أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد ←
خبر وتعليق   إعمار غزة قد يستغرق 100 عام

خبر وتعليق إعمار غزة قد يستغرق 100 عام

الخبر: ذكر موقع القدس العربي بتاريخ 2015/02/26م أن "وكالة المساعدات الدولية أوكسفام قالت: إن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء ما خلفته الحرب (الإسرائيلية) الأخيرة على قطاع غزة قد يستغرق مائة عام في حال لم يتم رفع الحصار وإدخال مواد البناء، وقالت الوكالة: إن ما وصل إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مواد للإعمار أقل من ربع في المائة من الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية. التعليق: لكم الله يا أهل غزة! إن خذلان حكام العرب وحكام المسلمين لقضايا المسلمين عامة ولقضية فلسطين خاصة أمر يعرفه القاصي والداني، وهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فعلى الرغم من الاجتماعات واللقاءات والوعود والعهود التي قطعها حكام العرب لإعادة إعمار غزة، فإنه لم يصل منهم شيء، وما زال أهل غزة حتى هذه اللحظة يعانون الأمرّين جراء الحرب الغاشمة التي شنها يهود عليهم فأحرقوا الأخضر واليابس، وتركوهم بلا مأوى، مشردين ينامون في العراء، والعالم يتفرج دون أن يحرك ساكنا. وفي الوقت الذي تهدر فيه ثروات المسلمين، التي سرقها الحكام، رويبضات هذا الزمان، على موائد القمار وعلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي تغطية نفقات الحروب التي يشنها الغرب الكافر على المسلمين في العراق وسوريا وغيرهما، وعلى التوافه من الأمور، ككرة القدم، ومشاريع إفساد أبناء المسلمين، لا يقدم حكام المسلمين شيئا لإغاثة مسلمي غزة وسوريا وغيرهما من بلاد المسلمين المنكوبة، بل خذلوهم وتركوهم يموتون في هذا البرد القارس، مع أن هذه الأموال التي تصرف يمنة ويسرة هي أموال المسلمين، وهي حق لكل مسلم، وهذا يعني أنه لو قام هؤلاء الطواغيت بتقديم المساعدة لأهل غزة، من مال ومسكن ومأكل ومشرب، فإنه لا ينبغي أن يُعتبر هذا منة منهم ولا تفضلا، فالثروات هي للأمة وينبغي أن تنفق عليها بدلا من أن تقوم الأمة بالتوسل فيتصدق عليها أعداؤها، وهل يعقل أن يعاني أهل غزة 100 سنة حتى تحل مشاكلهم التي خلفتها حرب يهود عليهم وبلاد المسلمين تزخر بالثروات التي لو وزعت على أمة الملياري مسلم لكفتهم وزيادة؟ وهل يعقل أن يحرم أهل غزة من الغاز والكهرباء بينما يباع غاز المسلمين ونفطهم إلى يهود بأبخس الأثمان إن لم يكن بالمجان؟! إن معاناتكم يا أهلنا في غزة لن تنتهي إلا بقلع الاحتلال من كل فلسطين، وإن هذا لن يتم إلا بقلع الطواغيت الذين يوفرون له الأمن والأمان ويسخرون كل مقدرات الأمة خدمة له، فإلى هؤلاء الطواغيت أيها المسلمون، اقلبوا عروشهم على رؤوسهم واجعلوا منهم ومن أنظمتهم أثرا بعد عين، وبايعوا خليفة من بينكم يكون لكم جنة تقاتلون من ورائه وتتقون به لتنتهي كل معاناتكم، أقيموا الخلافة أيها المسلمون لتروا الأحكام الشرعية المتعلقة برعاية شؤونكم واقعا حيا، ولتروا كيف أن الإمام راع ومسؤول عن رعيته، إمام يسير على خطا الفاروق عمر وهو يقول: "لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله عز وجل سائلي عنها يوم القيامة"، أقيموا الخلافة على منهاج النبوة، لتعود الأمة الإسلامية كالجسد الواحد إن اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد أبو هشام - أوروبا

خبر وتعليق   سواء أكانت مؤامرة سياسية أم لا، فإن العدالة في قضية أنور لم تأخذ مجراها الحقيقي

خبر وتعليق سواء أكانت مؤامرة سياسية أم لا، فإن العدالة في قضية أنور لم تأخذ مجراها الحقيقي

