الاقتصاد النامي دون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
الاقتصاد النامي دون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)

أسفرت زيارة نجيب للصين مؤخراً، والتي استغرقت 6 أيام عن توقيع 14 مذكرة تفاهم من أجل التعاون الاقتصادي بقيمة 143.64 مليار رنجيت. وقد سُرّت عدة أحزاب لهذه الأنباء معتقدة أن هذا الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين سيوفر فوائد اقتصادية مختلفة لأهل ماليزيا.

0:00 0:00
Speed:
November 30, 2016

الاقتصاد النامي دون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)

الاقتصاد النامي دون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)

(مترجم)

الخبر:

أسفرت زيارة نجيب للصين مؤخراً، والتي استغرقت 6 أيام عن توقيع 14 مذكرة تفاهم من أجل التعاون الاقتصادي بقيمة 143.64 مليار رنجيت. وقد سُرّت عدة أحزاب لهذه الأنباء معتقدة أن هذا الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين سيوفر فوائد اقتصادية مختلفة لأهل ماليزيا. إلا أن هنالك أطرافاً أخرى لم تسر بهذه الأنباء وادعت أن نجيب كان يحاول بيع ماليزيا للصين. لهذا السبب، دافعت الحكومة مراراً وتكراراً عن أعماله بالقول بأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين تفوق مضاره. وفي السياق نفسه، فقد تم منح شركة سنغافورية/الصين، (CNMC) مؤخراً امتياز استخراج الذهب من ولاية كيلانتان – وهو شكل آخر من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يتم السماح لشركة أجنبية باستخراج وتملك الذهب المستخرج، والذي هو في الأصل من الممتلكات العامة. في الغالب مثل هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتم تبريرها بعدم وجود صناديق استثمار أو بعدم توافر القدرة التكنولوجية. 

التعليق:

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً اقتصادياً رئيسياً في عصر العولمة الحالي. ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمار يشمل علاقة طويلة المدى ويعكس اهتماماً دائماً وسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما (المستثمر الأجنبي المباشر أو المؤسسة الأم) على مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر الأجنبي المباشر. ماليزيا هي بلد مسلم نامٍ، وقد حصلت على العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سنغافورة واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا والصين. ويتم تبرير هذا بنقصٍ في رؤوس الأموال المحلية والتي تتطلب من ماليزيا أن تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعزيز الأنشطة الاقتصادية. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حلاً سحرياً لمشاكل التخلف الاقتصادي. وبسبب المنافسة الحادة، فإن لدى ماليزيا سياسات تدعم المستثمرين الرأسماليين الأجانب. فعلى سبيل المثال، ما يسمى بسياسة المساواة الليبرالية والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2003، تسمح بتملك الأجانب للأسهم بنسبة 100% في جميع استثماراتهم. وفي النتيجة، فإن الحكومة لا تملك أية سيطرة على الملكية الأجنبية للشركات، كما ويتم إعطاء المستثمرين مطلق الحرية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في ماليزيا.

قد يعطي الاستثمار الأجنبي المباشر انطباعاً جيداً على المدى القصير، إلا أنه وعلى المدى البعيد، فإن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الأنشطة الاقتصادية سيثبت مضاره. إن الاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين يؤدي إلى سيطرة الشركات الأجنبية على ملكية المعادن المهمة مثل الذهب والبترول والغاز الطبيعي والبوكسيت.. وهكذا، بينما في الحقيقة فإن هذه المعادن هي ممتلكات عامة. كما أن الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي أيضاً إلى مشاكل اقتصادية، وقد اتضح ذلك في تدفق رؤوس الأموال الضخمة في عام 2009 من قبل الشركات المتعددة الجنسية لحفظ شركاتها الأم والتي تأثرت بأزمة الرهن العقاري. وإذا ما تم تبرير الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه وسيلة لنقل التكنولوجيا، فهذا موضع تساؤل أيضاً. حيث تلقت ماليزيا استثمارات أجنبية مباشرة من شركات إلكترونية في العقود الثلاثة الماضية. في الواقع، فإن الصادرات الرئيسية من السلع المصنعة في ماليزيا هي المنتجات الإلكترونية. غير أن ماليزيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية في تكنولوجيا الإلكترونيات حتى اليوم! فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض الأحيان تؤدي أيضاً إلى الإفراط في الاعتماد على المساعدات الخارجية في مختلف التقنيات المهمة.

