خبر وتعليق إدخال تعديلات على قانون تهريب البشر ليس حلاً، وإنما هو مصيبة الوطنية الرأسمالية (مترجم)
الخبر: كتب الدكتور مظفر سياه مالو في أخبار أوتوسان مقالا قال فيه أنه آن الأوان للحكومة لمراجعة وتحديث جميع القوانين الخاصة بمشكلة تهريب البشر والاتجار بهم. لقد حظرت ماليزيا كليًا أي نشاط يتعلق بالتجارة بالبشر أو تهريبهم لأي غرض كان بقانون (670) الخاص بالمهاجرين لعام 2007. ونشأت هذه الحالة نتيجة لتدفق اللاجئين الروهينجا والبنغال الذين تم تهريبهم إلى ماليزيا. إذا عدنا إلى القسم الثاني من قانون (670)، فإن الاتجار بالبشر يعني كل الأعمال المتعلقة بحيازة أو احتجاز العمال أو الخدمات من الأشخاص على وجه الإكراه، بما يشمل التوظيف، والنقل والحماية أو تأمين حاجيات أو تلقي الأشخاص. فيما يتعلق بواقع أن النشاطات الحاصلة من تهريب الأشخاص والاتجار بهم والتي تجري في منطقة واسعة من الحدود الماليزية التايلاندية، والماليزية والإندونيسية، فإن الحكومة يمكن أن تنظر في توسيع مجال عمل القوات المسلحة الماليزية. كما واقترح الكاتب أن السكان يجب أن يكونوا أعين وآذان السلطات وأن يتصفوا بالشجاعة ويقوموا بإبلاغ السلطات عن أي نشاطات مريبة في الأماكن التي يتواجدون فيها. التعليق: إن النظام العلماني الوطني الرأسمالي الذي يشكل ويسيطر على العالم اليوم، ويستمر في خلق مجتمعات تركز على تكريس حدود استعمارية مصطنعة، قد جعل أتباع هذا النظام يفقدون قلوبهم ومشاعرهم، ويخفقون في تقديم العون والمساعدة لإخوانهم في الدين. إن التهريب محظور ليس للفت انتباه العالم لوحشية ما يتعرض له الناس في بنغلادش أو بورما، وإنما لحماية الحدود، ولحماية الدول المحيطة بها. هذا هو نمط الحياة الفردي الوطني الذي أورثه الاستعمار للأمة الإسلامية. إن هذا القانون بمثابة حماية لنظام بورما الإجرامي ولنظام بنغلادش الفظيع، وأيضا للأنظمة الحاكمة العميلة في بلاد المسلمين الذين أصموا آذانهم وأغلقوا أعينهم أمام معاناة المسلمين من الروهينجا والبنغال. يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿وإن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُم النَّصْر﴾ [الأنفال: 72]، إن الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين قد خالفوا هذه الآية بالذات لأنهم يتبعون النظام الرأسمالي ويحكمون حسب مفهوم الدولة الوطنية وينظرون لواقع الجنسية من وجهة نظر علمانية. إن حدود الدولة قد ضاقت نتيجة للنزعة الوطنية، والحالة الوحيدة التي يمكن أن تتدخل فيها الدولة لمساعدة الآخرين هي فقط إذا كان فيها مصالح رأسمالية، ومفهوم الهوية الوطنية، كما نصت عليه العلمانية، هو ما يفرق بين الرعايا والمهاجرين، وهو ما سبب هجران بعض الطوائف وأشعل الصراعات العرقية والثقافية في البلد الواحد. لهذا أخواتي الكريمات... إنه ليس فقط الروهينجا وغيرهم من المسلمين هم من بحاجة إلى نظام حكم بديل لحمايتهم من هذه الحكومات الفاسدة والمقسمة، وإنما البشرية جمعاء. إن النظام الوحيد القادر على توفير هذا هو نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي سوف تطبق الإسلام كاملاً في جميع ميادين الحياة. إن قيام هذه الدولة بلا شك هو الحل الوحيد الجذري لمأساة المسلمين من الروهينجا والبنغال بل وللعالم أجمع. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرسمية عمار