الخبر: في العاشر من شباط 2015، وجدت المحكمة العليا في ماليزيا أنور إبراهيم زعيم المعارضة في حزب عدالة الشعب الماليزي مذنباً بعد إدانته بممارسة اللواط. وينتظر أنور إبراهيم حكما بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الاستئناف، التي انقلبت في آذار الماضي على قرار المحكمة العليا بتبرئته من تهمة ممارسة اللواط مع مساعده السابق، سيف البخاري. ونتيجة لهذه الإدانة، فقد أنور الزعيم الفعلي لائتلاف المعارضة (PKR) مقعده في البرلمان. وهذه هي المرة الثانية التي يجد فيها أنور نفسه مذنبا بالتهمة ذاتها. فقد كانت القضية الأولى ضده عام 1998 بعد أن أُقيل من الحكومة، ثم اتهم بعدها بممارسة اللواط مع سائق زوجته السابق، عزيزان عبد بكر لكنه بُرِّئ بأغلبية 2 إلى 1 من قبل المحكمة الاتحادية عام 2004. وهذا القرار الأخير لم يؤدِّ إلى انتقادات لاذعة في الداخل الماليزي فحسب، بل إلى "انزعاج" من قبل المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برناديت ميهان بأن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه الإدانة، خاصة بعد أن وُجد أنور بريئا منذ البداية". وأكدت سويسرا أيضا بأنها سترفع قضية أنور في اجتماع هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف. التعليق: لقد أثارت إدانة أنور إبراهيم بممارسة اللواط أسئلة عديدة حول وجود مؤامرة سياسية ضده. وزعم بعض المحللين بل أكدوا بأن هذه المؤامرة حقيقة مؤكدة. فمنذ أول مرة أُدين فيها أنور عام 1998، دارت التكهنات حول كون كل ما جرى مع أنور ما هو إلا جزء من مخطط للحزب الحاكم (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة) لتدمير حياته السياسية. إن الحقيقة في هذه القضية بعيدة المنال، لكن الواضح هو أن مثل هذه الإدانات ساهمت ولا تزال في تضاؤل مستمر لثقة الجمهور بالنظام القضائي الماليزي. والواقع يُظهر بأن هذه الأزمة في النظام القضائي هي حلقة من سلسلة مؤسفة من كوارث عديدة حلت بالبلاد. وتتجلى أسوأ كارثة في النظام الحكومي بذاته الذي يعتبر شكلا من أشكال الأنظمة الطاغوتية الموروثة من بريطانيا، والتي تتبنى بالطبع قوانين تتناقض مع الإسلام. فماليزيا تتبنى ما يُعرف بالثنائية التشريعية التي تقسم المحاكم إلى مدنية وشرعية. لكن أيا من المحكمتين لا تستند إلى أحكام الشريعة على الرغم من المسمى فكلتاهما قائمتان على القوانين الوضعية التي تتناقض بالطبع مع أحكام الإسلام وتعاليمه. هذه هي الديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب حيث توضع القوانين من قبل البشر بناء على الأغلبية. وفي هذا النظام الديمقراطي جُعلت أحكام البشر الوضعية فوق أحكام الله تعالى رغم ما بينه الله تعالى لنا في القرآن الكريم: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 36] إن هذه الهيمنة المستمرة للإرث الاستعماري الكافر تُعد وسيلة لإطالة أمد الاستعمار الغربي في ماليزيا، الأمر الذي ينعكس وبشكل واضح على الطريقة التي يفكر بها حكام هذا البلد ويتصرفون من خلالها. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة» أخرجه أحمد واليوم بعد أن انتقضت عروة الخلافة، انتقضت بعدها عُرىً كثيرة، عروة بعد عروة، بما فيها تلك المتعلقة بأمور القضاء. وفي مثل هكذا حالة مثيرة للجدل فيما يتعلق بقضية اللواط التي شغلت الرأي العام، فإنه من الواضح أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق. فقد اتهم أنور دون أن يشهد أي أحد ضده. ومن ناحية أخرى فقد اعترف سيف البخاري بتورطه بهذا الفعل دون أن يجبره أحد عليه لكنه لم يتعرض للعقوبة أبدا. والناظر لملابسات هذه المحاكمة التي تولتها محكمة علمانية ولم تقم على أي أسس شرعية يرى كيف عوقب أنور دون وجود شاهد ذي مصداقية ضده في حين أطلق سراح المشارك في هذه الجريمة. وسواء أكانت مؤامرة أم لا، فإن العدالة لم تأخذ مجراها الحقيقي. إذ كيف للعدالة أن تكون وحكم الله في الأرض غائب؟؟! كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرد. محمد - ماليزيا