فمن الآن، وبالرغم من أن قائمة سلبيات وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر قد لا تزال في تزايد، فإن من الواضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينبغي أبداً أن يكون وسيلة تتخذها الدولة الإسلامية لتطوير نفسها. فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر بقيام خلافة على منهاج النبوة «... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ...». وستتوحد بإذن الله جميع البلاد الإسلامية تحت ظلها. وبالتالي، فواقعياً، إن على أية خطة للتنمية الاقتصادية لأي بلد إسلامي أن تبنى على أساس هذا الوعد.

إن البلاد الإسلامية اليوم تبرر رغبتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنقص في رأس المال. في ظل دولة الخلافة، فقد منح الله سبحانه وتعالى المسلمين موارد طبيعية وبشرية كبيرة بما يكفي لتوليد صناعاتنا بشكل مستقل. إن أحد العوامل المهمة لأي بلد يرغب في تطوير صناعته هو توافر مصدر كافٍ من الطاقة. وقد أظهرت بيانات في عام 2010 أن العالم الإسلامي لديه 70% من احتياطي النفط في العالم وحوالي 50% من مجموع إنتاج النفط الخام في العالم. ولدى العالم الإسلامي أيضاً حوالي 61% من احتياطي الغاز الطبيعي ومن إجمالي احتياطي الفحم في العالم. وبالإضافة لذلك، فإن العالم الإسلامي لديه احتياطي من الذهب والحديد والمعادن الأخرى بكميات كبيرة وقادرة على تلبية جميع احتياجات الطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن العالم الإسلامي أيضاً يمتلك قوة عاملة كبيرة، تغطي 18% من مجموع القوى العاملة في العالم. فمع كل هذه المواد الخام وهذه القوة البشرية التي يمتلكها العالم الإسلامي في يده، فإن الخلافة وبلا شك ستكون قادرة على تطوير نفسها ذاتياً دون الحاجة للاستثمار الأجنبي المباشر.

مع هذا الاستقلال، فإن دولة الخلافة ستكون قادرة على السيطرة على خط الإنتاج الصناعي من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية. وهذا يتيح لدولة الخلافة أن تطور تكنولوجيا عالية دون الاعتماد على دول أجنبية. وفي عملية تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، فإن دولة الخلافة ستطور برامج تعليمية فعالة لبناء الخبرات في مختلف جوانب التكنولوجيا من خلال تطوير نظام تعليمي عالي الجودة وعن طريق إرسال المسلمين للدراسة في الخارج لإتقان هذه التكنولوجيا. وكدولة رائدة مسؤولة عن حمل رسالة الإسلام للعالم من خلال الدعوة والجهاد، ينبغي عليها أن توجه الصناعة في اتجاه هذه التطلعات. وستكون أولويتها الأساسية تطوير الصناعات الثقيلة لبناء أسلحة ومعدات لإنشاء جيش فعال وقوي، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾.

إن النظام الاقتصادي الرأسمالي اليوم، قد وضع المسلمين في سلم الإذلال، حيث "يتوسل" زعماء المسلمين للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تطوير الاقتصاد الوطني والذي أدى في النهاية لركوع البلاد الإسلامية تحت إرادة الكفار. بينما في الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وهب للمسلمين كل الثروة في هذا العالم، ووضع الأمة في مكان مشرف. حيث إن المسلمين في الواقع قادرون بشكل كامل على تطوير اقتصادهم بشكل مستقل دون أية مساعدة من الكفار. إلا أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا توحد المسلمون تحت ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة. حيث إنها السبيل الوحيد لاستعادة شرف هذه الأمة الإسلامية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور محمد – ماليزيا

More from Nachrichten & Kommentar

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

Die Türkei und arabische Regime forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen

(Übersetzt)

Nachricht:

In New York fand am 29. und 30. Juli eine hochrangige internationale UN-Konferenz unter dem Titel „Eine friedliche Lösung der Palästinenserfrage finden und die Zwei-Staaten-Lösung umsetzen“ unter der Leitung von Frankreich und Saudi-Arabien statt. Im Anschluss an die Konferenz, die darauf abzielte, Palästina als Staat anzuerkennen und den Krieg im Gazastreifen zu beenden, wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Neben der Europäischen Union und der Arabischen Liga unterzeichneten auch die Türkei und 17 weitere Staaten die Erklärung. Die Erklärung, die aus 42 Artikeln und einem Anhang bestand, verurteilte die Operation „Al-Aqsa-Flut“ der Hamas. Die teilnehmenden Staaten forderten die Hamas auf, die Waffen niederzulegen und die Verwaltung an das Regime von Mahmud Abbas zu übergeben. (Agenturen, 31. Juli 2025).

