التشريع في الإسلام لله وحده ولا يحق لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله
نقلت صحيفة (باج نيوز) عن مصدر وصفته بالموثوق أن وزير العدل تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء الانتقالي طالب فيها بإلغاء المادة (126) "الردة" من القانون الجنائي، واستحداث مادة جديدة تُجرِّم تكفير الأشخاص والطوائف لتتوافق مع وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى تعديل المادة (79) "التعامل بالخمر"، على أن تقتصر على المسلمين فقط، وقطع المصدر بأن المواد التي تم إلغاؤها هي المادة (152) "الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة" والمادة (153) الخاصة بـ"العروض المخلة بالآداب"، وتعديل المادة (154) الخاصة بـ"الدعارة".