خبر وتعليق   ﴿قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر﴾

خبر وتعليق ﴿قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر﴾

الخبر: ذكرت جريدة "الشرق الأوسط" أن ملك السعودية استقبل يوم الخميس 26/02/2015 ضيوف المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب) في اليمامة والذي اختتم أعماله الأربعاء في مكة المكرمة. وتلقى الملك بهذه المناسبة شهادة الدكتوراه الفخرية منحتها له جامعة أوروبا الإسلامية في هولندا نظير جهوده في مكافحة الإرهاب. التعليق: ومن لا يكافح "الإرهاب" الآن؟ ومن لا يعتدي على المسلمين الآن؟ "الإرهاب" حاضر في كل وسائل الإعلام والمؤتمرات المنعقدة لمحاربته لا تتوقف. وكما هو مُعاش ومُلاحَظ، فإن "الإرهاب" صفة خص بها الغرب بقيادة أمريكا المسلمين فقط؛ سواء أقاموا بأعمال مادية أو حاولوا إحياء دينهم بالعمل لإيجاد الدولة التي تطبقه أو عارضوا مصالح الغرب في بلادهم. وبما أن الأمن والأمان مطلب طبيعي لكل إنسان، فإن أمريكا تصنع الإرهاب وتتقدم في هيئة المنقذ منه بتصفية خصومها. وهذا هو الإرهاب بعينه. إلا أن ما يريد الغرب الوصول إليه هو محاربة "مصدر الإرهاب" وفي نظره فإن النصوص القرآنية هي التي تغذي "الإرهاب" وبالتالي يجب تحويرها وتعديلها كما حصل لليهودية والنصرانية. فقد تعالت بعض الأصوات الغربية بعد حادثة "شارلي إيبدو" مطالبة بذلك. وهنا نذكّر بأنه في بداية الصحوة الإسلامية صرح بعض المفكرين والسياسيين الغربيين بأنه طالما أن القرآن موجود فإن الخطر الإسلامي قائم. وأخيرا انتقد الجمهوريون الرئيس أوباما لتجنبه استخدام عبارات مثل "التطرف الإسلامي". أترضى أمة الإسلام بأن يوصف دين الرحمة بالإرهاب وبالذات من طرف أمريكا صانعة الإرهاب كله؟ العقلية النفعية البحتة تدفع الغرب لاستعباد الشعوب ونهب خيرات بلدانها ونحن نرى الآن أمريكا قد استحلت كل الطرق وتخطت كل القوانين بحجة "مكافحة الإرهاب" للهيمنة على العالم ومنع ظهور الإسلام كقوة جديدة في شكل دولة. فهل ستبقى جيوش المسلمين في خدمة الحكام وفي خدمة الدول الغربية وبالتالي في خدمة صناعة الإرهاب الرأسمالي، وحرمان المسلمين والعالم من رحمة الإسلام؟ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد بوعزيزي