Kommentar:

Angesichts der Staaten, die die Konferenz leiten, ist die Anwesenheit Amerikas offensichtlich, und obwohl es nicht die Autorität oder den Einfluss hat, Entscheidungen zu treffen, ist die Begleitung Frankreichs durch das saudische Regime, seinen Diener, der deutlichste Beweis dafür.

In diesem Zusammenhang erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 24. Juli, dass Frankreich den palästinensischen Staat im September offiziell anerkennen werde und damit das erste Land der G7-Gruppe sein werde, das dies tut. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud und der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hielten auf der Konferenz eine Pressekonferenz ab und verkündeten damit die Ziele der New Yorker Erklärung. Tatsächlich wurden in der nach der Konferenz veröffentlichten Erklärung die Massaker des zionistischen Gebildes verurteilt, ohne dass Strafmaßnahmen gegen es beschlossen wurden, und die Hamas wurde aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und die Verwaltung des Gazastreifens an Mahmud Abbas zu übergeben.

In der neuen Nahoststrategie, die Amerika auf der Grundlage der Abraham-Abkommen umzusetzen versucht, stellt das Salman-Regime die Speerspitze dar. Die Normalisierung mit dem zionistischen Gebilde wird nach dem Krieg mit Saudi-Arabien beginnen; dann werden andere Länder folgen, und diese Welle wird sich in ein strategisches Bündnis verwandeln, das sich von Nordafrika bis Pakistan erstreckt. Das zionistische Gebilde wird auch eine Sicherheitsgarantie als wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses erhalten; dann wird Amerika dieses Bündnis als Treibstoff in seinem Konflikt gegen China und Russland nutzen und Europa vollständig unter seine Fittiche nehmen, und natürlich gegen die Möglichkeit der Errichtung eines Kalifats.

Das Hindernis für diesen Plan ist derzeit der Krieg im Gazastreifen und dann die Wut der Nation, die zunimmt und kurz vor der Explosion steht. Daher zogen es die Vereinigten Staaten vor, dass die Europäische Union, die arabischen Regime und die Türkei die Führung bei der New Yorker Erklärung übernehmen. In der Annahme, dass die Annahme der in der Erklärung enthaltenen Beschlüsse einfacher sein würde.

Die Aufgabe der arabischen Regime und der Türkei ist es, die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen, das zionistische Gebilde zu schützen und im Gegenzug für diesen Gehorsam sich selbst vor dem Zorn ihrer Völker zu schützen und ein demütiges Leben mit den Brosamen der billigen Macht zu führen, bis sie weggeworfen werden oder unter der Strafe des Jenseits leiden. Die Zurückhaltung der Türkei gegenüber der Erklärung, unter der Bedingung der Umsetzung des sogenannten Zwei-Staaten-Lösungsplans, ist nur ein Versuch, das eigentliche Ziel der Erklärung zu verschleiern und die Muslime irrezuführen, und hat keinen wirklichen Wert.

Abschließend ist der Weg zur Befreiung des Gazastreifens und ganz Palästinas nicht ein Scheinstaat, in dem Juden leben. Die islamische Lösung für Palästina ist die Herrschaft des Islam im besetzten Land, der Kampf gegen den Besatzer und die Mobilisierung der Armeen der Muslime, um die Juden aus dem gesegneten Land zu entwurzeln. Die dauerhafte und radikale Lösung ist die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifatsstaates und der Schutz des gesegneten Landes der Isra und Mi'radsch mit dem Schutzschild des Kalifats. Inschallah, diese Tage sind nicht mehr fern.

Der Gesandte Allahs ﷺ sagte: „Die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden bekämpfen, und die Muslime sie töten, bis sich der Jude hinter einem Stein und einem Baum versteckt, und der Stein oder der Baum sagt: O Muslim, o Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn“ (Überliefert von Muslim)

Geschrieben für das Medienbüro der Zentralen Parteizentrale von Hizb ut-Tahrir

Muhammad Amin Yildirim

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Was Amerika will, ist die offizielle Anerkennung des jüdischen Gebildes, selbst wenn die Waffen bleiben

Die Nachricht:

Die meisten politischen und sicherheitstechnischen Nachrichten im Libanon drehen sich um das Thema Waffen, die auf das jüdische Gebilde zielen, ohne andere Waffen, und die Konzentration darauf bei den meisten politischen Analysten und Journalisten.

Kommentar:

Amerika fordert die Übergabe der Waffen, mit denen Juden bekämpft wurden, an die libanesische Armee, und es ist ihr egal, welche Waffen in den Händen aller Menschen bleiben, die im Inneren eingesetzt werden können, wenn sie darin einen Vorteil sehen, oder zwischen Muslimen in den Nachbarländern.

