المُتحكِّمة في العلاقات بين الأفراد، قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} النساء 65. ولم يكتف القرآن بالتحكيم بل اشترط إلى جانب ذلك التسليم المطلق للشرع، وعدم وجود شيء في النفس من الحكم. وقد بين القرآن أنَّ الحكم لله لا يُشاركه فيه أحد، قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} يوسف 40. ويقول تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} النساء 60. ففي هذه الآية ينعى الله على الذين يقولون أنَّهم آمنوا بالكتاب والسنة والكتب السابقة، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرع الله أي إلى الطاغوت. وكذلك فإن من عمل الكونجرس التشريع نيابةً عن الناس أي سنُّ القوانين والأحكام، والمصادقة على المشاريع والمعاهدات، وهذا لا يجوز. فالتشريع في الإسلام لله وحده إذ السيادة للشرع، والتشريع هنا لأعضاء الكونجرس. وهذا عينه ما ورد النهي الصريح عنه والتشنيع على فاعله في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة 31. فقد أخرج الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي ‏صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ في سورة براءة {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} ، فقال:"أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه". وسنُّ القوانين استناداً إلى دساتير الكفر تحكيم لغير شرع الله، وهجرٌ للكتاب والسنة وهو حرامٌ شرعاً، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} النساء 59. والمصادقة على المشاريع والمعاهدات هنا قائمٌ على أساس قوانين الكفر وبالتالي تكون مخالفةً للإسلام، قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} المائدة 50. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أنَّ رسول الله ‏صلى الله عليه وآله وسلم قال: "‏ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ ‏ ‏عَرَفَ ‏ ‏بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ" وهل هناك أشدُّ في الرضا عن المنكر والمتابعة عليه من المُصادقة على مشاريع ومعاهدات حكومة لا تحكم بما أنزل الله. وقد يُقال إنَّ يوسف عليه السلام قد حكم بالكفر، وبالتالي فإنه يجوز لنا أن نتبعه في ذلك. وللردِّ على ذلك نقول: إنَّ يوسف عليه السلام كان ملتزماً بأوامر الله ونواهيه، كيف لا وهو نبيٌّ معصوم، والآيات الكثيرة في سورة يوسف تُبيُّن مدى التزامه بذلك حتى أنّه فضَّل السجن على المعصية، قال تعالى: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} يوسف 33. وهو القائل أيضاً، قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} يوسف 40. فكيف يُتصور أن يَحكم يوسف عليه السلام بالكفر!! وكذلك فإنه من المعلوم أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، والذين خالفوا ذلك اشترطوا "ما لم يُخالف شرعنا" أي "ما لم يُنسخ"، والآيات السابقة التي ذكرناها في معرض الحديث عن حرمة الحكم بالكفر، كلها أدلة قطعية في التحريم، فحتى حسب هذه القاعدة مع الزيادة "ما لم يُنسخ" لا يجوز اتِّباع يوسف في ذلك. وكذلك فإنَّ من يقول أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، لَزِمه تجويز السجود للبشر كما كان في عهد يوسف من جواز السجود لغير الله. فإن قيل أنَّ السجود لغير الله مُحرم في الإسلام لورود الأدلة على ذلك، قلنا أفلا تصلح كلُّ الأدلة التي ذكرناها سابقاً لتحريم الحكم بغير ما أنزل الله أو المشاركة فيه؟ وبالتالي فإنَّ من يحرم السجود لغير الله وجب عليه أن يحرم الحكم بالكفر وإلا كان أمره اتباعاً للهوى وهو حرام. ولا يقال إنَّ مصلحة المسلمين تقوم على المشاركة في الانتخابات، فإن المصلحة هي ما اعتبرها الشرع مصلحة لنا، والعقل البشري عُرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض فيما يمكن اعتباره مصلحة أو مضرة، قال تعالى: {وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ}البقرة 216. وكذلك فإن المصلحة من المشاركة قد شهدت الآيات والأدلة الكثيرة على إلغائها وبطلانها. وكذلك فإن المصلحة من المشاركة وهميًّة، غير حقيقية كما اشترط من قال بها. وليس أدل على فساد اعتبار المصلحة من انتخاب المسلمين لجورج بوش الابن عام 2000، حين ظنَّ المسلمون أنه أنفع لهم من آل غور حين وعدهم بشطب الأدلة السرية، فإذا به طامَّةٌ كبرى على المسلمين خاصة وعلى العالم عامة. أيُّها المسلمون: إنَّ المشاركة في الإنتخابات هي إحدى الأساليب لدمجكم وصهركم في هذا المجتمع، كما حصل مع الأقليات الاخرى، وتذويب هويتكم الإسلامية، وجعل مقياس القيام بالأعمال هو مقدار المنفعةِ المُتصوَّر الحصول عليها كما هو الحال عند أصحاب المبدأ الرأسمالي. ومن ثمَّ يصبح الإلتزام بالحكم الشرعي في بعض العبادات، ويكون السيرُ حسب المصلحة لا الحكم الشرعي في باقي التصرفات. وتتحوَّل المفاهيم والقيم الإسلامية إلى المفاهيم والقيم الرأسمالية. إن دوركم الآن، وقد فشل النظام الرأسمالي في تحقيق الأمن والعدالة والحياة الكريمة للبشرية، وأصدق مثالٍٍ على ذلك هي الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يكون بإدلاء صوت في انتخابات هنا أو هناك أو دعم مرشح دون آخر ، بل يكون بتقديم نموذجٍ عادلٍ للحكم والاقتصاد قائمٍ على أساس أن الحكم والتشريع والسيادة لله عز وجل وليس للبشر وأهوائهم. إن أفضل عمل تقدمونه لأنفسكم وللعالم هو حمل الإسلام لأهل هذا البلد، كما حمل المسلمون الإسلام في السابق لأهل اندونيسيا، فتخرجوهم من الهمِّ والضَّنَك والحَزَن إلى السعادة والطمأنينة. وتعملوا أيضاً مع العاملين لإعادة الخلافة على منهاج النبوة من جديد، فهي لا شك قائمة، فتنالوا العزَّ في الدنيا والفلاح في الآخرة. إنَّ في الحلال غنيةٌ عن الحرام، وفي اتباع أحكام الله السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وقد كان أصحاب رسول الله ‏صلى الله عليه وآله وسلم يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فما بال البعض يُصرُّ على الوقوع فيه بل يعتبر المشاركة في الإنتخابات واجبة. فأين هي الحميَّة والغيرة على أحكام الله؟ وفي الختام فإننا نؤكد على ما يلي: 1. إنَّ المشاركة في الإنتخابات حرام شرعاً لا يحلُّ للمسلم أن يوكل عنه أيّا من المرشحين في الحكم أو التشريع. 2. إنَّ ما نراه اليوم من أزمات مالية وسياسية ما هو إلا نتيجة حتمية لابتعاد البشر، تحت مسمّى الديمقراطية والرأسمالية، عن منهج الله في الحكم، قال تعالى: { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} طه 124. 3. إنَّ العالم اليوم أجمع وأمريكا خاصة بحاجة ماسّةٍ إلى نظامٍ سياسي واقتصادي جديد لا يقوم على الهوى وآراء البشر، والمسلمون وحدهم القادرون على تقديم هذا النظام على أساس عقيدة الإسلام. 4. يجب على المسلمين هنا حمل الإسلام إلى غير المسلمين باعتباره نظاماً عالمياً يحمل في طَيّاته الحلول الجذرية لمشاكل البشر جميعها، كما يجب عليهم أن يشاركوا في عملية إعادة نظام الإسلام السياسي، نظام الخلافة الراشدة التي بشر بها الرسول ‏صلى الله عليه وآله وسلم "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" رواه أحمد. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}