خبر وتعليق   الجيش والشرطة ودورهما في الثورة والنصرة

خبر وتعليق الجيش والشرطة ودورهما في الثورة والنصرة

الخبر: نقلت الجزيرة في 2015/2/23 تسريبات لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قوله إنه "لن تنجح ثورة دون تأييد الجيش والشرطة لها". وقد تحدث عن دور الجيش والأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي في 30 حزيران / يونيو عام 2013 ومساهمة هذه الأجهزة في حشد المتظاهرين. وتحدث عن قمعه لجمعة المصاحف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر حيث طلب من الأجهزة الأمنية فض المظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون بالتجمع خارج المساجد، واستخدام القوة لفض المظاهرات. التعليق: لقد ذكر وزير الداخلية المصري حقيقة معروفة لدى العارفين في السياسة فقال: "لن تنجح ثورة دون تأييد الجيش والشرطة لها". وهذا ما حصل على مدى التاريخ، ولكن استخدام الجيش والشرطة في قمع الناس وظلمهم وقتلهم هي جريمة. فالجيش والأجهزة الأمنية بكل أنواعها يجب أن تكون حامية للناس تؤمن لهم الأمن والأمان وتمنع اضطهادهم من قبل المتسلطين عليهم من حكام ومتنفذين وتحول دون وقوع الظلم عليهم، فهي حارسة أمينة لهم وليست سيفا مسلطا على رقابهم كما يراه وزير الداخلية ورئيسه السيسي وغيرهما من الاستبداديين وهواة الاستبداد حيث أعملوا السيف في رقاب الناس وجلدوا ظهور المطالبين بتطبيق الشريعة وإقامة الدين وملأوا السجون بالمعتقلين من كافة المشارب. فالجيش والشرطة وهم يمثلون أهل القوة، هم من أبناء الأمة وهم جزء منها يقومون بواجب كلفوا به نيابة عن الأمة، وتدفع لهم الأمة أجورهم وتدفع ثمن أسلحتهم ليحرسوها ويقوموا بواجباتهم الشرعية تجاهها. فالجيش يجب أن يكون على الثغور يحميها من الأعداء ويستعد للفتوحات لنشر الإسلام واسترداد البلاد المحتلة من قبل المحتلين الغاصبين وخاصة فلسطين، لا أن يكون في المدن يخوض حرب شوارع ضد أبناء الأمة، ووجدت الشرطة لتجعل الناس آمنين في مساكنهم ومطمئنين على أعراضهم وممتلكاتهم يصولون ويجولون في ربوع بلادهم في أمن وأمان يعملون ويكدون ويمولون الجيش والشرطة. إن حزب التحرير العارف بالسياسة وبخباياها عارف بهذه الحقيقة من أول يوم أسس فيه، وقد أدرك ذلك إدراكا تاما من سيرة قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه ليطلب النصرة من أهل القوة والمنعة ليقيم الدولة. ولذلك كان طلب النصرة حكما شرعيا وهو جزء من الطريقة. وقد استهزأت بهذا الحزب جماعات وشخصيات عديدة تحمل ألقابا مختلفة لقول الحزب بطلب النصرة من أهل القوة والمنعة. ولكن أصبح البعض منهم يعي أنهم لن ينجحوا في الحكم ولن يثبتوا فيه إذا لم يسندوا من قبل الجيش والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية بعد تجربة مصر وتونس. وقد رأوا كيف سقطوا سريعا من الحكم عندما لم تكن هناك قوة تسندهم وقد تخلت عنهم الأمة لأنهم خذلوها عندما لم يطبقوا شرع الله الذي طالبت به. والجدير بالذكر أن حزب التحرير يعمل أولا على إيجاد الرأي العام للفكرة ولا يريد أن يقفز إلى الحكم على رقاب الناس ويتسلط عليهم كما فعلت الأحزاب والقوى الأخرى التي قفزت إلى الحكم بواسطة الانقلابات العسكرية، بل يعمل منذ ستين عاما على إيجاد الرأي العام المنبثق عن وعي عام حتى إذا وصل إلى الحكم عن طريق أهل النصرة من أبناء الأمة المخلصين في الجيش والشرطة يستعد الناس للطاعة والسير معه عن وعي وإدراك امتثالا لأمر الله وتنفيذا لحكمه. وحزب التحرير لا يقبل أن يأتي إلى السلطة أو يشارك فيها في ظل أنظمة علمانية وديمقراطية وهي أنظمة كفر تشترط أن يلتزم بأنظمتها وتكون القوة بيدها تتسلط عليه وعلى الشعب فتسقطه متى شاءت وتبقيه في الحكم إلى متى تشاء، فيصبح لا حول له ولا قوة إلا بها، ولا ينفك عن العمل على إرضائها ويقسم الأيمان المغلظة للحفاظ على النظام الجمهوري وعلى تطبيق الدستور العلماني، ويقدم الولاء تلو الولاء لتلك القوى في الداخل والتي تسندها في الخارج ويعمل على خدمتها وتنفيذ مشاريعها. ولذلك رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبح ملكا في ظل حكم الكفر الذي أقامته قريش. فخاطبه الله، وهو خطاب للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة، مبينا له ولهم الطريق التي يجب أن تتبع قائلا: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرأسعد منصور

7637 / 10603