Amerika, der größte Feind von uns Muslimen, sagte es offen, ja sogar unverschämt, als ihr Gesandter Barack aus dem Libanon erklärte, dass die Waffe, die an den libanesischen Staat übergeben werden muss, die Waffe ist, die gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden kann, das das gesegnete Palästina an sich gerissen hat, und keine andere individuelle oder mittlere Waffe, weil dies dem jüdischen Gebilde nicht schadet, sondern ihm, Amerika und dem gesamten Westen dient, um das Kämpfen zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Takfiris, Extremisten, Reaktionären oder Rückständigen oder anderen Beschreibungen zu befeuern, die sie zwischen den Muslimen unter dem Vorwand von Konfessionalismus, Nationalismus oder Ethnizität oder sogar zwischen Muslimen und anderen nähren, die Hunderte von Jahren mit uns gelebt haben und von uns nur die Bewahrung von Ehre, Geld und Leben erfahren haben, und dass wir auf sie die gleichen Gesetze angewendet haben wie auf uns selbst, sie haben was wir haben und sie müssen das tun, was wir müssen. Das islamische Recht ist die Grundlage der Rechtsprechung für Muslime, sowohl untereinander als auch zwischen ihnen und anderen Bürgern des Staates.

Da unser größter Feind Amerika die Waffen, die dem jüdischen Gebilde schaden, zerstören oder neutralisieren will, warum liegt dann der Fokus der Politiker und Medien darauf?!

Und warum werden die wichtigsten Themen in den Medien und im Ministerrat auf Antrag des amerikanischen Feindes angesprochen, ohne sie eingehend zu untersuchen und das Ausmaß ihrer Gefahr für die Nation zu verdeutlichen, von denen die gefährlichste überhaupt die Festlegung der Landgrenzen zum jüdischen Gebilde ist, d. h. die offizielle Anerkennung dieses räuberischen Gebildes, und zwar in einer Weise, dass niemand danach das Recht hat, Waffen zu tragen, d. h. Waffen für Palästina, das allen Muslimen gehört und nicht nur den Menschen in Palästina, wie sie uns weismachen wollen, als ob es nur den Menschen in Palästina gehört?!

Die Gefahr besteht darin, dass diese Angelegenheit einmal unter dem Titel Frieden, ein anderes Mal unter dem Titel Versöhnung und wieder ein anderes Mal unter dem Titel Sicherheit in der Region oder unter dem Titel wirtschaftlicher, touristischer und politischer Wohlstand und dem Wohlstand, den sie den Muslimen bei der Anerkennung dieses entstellten Gebildes versprechen, dargestellt wird!

Amerika weiß sehr gut, dass Muslime niemals mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein können, und deshalb sieht man, dass es sich ihnen durch andere Dinge nähert, um sie von der wichtigsten Schicksalsfrage abzulenken. Ja, Amerika will, dass wir uns auf das Thema Waffen konzentrieren, aber es weiß, dass Waffen, egal wie stark sie sind, nicht nützlich sind und nicht gegen das jüdische Gebilde eingesetzt werden können, wenn der offizielle Libanon es durch die Festlegung der Grenzen zu ihm anerkennt und damit seine Berechtigung zum gesegneten Land Palästina anerkannt hat, unter dem Vorwand der muslimischen Herrscher und der palästinensischen Behörde.

Diese Anerkennung des jüdischen Gebildes ist ein Verrat an Gott, seinem Gesandten und den Gläubigen sowie an all dem Blut der Märtyrer, das vergossen wurde und noch immer für die Befreiung Palästinas vergossen wird, und trotz alledem hoffen wir immer noch auf Gutes in unserer Nation, von der einige in Gaza Hashem und in Palästina kämpfen und uns mit ihrem Blut sagen: Wir werden das jüdische Gebilde niemals anerkennen, selbst wenn uns das alles und mehr kostet... Werden wir im Libanon mit der Anerkennung des jüdischen Gebildes einverstanden sein, egal wie schwierig die Umstände sind?! Und werden wir mit der Festlegung der Grenzen zu ihm einverstanden sein, d. h. mit der Anerkennung, selbst wenn die Waffen bei uns bleiben?! Das ist die Frage, die wir beantworten müssen, bevor es zu spät ist.

Geschrieben für den Radiosender des zentralen Medienbüros der Hizb ut-Tahrir

Dr. Muhammad Jaber

Vorsitzender des zentralen Kommunikationskomitees der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Libanon