الخاتمة

نفائس الثمرات   الصِّفاتُ الأَرْبَعَةُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ

لأولى‏: ‏ أن يكون أواباً أي رجَّاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته ،ومن الغفلة عنه إلى ذكره‏.‏ قال عبيد بن عمير‏:‏ الأواب‏:‏ الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها، وقال مجاهد‏:‏ هو الذي إذا ذكر ذنبه استغفر منه‏.‏ وقال سعيد بن المسيب ‏:‏ هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب‏.‏ الثانية‏: ‏ أن يكون حفيظاً‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ لما ائتمنه الله عليه وافترضه‏.‏ وقال قتادة ‏‏‏:‏ حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته‏.‏ ولما كانت النفس لها قوتان‏:‏ قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملاً لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملاً لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه، فالحفيظ‏:‏ الممسك نفسَه عما حرم عليه، والأواب‏:‏ المقبل على الله بطاعته‏.‏ الثالثة‏: قوله‏:‏ ‏ «‏من خشي الرحمن بالغيب» ‏ ‏‏الآية‏:‏ 33 من سورة ق، يتضمن الإقرارَ بوجوده وربوبيته وقدرته،وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمنُ الإقرارَ بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمنُ الإقرارَ بوعده ووعيده ولقائه، فلا تصح خشيةُ الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله‏.‏ الرابعة‏: قوله‏:‏ ‏ «‏وجاء بقلب منيب» ‏ ‏‏الآية‏:‏ 33 من سورة ق، قال ابن عباس‏:‏ راجعٌ عن معاصي اللهِ مقبلٌ على طاعةِ اللهِ ‏.‏ وحقيقةُ الإنابةِ ‏:‏ عكوفُ القلبِ على طاعةِ اللهِ ومحبتِهِ والإقبالِ عليه‏.‏ ثم ذكر سبحانه جزاءَ من قامت به هذه الأوصاف بقوله‏:‏ ‏ { ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ‏} ‏الآيتان‏:‏ 34، 35 من سورة ق كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية

المقدمة

قل كلمتك وامشِ   انفجار دمشق - الأستاذ أبي محمد الأمين

الحوار الحي   سلسلة الحضور الاعلامي - الصين

فقرة الأسئلة على محاضرة انهيار الرأسمالية والأزمة

انهيار الرأسمالية والأزمة  أزمة حضارة وليست أزمة إدارة

مع الحديث الشريف أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ

أورد الإمام مسلم في صحيحه، ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:‏ ( أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ ‏ ‏نَحَلْتُهُ ‏ ‏عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي ‏ ‏حُنَفَاءَ ‏ ‏كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ) قال أبو العباس رحمه الله تعالى: ( إن عامة ما ذم الله به المشركين من الدين المنهي عنه إنما هو الشرك والتحريم، والشرك أصله ترك المأمور به من عبادة الله، وإتباع رسله وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته وظهر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعبّاد والملوك والعامة ). إن الشياطين لا تجتال إلا كل أفّاكٍ أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيوليها ظهره كأنه لم يسمعها، أولئك الذين لا يتحصنون بحصانة الإسلام فكرة وطريقة ومنهاج حياة، بل استمرؤوا الجهل وإتباع الأشخاص بدل إتباع الأفكار الصادقة. ومصدر كل اجتيال هو عدم تحمل المسئولية اتجاه فهم الدين من الأفراد والجماعات والكيانات من المصادر الصحيحة، فيسود الجهل والضلال ثم الإشراك والعياذ بالله، لذلك كان عالِم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فبوجود العلم والعلماء العاملين ينتفي الجهل والضلال. والجهة التي ترعى وجود العلوم الشرعية وكافة المعارف الصحيحة إنما هي دولة الخلافة والتي بوجودها لن تسمح للشياطين أن تجتال أحداً من الأمة أفراداً أو جماعات، فالعمل للخلافة من الفقه والعلم والقعود عنه من الإثم والجهل، فاللهم اجعلنا من جنود الخلافة وشهودها.